الإدانة ب"شدة" استمرار الاحتلال المغربي في اعتقال مجموعة الصف الطلابي الصحراوي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، ب"شدة" استمرار الاحتلال المغربي في اعتقال مجموعة الصف الطلابي الصحراوي وتأجيل محاكمتهم للمرة الثالثة على التوالي.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن بيان للجنة، أكدت فيه يوم الأربعاء أن"قوات الاحتلال المغربي بمختلف تشكيلاتها القمعية قد منعت عائلات المعتقلين الصحراويين و النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من الدخول إلى قاعة الجلسات دون أي مبررات قانونية"،واصفة ذلك ب"الأسلوب المخزني" الذي "دأبت عليه السلطات الأمنية المغربية كلما تعلق الأمر بالمحاكمات الصورية التي تطال المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية".
ونددت اللجنة في ب"إجراءات التأجيل غير المبررة وبالاعتقال التعسفي والجائر لمجموعة الصف الطلابي الصحراويين"، مدينة "القمع والإجراءات التعسفية الممارسة ضدهم من قبل إدارة السجن المغربي بمراكش"، مطالبة الدولة المغربية ب"الإفراج الفوري واللامشروط عنهم".
كما جددت "تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية"، مناشدة كافة القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة "الضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية".
وأكدت في بيانها، "تضامنها المطلق" مع كل المدافعين و النشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب "ما يتعرضون له من ممارسات و إهانات حاطة من الكرامة الإنسانية".
وبالمناسبة، طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية ب"الإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المدافعين و النشطاء والطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية".
كما ثمنت عاليا وبكل حرارة "وحدة موقف معتقلي الصف الطلابي الصحراوي، وتحديهم للسلطات الاستعمارية المغربية، وحيت بحرارة الحضور المستمر والتحدي للعائلات والمتضامنين الصحراويين من طلبة و نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان الذين آزروا معتقلي مجموعة الصف الطلابي بمدينة مراكش بالمغرب"، يضيف البيان.
وتعود وقائع ملف قضية متابعة ومحاكمة مجموعة الصف الطلابي الصحراوي، إلى نهاية شهر يناير 2016، بعد أن قامت السلطات المغربية بحملة واسعة من الاعتقالات التعسفية بكل من مدينتي مراكش و أكادير المغربيتين، و بوجدور المحتلة، طالت 18 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، تمت إحالتهم جميعا على سجن بمراكش ومحاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة، وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش انتقاما من مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال المغربي.
وقد قررت محكمة استئناف الاحتلال المغربي بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل تاريخ محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي إلى غاية 13 مارس المقبل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.