طالبت منظمات حقوقية دولية من السلطات القضائية المغربية بعدم إدانة أي متهم من معتقلي مجموعة «اكديم ايزك» بالاعتماد فقط على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب وجلسات الإكراه الجسدي والمعنوي داخل زنزانات سرية معزولة. وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يتعين على السلطات المغربية الحرص على عدم إدانة أي من هؤلاء النشطاء الحقوقيين الصحراويين لمجرد الاستناد على أدلة منتزعة تحت وقع التعذيب داخل مخافر الشرطة وجهاز المخابرات المغربية. وجاء هذا النداء عشية إعلان محكمة سلا المغربية عن الأحكام النهائية ضد معتقلي مجموعة «اكديم ازيك» القابعين في السجن منذ أحداث نوفمبر 2010 عندما خرج آلاف الصحراويين في اكبر عصيان مدني ضد سلطات الاحتلال المغربية رافضين الأمر الواقع الاحتلالي. وكانت المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط أصدرت سنة 2013 في حق بعض عناصر المجموعة أحكاما تعسفية بالسجن لمدة 20 سنة وبالسجن المؤبد ضد آخرين في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تحرم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. واضطرت السلطات المغربية تحت ضغط العديد من المنظمات والحقوقيين الدوليين إلى إعادة إحالتهم يوم 27 جويلية من العام الماضي على محكمة مدنية في اعتراف غير معلن على الانتهاكات التي ما انفكت تقترفها في حق كل صحراوي يرفض الرضوخ لمنطقها التعسفي. واضطرت محكمة الاستئناف إلى إعادة محاكمة مجموعة «اكديم ازيك» في محاكمة انطلقت بتاريخ 26 ديسمبر 2016 أمام محكمة مدنية بالعاصمة الرباط وإخضاع المعتقلين ال21 لكشوف طبية للتأكد من تعرضهم للتعذيب. وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية استنادا إلى تقارير طبية أن المناضلين الصحراويين «تعرضوا فعلا للضرب والاعتداءات الجنسية، وأكدتا أن «الاعترافات التي حصلت عليها العدالة المغربية جاءت تحت التعذيب ومختلف أساليب الإكراه والضغوط في أعراف القانون الدولي، ورغم ذلك فإن المحاكم المغربية غالبا ما تستند على اعترافات تم الإدلاء بها تحت وقع العنف أو الضغوط كأدلة رئيسية لإصدار أحكامها». واتهمت اللجنة المناهضة للعنف شهر نوفمبر من العام الماضي من جهتها المغرب بضرب عرض الحائط حقوق المتهم نعمة اسفاري المتضمنة في الاتفاقية ضد التعذيب. يذكر النشطاء الصحراويين ال21 اعتقلوا مباشرة بعد تفكيك قوات الدرك المغربية في نوفمبر 2010 مخيم المقاومة «اكديم ازيك» الذي ضم حوالي 20 ألف صحراوي للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة حقهم في تقرير المصير.
