على بُعد أيام من انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كشف المجلس الأممي، رسالة، توصل بها حول موضوع «حراك الريف وحقوق الإنسان»، في إطار الإعداد لدورة المجلس، التي ستُفتتح الاثنين المقبل. وقال مجلس حقوق الإنسان الأممي إنه توصل برسالة من منظمة الشعوب، المهددة بالانقراض، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى الأممالمتحدة. ودعت الرسالة، إلى «الإفراج الفوري عن جميع نشطاء حراك الريف، ووقف التحقيقات الجنائية معهم»، و«ضمان حرية التجمع، والرأي، والصحافة في منطقة الريف»، وأيضا إلى بدء حوار مع قيادة الحراك من أجل حل سلمي للنزاع، وتنفيذ المطالب. وشددت الوثيقة نفسها على أن النشطاء «يعاملون على أنهم مجرمون أو إرهابيون». الرسالة الموجهة إلى الأممالمتحدة، قالت إنه، في ماي 2017، اعتقل زعماء الحراك، ما شكل ضربة موجعة لأكبر حركة احتجاجية عرفها المغرب، مشيرة إلى أنه بعد اعتقال العشرات من المتظاهرين، «لم يمنح العفو الملكي سوى ل41 معتقلا، صيف عام 2017». وأوضحت الوثيقة ذاتها أنه «لايزال ما لا يقل عن 400 ناشط، أو من مؤيدي الحراك ينتظرون محاكمتهم، ولا يزال زعيم الحراك ناصر الزفزافي في السجن مع نشطاء آخرين، وتنتظرهم أحكام قاسية بعد اتهامهم بتقويض أمن الدولة، والقتل، والتشجيع على النهب». وترى المنظمة الدولية، أنه «بكل الوسائل حاولت السلطات المغربية تخويف الصحافيين الوطنيين، والدوليين من أجل تقييد الإبلاغ عن حركة الاحتجاج، وأنشطتها، وقد ألقي القبض على عدد من الصحافيين». أحكام مشدّدة بحق 6 معتقلين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الأول، أحكاما في حق 6 معتقلين على خلفية حراك الريف، تتراوح بين 6 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا. وقضت الغرفة، بإدانة معتقل واحد بالسجن 6 سنوات نافذة، وب 5 سنوات سجنا نافذا في حق معتقل آخر، كما قضت في حق 4 آخرين بالسجن 3 سنوات نافذة. وتعود خلفية اعتقال هؤلاء إلى أحداث 10 ديسمبر الماضي التي عرفتها أمزورن، عقب تنفيذ نشطاء لمسيرة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الحراك. أمنستي: سجن محامي نشطاء الحراك سابقة خطيرة من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن إدانة والحكم بسجن محامي مغربي مدافع عن حقوق الإنسان «سابقة خطيرة، ومحاولة لإسكات انتقادات موجهة لقوات الأمن» في البلاد. وفي 8 فيفري الجاري، قضت محكمة مغربية بسجن «عبد الصادق البوشتاوي»، محامي نشطاء «حراك الريف» شمالي البلاد، لمدة عام و8 أشهر.. وقالت «أمنستي»،إن إدانة المحامي «ما هي إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات منطقة الريف». المعتقلون يعاملون كإرهابيين قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير سنة 2011 لا زالت لها راهنيتها؛ مشيرة إلى أن شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة (حراك الريف، انتفاضة العطش بزاكورة، اعتصام ايميضر، حراك جرادة، اوطاط الحاج، بني ملال...) ؛ تؤكد على ذلك. وطالب بلاغ للجمعية في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، «بوضع حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والسياسي. كما طالب بوقف نهب المال العام والثروات الوطنية، ووضع حد لإفلات المتورطين من العقاب وتقديمهم للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد». وشددت الجمعية على أن الحلول تكمن في فتح حوار جدي مع المحتجين، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات عنهم. 20 فبراير تعود إلى الشوارع خرج، عصر الثلاثاء، عدد من شباب 20 فبراير، إلى جانب نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إلى الشارع لتخليد ذكرى الإنطلاقة الأولى لحركة 20 فبراير التي كانت في مثل هذا التاريخ قبل 7 سنوات. واستحضر المحتجون العديد من الشعارات التي كانت ترفعها الحركة من قبيل «الشعب يريد محاربة الفساد والاستبداد»، وشعارات تنادي بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطن المغربي، وأخرى تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ولم يفوت المحتجون الفرصة دون، أن يعلنوا تضامنهم مع المحتجين في عدد من المدن المغربية.
