المغرب: هيومن رايتس ووتش تدعو فرانسوا هولاند الى الاهتمام بمسالة حقوق الانسان من بينها تلك الخاصة بالصحراويين

دعت المنظمة الدولية لحقوق الانسان هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى "ممارسة مزيد من الضغط حتى يقوم المغرب بتعميق اصلاحاته في مجال حقوق الانسان" و من بينها تلك الخاصة بالصحراويين في الاراضي المحتلة بمناسبة زيارته المرتقبة للرباط يومي ال3 و ال4 افريل الجاري.
و اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الموجود مقرها بنيويورك في بيان لها عشية هذه الزيارة ان "الضمانات الخاصة باحترام حقوق الانسان التي نص عليها بوضوح الدستور الذي تم تبنيه في المغرب سنة 2011 لم يتم بعد ادراجها في القانون المغربي و لا في ممارسات الحكومة".
و اوضحت في هذا الخصوص انه بمناسبة لقاءاته مع الساسة المغربيين فان الرئيس هولاند "مطالب بالاعراب عن الانشغالات المتعلقة بالوضعية الحالية لحقوق الانسان سيما تعذيب السجناء و المحاكمات العسكرية غير العادلة و التضييق على حرية التعبير و الخطر الذي يتربص بالأطفال الذين يتم تشغيلهم كخدم".
فبعد ان اعدت تقرير ادانة حول محاكمة السجناء الصحراويين ال24 لاكديم ازيك امام محكمة عسكرية بالرباط تطرقت المنظمة اليوم الثلاثاء لتلك القضية حيث ذكرت الرئيس الفرنسي ان اولئك المدنيين الصحراويين الذين هم في غالبيتهم من المدافعين عن حقوق الانسان قد "سلطت عليهم احكام سجن (تسعة منها بالمؤبد في اطار محاكمة تفتقد للعدالة و التي ما كان يجب ان تتم امام محكمة عسكرية".
كما اشارت هيومن رايتس ووتش الى "ان الرئيس فرانسوا هولاند و فضلا عن الاعراب عن تشكيكه في نزاهة محاكمة مجموعة اكديم ازيك مطالب ايضا بدعم اقتراح حياه الملك من قبل و المتمثل في تعديل قانون القضاء العسكري بشكل تصبح فيه المحاكم العسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين".
و اكدت ذات الهيئة الحقوقية للرئيس الفرنسي ان المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز قد استنتج على اثر زيارة الى المغرب في شهر سبتمبر 2012 ان الواقع يشير الى "ان الحماية من التعذيب لا تعمل بشكل فعلي" لانه في غياب دليل مادي عن التعذيب فان الاعترافات القسرية تظل في ملف المتهم و انه "لم يتم بذل اي جهد فعلي للتحقيق او متابعة او معاقبة مقترفي تلك الجريمة".
من جانب اخر ابرزت هيومن رايتس ووتش ان قانون العقوبات وقانون الصحافة في المغرب يتضمنان عكس المقاييس الدولية "عديد الاحكام القاضية بتسليط احكام سجن على اعمال التعبير غير العنيف عن الراي على غرار القذف او الشتم في حق النظام الملكي او المؤسسات العمومية".
و اعتبرت ذات المنظمة انه "حتى وان كان مسؤولون في الحكومة المغربية قد اقترحوا تعديل تلك القوانين من خلال الغاء كل حكم بالسجن على جنحة التعبير عن الراي الا ان اي تعديل لم يتم منذ دخول هذا الدستور حيز التطبيق و لا زالت الحكومة تطبق تلك المواد القمعية".
و من تم فان هيومن رايتس ووتش تؤكد على ضرورة "ان يعرب الرئيس هولاند بشكل صريح عن دعمه لاصلاح قانوني يلغي احكام العقوبات الموجهة للخطابات غير العنيفة".
كما ينبغي على الرئيس الفرنسي "ان يعبر عن انشغاله امام الاجراءات الاخرى التي اتخذت مؤخرا من اجل التضييق على حرية وسائل الاعلام" في المغرب.
و في معرض تطرقها لمسالة الاتجار بالأشخاص اكدت ذات الهيئة ان "العاملات في البيوت (الخادمات) القاصرات لا زلن يتعرضن للاستغلال و التحرش على يد مستخدميهم.
و ذكرت كذلك بان الحكومة المغربية كانت قد شرعت سنة 2006 في اعداد قانون حول عمل الخادمات يفرض حقوقا و اجراءات حماية اخرى كما تاسفت في هذا الصدد لكون هذا النص لم يتم عرضه بعد امام البرلمان للمصادقة.
في انتظار ذلك -حسب المنظمة- فان وسائل الاعلام المغربية "لا زالت تتطرق الى حالات خادمات قاصرات اصبن بجروح و احيانا تعرضن للقتل على يد مستخدمين استغلاليين.
و اشارت في هذا الخصوص الى ان "فرانسوا هولاند مطالب بحث الحكومة المغربية على مواصلة الجهود التي شرع فيها من اجل وضع حد لتشغيل الخدم القصر وكذا اصدار و تطبيق القانون الاول الذي يحمي خادمات البيوت".
من جانبها اكدت مديرة قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا لهيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن بان على الرئيس هولاند "ان يؤكد بوضوح انه اذا كنا نريد فعلا اعطاء مزيد من الحقوق للمغربيين فان الاحكام الصارمة التي جاءت في دستور 2011 ينبغي ان تدعمها اجراءات ملموسة".