لماذا قانون عضوي لقوانين المالية؟

عصرنة الإطار التشريعي لميزانية الدولة وتوطيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان
حرص على الانسجام والتطابق مع المؤشرات قصد تحقيق فعالية في الأداء
يعتبر القانون العضوي لقوانين المالية بمثابة دستور مالية الدولة، ويندرج اعتماد الجزائر لهذا التشريع النوعي في إطار تعميق مسار بناء ومتابعة الميزانية العامة; مع إعطاء صلاحيات أكثر للبرلمان في متابعة ومراقبة تسييرها.
ووفقا لهذا المنظور تؤطر قوانين المالية مستقبلا بقانون عضوي يستمد من الدستور كما هو معمول به في الدول المتقدمة سعيا من أجل حوكمة أفضل.
بموجب هذا التوجه يتم تحضير مشروع قانون المالية من طرف الحكومة لمدة سنة متضمنا بوضوح الإيرادات والأعباء ويراعي في جوهره جانب توازن الميزانية. على مستوى شقّ الإيرادات يحدّد سقف المصاريف والحد الأعلى لرخص التوظيف التي تتحملها الدولة مع تحديد معطيات توازن الميزانية ويتضمن تدقيق لمهام كل فصل من الميزانية وكل حساب خاص. وبهذا ينهي هذا القانون آليات تقليدية تمّ تجاوزها منذ سنوات قليلة مضت مثل قانون المالية التكميلي وهذا بفضل اللجوء إلى آلية اعتماد قوانين مالية تصحيحية في حالة حدوث تغير للمؤشرات والمعطيات خلال نفس السنة.
تحسبا لضرورات إرساء توازن للمالية العامة للدولة مستقبلا يجدر التذكير أن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على مشروع قانون عضوي يتعلّق بقوانين المالية، ويرمي النص ، كما تمّ توضيحه ، إلى تجسيد المطابقة مع الدستور الذي ينصّ على إصدار هذا القانون العضوي في إطار عصرنة الإطار التشريعي لميزانية الدولة وتوطيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان في هذا الشأن أي قانون المالية.
بموجب هذا النص القانوني يتمّ تحديد إطار للميزانية لثلاث سنوات مع تحيينه كل سنة مما يمنح رؤية أفضل لجوانب تسيير ميزانية الدولة. وتقوم الدوائر الوزارية بإعداد احتياجاتها من الإعتمادات المالية على أساس برامج ويكون لدى الحكومة حينها أدوات تمكنها من مواجهة كل وضعية صعبة غير متوقعة ومنها إمكانية اللجوء إلى إصدار مراسيم منح التخصيصات أو القيام عند الضرورة بإعداد قانون مالية تصحيحي في نفس السنة المالية.
ويندرج التأطير القانوني في سياق رؤية متوسطة المدى من حيث ضبط المؤشرات الواقعية من شأنه أن يحسّن العلاقة الوظيفية بين المتدخلين في تسير المالية العمومية، خاصة بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، من أجل بلوغ درجة عالية من الانسجام والتطابق مع المؤشرات الحقيقة للوضع الاقتصادي بما يحمي التوازنات قصد تحقيق فعالية في الأداء.
وحدّدت سنة 2022، موعدا لتطبيق هذا القانون بحيث يشمل قانون المالية لسنة 2023، وفقا لمعايير فنية تسمح بتتبع مسار تطبيق أحكامه، وهو الأمر الذي يتطلّب تحضيرات واسعة ودقيقة فتصبح حينها الحكومة ملزمة بتقديم أمام البرلمان في خريف كل سنة تقريرا حول أداء المالية العمومية من خلال تنفيذ الميزانية ويتقلّص حينها أجل عرض قانون تسوية الميزانية بالتدريج من ثلاث سنوات حاليا إلى سنة فقط.
ويهدف كل هذا البناء التشريعي إلى تكريس إصلاحات دواليب المالية العمومية بالموازاة مع باقي مسارات الإصلاحات الرقمية التي تشمل المرفق العمومي الذي يخضع مستقبلا لبرامج يمكن تتبع مسار إنجازها وتقييم كلفتها وتوقع مردوديتها، وهذا بفضل إدراج قانون المالية ضمن إستراتيجية وبرامج تنبع من رؤية بعيدة المدى.
لقد شكّل اختلال معطيات الميزانية بين قانون المالية وتطبيق مضامينه في أكثر من سنة; معضلة تعيق السلطات العمومية في تطبيق برامج وإنجاز مشاريع وتنفيذ عمليات تنموية في آجالها، خاصة مع ما يترتّب عن إعادة تقييم الكلفة، مما كان يستدعي في السابق اللجوء إلى قانون مالية تكميلي (تمّ إنهاء العمل بهذه الآلية قبل ثلاث سنوات) لمواجهة مؤشرات سلبية لم يتم توقعها أو برزت بفعل عوامل عديدة منها أيضا انعكاسات للأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة تلك المتعلقة بانهيار أسعار المحروقات.