أحكام قاسية بحق معتقلي الصف الطلابي

أدانت أمس، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها الأحكام الصادرة في حق معتقلي الصف الطلابي، معلنة عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقالت في بيان لها «إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية حقوق الإنسان والشعوب، المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية، تعبر عن إدانتها القوية للاحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة ال 15 طالبا صحراويا من معتقلي الصف من خلال هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 10 أبريل 2018».
واعتبرت أن الأحكام الصورية والظالمة الصادرة عن القضاء المغربي المخزني، جاءت مماثلة لنفس الأحكام القاسية التي كانت قد أصدرتها في المرحلة الابتدائية والتي تم الحكم بموجبها على المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي، ويتعلق الامر بكل من: عبد المولى الحافظي وعزيز الواحدي والبر الكنتاوي ومحمد دادا ب 10 سنوات سجنا نافذا، في حين تم الحكم ب 3 سنوات نافذة على كل من: حمزة ال رامي، عمر عجنة، الوافي الوكاري، بيحنة عمر، السالك بابير، مصطفى بوركعة، ابراهيم لمسيح، احمد ابا اعلي، عالي الشرقي، ناصر امنكور، الركيبي محمد.
للإشارة، فإنّ قوات الاحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها القمعية قد طوقت عائلات المعتقلين الصحراويين والمتضامنين والنشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، ومارست عليهم شتى أنواع التضييق والحيلولة من الولوج الى قاعة الجلسات دون أي مبررات قانونية.
وتعود وقائع ملف قضية متابعة ومحاكمة مجموعة الصف الطلابي من الصحراويين، إلى نهاية شهر جانفي 2016 بعد أن قامت السلطات المغربية بحملة واسعة من الاعتقالات التعسفية بكل من مدينتي مراكش وأكادير المغربيتين ومدينة بوجدور المحتلة، مست 15 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتمّت إحالتهم جميعا على المركب السجني الاوداية بمراكش ومحاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفّقة، وجّهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش انتقاما من مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال المغربي.
وندّدت اللجنة بالأحكام الجائرة من محكمة مغربية موجهة، انعدمت فيها ابسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة وكذا استمرار الاعتقال التعسفي والجائر لمجموعة الصف الطلابي الصحراويين.
وأعلنت عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
حداد وطني
أعلن أمس المكتب الدائم للأمانة الوطنية في اجتماع طارئ عن حداد وطني لمدة أسبوع بعد الإعلان عن الحادث الأليم، المتمثل في سقوط طائرة عسكرية كانت متوجهة من بوفاريك تيندوف بشار، صباح أمس الأربعاء.
يذكر أنّ من بين ركاب الطائرة هناك ثلاثون من المرضى الصحراويين ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية.