اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بالضغط على المغرب

للإفراج عن المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالإجراءات الجديدة والاعتقال "التعسفي والجائر" لمجموعة الصف الطلابي الصحراوي والممارسات "القمعية" المنتهجة ضدهم من قبل إدارة السجون المغربية بمراكش.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من "الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية" مطالبة حكومة الاحتلال المغربية بالإفراج "الفوري واللامشروط" عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
وطالبت اللجنة الحقوقية الصحراوية، سلطات الاحتلال المغربية بإلغاء الأحكام "الصورية والجائرة" التي صدرت في حق هؤلاء النشطاء والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأراضي المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
كما حثت اللجنة كل القوى المحبة للعدل والمنابر الإعلامية والشخصيات الدولية الفاعلة، الضغط على المغرب من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
و يعود ملف قضية محاكمة الصف الطلابي الى نهاية 2016 بعد أن شنت السلطات المغربية حملة اعتقالات تعسفية واسعة بكل من مدينتي مراكش وأغادير وبوجدور المحتلة طالت 18 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتمت إحالتهم جميعا الى السحن بمراكش قبل محاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش.
و قررت محكمة الاحتلال المغربي بمدينة مراكش تأجيل محاكمة مجموعة معتقلي الصف الطلابي "رفاق الولي" الى غاية 10 أفريل القادم.
وأعرب المرصد الدولي للمحامين في خطر من جهة أخرى عن استنكاره لاعتقال المحاميتين عن مكتب باريس، أنغريد ميتون وأولفا أوليد، من طرف السلطات المغربية قبل طردهما نهاية الشهر الماضي رغم أنهما عضويين في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة "اكديم ازيك" بمجرد وصولهما إلى مطار مدينة الدار البيضاء.
وانتقلت المحاميتان إلى المغرب لمتابعة إجراءات الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع النشطاء الحقوقيين الصحراويين في رفض للأحكام الصورية والقاسية التي أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بسلا المغربية، رغم أنهما قدمتا لأجل ذلك طلبا للسلطات المغربية للقاء المعتقلين في 26 جانفي 2018 وكذا وزارة العدل ومحكمة النقض بالرباط.
وتفاجأت المحاميتان من اقدام شرطة مطار مدينة الدار البيضاء على حجز جوازي سفرهما بمجرد هبوط الطائرة التي كانتا على متنها قبل نقلهما الى قاعة الرحلات المتجهة إلى الخارج تحت مراقبة عشرات الضباط بزي مدني ورسمي حيث أرغمتا على العودة من حيث جاءتا.
ومن جهة أخرى شارك وفد حقوقي صحراوي أمس، بمدينة جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا في أشغال اجتماع ضم خبراء من دول الاتحاد الإفريقي خصص لدراسة مشروع برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وخاصة ما تعلق بالحق في الجنسية.
وقاد الوفد الصحراوي، أبا السالك الحيسن، رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، حيث تم مناقشة سبل التوصل الى صياغة وثيقة موحدة حول موضوع الجنسية في القارة الإفريقية تنفيذا للالتزام المتخذ في الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان الرسمي المعتمد بتاريخ 26 ماي 2013 من قبل قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.