مطالبة المغرب بالسماح للاعلام والمراقبين الدوليين بالتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الصحراوية المحتلة

- أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء الإجراء الجائر في حق معتقلي الصف الطلابي والقمع الممارس ضدهم من قبل الاحتلال المغربي الذي دعته إلى السماح لوسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وقالت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها, أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) , أنها تدين بشدة "الإجراء الجديد والاعتقال التعسفي والجائر لمجموعة الصف الطلابي الصحراوي وكذا القمع الممارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية بمراكش" وطالبت سلطات الاحتلال المغربي بالإفراج "الفوري واللامشروط" عنهم.
وجاء في البيان أن "اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية حقوق الإنسان المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية، تعبر عن شديد الإدانة لاستمرار اعتقال معتقلي الصف الطلابي وتأجيل السلطات القضائية المغربية من خلال غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش الى يوم 16 يناير 2018، وذلك في إطار أول الجلسات لمحاكمتهم بعد أن صدرت بحقهم أحكام ابتدائية جائرة" .
وأعلنت اللجنة الصحراوية عن "تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
كما ناشد البيان كل "القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات الوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية".

وطالبت "الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرطي وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية".