والي باتنة يقرّر متابعة مقاولات ومكاتب دراسات بسبب هدر المال العام

ثبت والي باتنة عبد الخالق صيودة مرة أخرى حرصه الشديد وصرامته في التعامل مع كل من يقصر في أداء مهامه في التكفل الجدي بانشغالات المواطنين، حيث كانت خرجته الميدانية لبلديات ثنية العابد، شير ووادي الطاقة، فرصة لإشهار سيف الحجاج في وجوه عديد المقاولين والمسؤولين عن المشاريع التنموية التي تأخرت كثيرا عن آجالها.
الخرجة الميدانية تندرج في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التنمية الجوارية بولاية باتنة وفقا لمتطلبات واحتياجات الساكنة خاصة في قطاعات الكهرباء الريفية، السكن، الصحة الجوارية، الهياكل القاعدية الأخرى.
حيث تمّ تدشين مشروع ربط مشتتي تغاغت وزانة ببلدية ثنية العابد لفائدة 58 عائلة، بتكلفة مالية تقارب 4 ملايير دينار جزائري، كما عاين مشاريع إنجاز قاعة للرياضة بثانوية ثنية العابد، قسم فرعي للمصالح الفلاحية ببلدية ثنية العابد، وثانوية ببلدية شير، أين شدّد على مؤسسات الإنجاز بضرورة تسريع وتيرة إنجاز الأشغال في أجل نهاية الشهر الحالي، وخلال تفقده لمشروع إنجاز مقر جديد لدائرة ثنية العابد قرّر صيودة إعادة تهيئة المقر الحالي للدائرة وتحويله إلى مقر أمن.
وأثناء وقوفه على مشروع سكنات عمومية إيجارية ببلدية وادي الطاقة، أعطى الوالي تعليمات صارمة تقضي بهدم البناءات الفوضوية وخاصة عندما وقف على حالة بناء سكن فوضوي بأرض تابعة لأملاك الدولة مخصصة لبناء سكنات اجتماعية إيجارية.
وقد أدى تشييد تلك البناءات الفوضوية حسب صيودة إلى عرقلة مهام مقاولات لإنجاز السكنات، ما أثار استياءه، خاصة وأنه وقف شخصيا على استفحال ظاهرة التوسع العمراني الفوضوي بمحيط عقارات مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية، كما قرّر الوالي إعداد ملف قضائي ضد مقاولات ومكاتب دراسات متهما إياها بإهدار المال العام، بسبب التماطل وسوء إنجاز المشروع، وعدم احترام آجال ومقاييس الإنجاز خاصة ما تعلق بمشروع وحدة للحماية المدنية الذي انطلقت به الأشغال سنة 2008، ببلدية ثنية العابد، ولم تنته بعد.
وكشف والي باتنة، عن رفع الدولة الجزائرية، ممثلة في مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، للتجميد على عدد من المشاريع الهامة بولاية باتنة، على غرار مشروع معهد وطني متخصص في التكوين المهني بالمعذر، ومشروع مركز للتكوين ببلدية أولاد سي سليمان، والذين من المزمع أن تنطلق بهما الأشغال قريبا ليضاف لعدد المؤسسات التابعة لقطاع التكوين المهني والتمهين بولاية باتنة والمقدرة ب27 مؤسسة تكوينية عمومية و10 مؤسسات خاصة معتمدة بالولاية.

وكشف المسؤول الأول للهيئة التنفيذية عن استفادة الولاية من مشاريع هامة هي في طور الإنجاز تهدف إلى تعميم توفير هياكل التكوين المهني بمختلف البلديات، منها ما هو قيد الإنجاز، كالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببريكة، ومشروعي انجاز مركز التكوين المهني والتمهين بعين ياقوت وبوزينة.
وتحرص الدولة حسب صيودة على اعتماد مقاربات مبتكرة لاحتواء رغباته وميولاته وكذا الارتقاء به، والسعي الدائم إلى الربط بين مُخرجَات المؤسَّسات التكوينية ومُتطلبات سوق الشغل التي تعتبر أحد أهم رهانات هذا القطاع، خصوصا في ظلّ النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى إنعاش الاستثمار تماشيا مع الوضع الراهن لبلادنا ورؤيتها المستقبلية.
وأشار الوالي إلى تسجيل 230 اتفاقية خاصة بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات الاقتصادية، وقد دعا الوالي وزير التكوين المهني والتمهين إلى تسجيل عملية انجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني بدائرة أريس وتحويل مركز مهني بمدينة باتنة إلى معهد بالنظر إلى التطور التكنولوجي والتسارع في وتيرة التنمية الصناعية بولاية باتنة والتزايد الكبير والمتكرّر لطلبات الانتساب إلى المعاهد ومختلف مراكز التكوين المهني، وكذا تزويد مؤسسات التكوين بأجهزة تركيب الألواح الشمسية والضوئية والحرارية وصيانة المصاعد، وصيانة مركبات الوزن الخفيف، وتجهيزات التحكم الرقمي بهدف ضمان تكوين ميداني جيد يسهل على المتربصين ولوج مجال الصناعة عبر مختلف مؤسسات الولاية.