تناقض بين قرار تجميد بعض المواد وراهن الاقتصاد الوطني

لجنة مختلطة لتعزيز ثقافة الإشهار والمواد قابلة للتحيين
الحكومة تدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات
قال وزير التجارة محمد بن مرادي، أول أمس الخميس، بوهران، إنّ هناك «تناقضا» بين قرار تجميد استيراد بعض المواد الأولية والواقع الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
أبرز بن مرادي خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى بعض الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاعه بوهران أنّ الهدف الرئيسي من هذه الزيارة يكمن في تفعيل برنامج متابعة ومعاينة المصالح الخارجية لوزارة التجارة الهادف أساسا إلى تشجيع هذه الشركات لتصدير منتجاتها نحو الخارج وتحقيق الاستثمار المنتج، مع وضع القواعد التنظيمية والأطر التشريعية الملائمة لتنظيم القطاع وتحقيق الجودة والنوعية والميزة التنافسية.
وقد تضمن برنامج الزيارة بعض الشركات المتخصصة في التصدير، على غرار المصنع الجزائري الألماني لصفائح الجبس ‘'كنوف بلاتر فلوريس'' ببلدية بن فريحة، وكذا مصنع مستحضرات التجميل الواقع بحاسي عامر وشركة الشكولاطة والحلويات «بريجو» التابعة لمجمع صول، التي تطرق مديرها العام بالمناسبة إلى التأثير السلبي لتجميد استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في إنتاجها بنسبة تفوق 80 بالمائة.
وعاد وزير التجارة ليؤكّد في رده على سؤال صحفي بخصوص هذه النقطة على أهميّة تجنّب الاعتماد المطلق على الخارج في المواد الأولية والتي تشمل حتى الأغلفة الخاصة بالحلوى والشكولاطة، قبل أن يعترف قائلا «صحيح يوجد تناقض بين قرار تجميد استيراد بعض المواد والواقع الاقتصادي الراهن»، إلا أنّه أكّد أنّ «القائمة مؤقتة وقابلة للتحيين».
ثم استطرد: قد تتراوح هذه الإجراءات ما بين سنتين أو ثلاث سنوات، تقوم خلالها خلية متابعة بتقييم شامل كل ثلاثة أشهر، وربما تدخل بضائع أخرى في القائمة وبعضها يخرج، مستدلا في هذا الإطار بقانون المالية الذي نصّ على عديد الإجراءات المستحدثة إلى غاية إعادة توازن ميزان المدفوعات.
وبخصوص الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية الخاصة بالإتحاد الأوروبي، أوضح أنّ بعض المنتوجات تدخل معفاة في إطار نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، مردفا «ولأول مرة سيتم الإعلان عن قائمة المنتوجات التي تخضع لنظام الحصص، وسنعلن قريبا عن التاريخ والإجراءات التي ستخضع للمزاد العلني بهدف إضفاء شفافية أكبر على العملية».
وبخصوص المناولة في صناعة السيارات، قال الوزير إنه سيكون عملا شاقا وليس سهلا، مبرزا أنّ دفتر الشروط الذي صادقت عليها الحكومة أعطت مهملة للمؤسسات بهدف رفع من نسبة الاندماج الصناعي إلى 30 و40 و50 بالمائة وخاصة بعاصمة الغرب الجزائري وهران التي تدعّمت مؤخرا بمؤسسات ناشئة من شأنها أن تساهم في الاندماج الاقتصادي.
كما تمكنت مصالح الوزارة بتشكيل خلايا محلية تجتمع مرتين في الأسبوع مع مختلف الفروع والمؤسسات الإنتاجية، سعيا منها لتعزيز ثقافة الإشهار والتعريف بالمنتوج وكذا زيادة الإحتكاك بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة الفلاحة، وفق نفس المسؤول.
التفكير في صيغة جديدة لتنظيم السوق الفلاحية
في سياق آخر، كشف الوزير أنّ نسبة كبيرة من الإنتاج الفلاحي تسوق خارج الأطر القانونية، لاسيما وأن المنتوجات الفلاحية معفاة من الضرائب، قبل أن يؤكّد على اهتمام الوزارة بأمر التجارة الموازية وحماية المستهلك من خلال محاولاتهم الجادة لتعديل النظام القانوني، بهدف الإعداد لوثيقة مصدق عليها، معدّة وفق صيغة معيّنة تخدم الفلاح من جهة وتسهّل عملية التتبع والرقابة عبر سلسلة الإنتاج وكذا المساهمة في تعزيز عمل مصالح الضرائب.
قال بن مرادي: الأسواق تدخل ضمن أهم صلاحيات واهتمامات وزارة التجارة، ولا بد علينا من تنظيم المساحات المخصصة للتعاملات التجارية، موضحا أن الوزارة تعمل على رفع المساحات المخصصة للتعاملات التجارية وفق برنامج وطني خاص يشمل أسواق الجملة، الأسواق الجوارية، إضافة إلى المحلات والمراكز التجارية بمختلف أصنفها وغيرها من الفضاءات الأخرى الرامية إلى حماية المستهلك من حيث النوعية والجودة إلى جانب تعزيز الشفافية في التعامل مع إدارة الضرائب.
التجارة الموازية تفرض منطقها ووكلاء الجملة يستنجدون
وقد ثمّن الوزير خلال تفقده سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع بالكرمة مجهودات المدير الجديد للمؤسسة العمومية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق المواشي وسوق السيارات، عبد الحق بوسعادة قدور، كما استمع إلى انشغالات الوكلاء الذين طرحوا بشدّة مشكل التجارة الموازية، إضافة إلى تراجع عدد زبائن السوق، بسبب عدم احترام سوق الجملة بمستغانم لساعات العمل القانونية وفتح أبوابه إلى غاية ساعات متأخرة وبدون فاتورة، وهو ما يعرض وكلاء سوق الكرمة إلى خسائر كبيرة.
وقد استغل عبد الحق بوسعادة قدور الفرصة للإعلان عن عديد المشاريع التي تدعم بها السوق مؤخرا وأخرى قيد الإنجاز، أبرزها الربط بالطاقة الشمسية الذي دخل مرحلته التجريبية على مستوى بعض هياكل السوق، على غرار الإدارة والبنك ومركز الشرطة والمرشات.
كما عبّر عن مساعيهم الجادة للاستثمار في الطاقة الشمسية من خلال استغلال المساحات الشاغرة وتجهيزها بالأرواح الشمسية، بهدف تعزيز قدرات السوق من هذه الطاقة وتسويقها مستقبلا، بما يسمح لهذه المؤسسة بالتقليص من فاتورة الكهرباء التقليدية بنسبة 45 بالمائة، بعدما قدّر تكلفتها الإجمالية ب26 مليون شهريا.