زيادات غير مبرّرة في المواد الغذائية

يشكو سكان الولاية المنتدبة عين قزام الحدودية 400 كلم، جنوب عاصمة الأهقار، هذه الأيام من الزيادة في الأسعار التي فرضها التجار على بعض السلع المدعمة ذات الإستهلاك الواسع، تحدين بذلك المواطن، بإضعاف قدرته الشرائية، في الوقت الذي تمّ فيه تطبيق زيادة على سلع أخرى، لتجتمع عليه الزيادة في جلّ السلع سواء مدعمة أوغيرها، مما جعل المواطنين يطالبون عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تدخل مصالح التجارة المنتدبة بالمنطقة الحدودية، من خلال لعب دورها الرقابي، لوضع حدّ لجشع التجار غير المبرّر.
وأكد لنا رئيس جمعية حماية المستهلك بعين قزام، السيد باصي تاقيدة، أن المواطن يعيش معاناة كبيرة، بسبب الزيادات التي فرضها التجار بالمنطقة، خاصة تلك التي مسّت المواد الإستهلاكية المدعمة من طرف الدولة، وذات الإستهلاك الواسع، مخالفين بذلك القوانين المعمول بها.
وكشف باصي تاقيدة، أن التجّار فرضوا زيادة متفاوته تراوحت ما بين 10 و50 في المائة على كل من مواد (السكر، الزيت، السميد)، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 150 دج، في حين بلغ سعر زيت المائدة سعة 5 لتر 700 دج، أما كيس السميد 25 كلغ فبلغ سعره 1100 دج في أحسن أحواله، مما ولّد استياءً كبيرا لدى المواطنين، الذين حسب تصريحه 50 في المائة منهم محدودي الدخل.
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، في مقتضب حديثه عن محاولاته الحثيثة بمراسلة الجهات المعنية في عديد المناسبات، للوقوف على الوضعية التي تعرفها المنطقة، والخروقات التي يقوم بها التجّار، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وهذا بالرغم من وجود مديرية منتدبة للتجارة، والتي حسبه لا تقوم بعملها على أكمل وجه، خاصة بعد أن أصبح الأعوان المكلفين بمراقبة التجار في مدينة معروفين لدى جميع التجار، فبمجرد قيامهم بجولة في المدينة لمراقبة المحلات، إلاّ ويقوم التجار بتمويههم، وتعليق قائمة الأسعار القانونية بشكل عادي، ومع غيابهم يقوم التجّار برفع الأسعار حسب أهوائهم، وفرض منطقهم على المواطن البسيط.
في هذا الصدد، طالب تاقيدة، بضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات التي أضرت بالمواطن، الذي غالبا يكون غير مطلع على القانون والأسعار الحقيقية، كون جلّهم من البد والرحل ومحدودي التعليم، وهذا بتغيير الأعوان بشكل دوري، أو حتى إرسال لجان مراقبة فجائية من مصالح التجارة بعاصمة الأهقار، لإيجاد حل ينهي معاناة الموطنين.
وفي محاولة منّا للوقوف على هذه الوضعية، قمنا بالإتصال بمصالح المديرية المنتدبة للتجارة بعين قزام، لعدة مرات إلا أننا لم نتلقَ أي رد.