اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدعو الى الضغط على المغرب من أجل الافراج عن جميع المعتقلين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء في بيان لها بالإجراءات الجديدة وبالاعتقال "التعسفي والجائر" لمجموعة الصف الطلابي الصحراوي, و الممارسات "القمعية" المنتهجة ضدهم من قبل ادارة السجون المغربية بمراكش, داعية "القوى المحبة للعدل الضغط على المحتل المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين الصحراويين".
وأكدت اللجنة في بيانها الذي أوردته وكالة الإنباء الصحراوية (وأص) تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من "الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية", مطالبة حكومة الاحتلال المغربية بالإفراج "الفوري واللامشروط" عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما طالبت اللجنة الحقوقية سلطات الاحتلال المغربية بإلغاء الأحكام "الصورية والجائرة" التي صدرت في حق هؤلاء النشطاء و المعتقلين الصحراويين والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
وناشد بيان اللجنة كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات للضغط على المغرب من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وثمنت اللجنة من جهة أخرى "وحدة موقف معتقلي الصف الطلابي الصحراوي وصمودهم وتحديهم للسلطات الاستعمارية المغربية" كما حيت موقف العائلات والمتضامنين الصحراويين من طلبة و نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين الذين حضروا يوم المحاكمة بمراكش المغربية.
و يعود ملف قضية محاكمة الصف الطلابي الى نهاية 2016 بعد أن شنت السلطات المغربية حملة اعتقالات تعسفية واسعة بكل من مدينتي مراكش و أكادير وبوجدور المحتلة, طالت 18 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وتمت إحالتهم جميعا الى السحن بمراكش قبل محاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش.
وفي اطار ممارساتها بحق المعتقلين لإطالة معاناتهم ومعاناة عائلاتهم ورغم كل النداءات الصحراوية والدولية للإفراج الفوري عنهم تواصل قوات الاحتلال المغربي في سياسة صم الاذان والتعنت والمماطلة وتمديد جلسات محاكمتهم دون مبرر ظاهر.
وفي ظل هذا قررت محكمة الاحتلال المغربي بمدينة مراكش تأجيل لمرة اخرى محاكمة مجموعة معتقلي الصف الطلابي "رفاق الولي" الى غاية 10 من أبريل القادم. وحسب مصدر حقوقي صحراوي فإن جلسة المحاكمة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة داخل و خارج محيط المحكمة.