تنهض الجزائر يوميا على مختلف أخبار الجرائم التي فاقت وحشيتها كل التوقعات، فمن قتل الآباء والاعتداء على الأطفال وانتشار زنا المحارم والاعتداء على الممتلكات والأشخاص كلها آفات تهدد استقرار المجتمع والنظام العام، وحان الوقت لدق ناقوس الخطر لمحاصرة الجريمة التي لم يعد أي أحد منا في منأى عنها، وعليه فالاعتقاد بأن القضية تخص رجال الأمن وحدهم سيضاعف من الأعمال الإجرامية في ظل استقالة المسجد والمدرسة والأسرة والمؤسسات الاجتماعية والإعلام من أداء دورهم التربوي والردعي. سجلت المديرية العامة للأمن الوطني في السداسي الأول من 2010 حوالي 34 ألف جريمة تورط فيها 23,6 ألف شخص وبلغت الجرائم ضد الممتلكات 25,8 ألف قضية تورط فيها 9671 شخصا. وبالمختصر المفيد نقول أن الجزائر سجلت في السداسي الأول في هذه السنة 60 ألف جريمة فيما يخص الاعتداء على الممتلكات والأشخاص فقط دون الحديث عن قضايا المخدرات والهجرة السرية والجرائم الأخرى، وتورط فيها 34 ألف شخص وهو ما يعكس انتشار السلوك العدواني في المجتمع. وباتت الجريمة تحتل صدارة اهتمام مختلف وسائل الإعلام الوطنية ليس من ناحية المساهمة في حلها أو التحسيس بخطورتها بل لبيع أكبر قدر ممكن من الصناعة الإعلامية التي تناست دورها الاجتماعي وباتت مؤسسات تجارية لا يهمها سوى الربح على حساب الدور الذي أنشأت من أجله، وتمكنت مختلف وسائل الإعلام من تشكيل رأي عام يدور حول تحميل رجال الأمن لوحدهم مسؤولية تفشي السلوك العدواني في المجتمع وهو ما زاد من إضعاف مختلف الحملات التي قامت بها مصالح الشرطة والدرك في الكثير من المناسبات حيث تجد الجريمة دائما أساليب جديدة وسريعة وهو ما أدى إلى انتشار الفوبيا في المجتمع ولدى مختلف الأصناف، فيكفي تأخر طفل عن الوصول للمنزل لإثارة الهلع كما أن سقوط الظلام يعني التوقف عن الحركة وغلق المواطن لأبواب منزله لن يكون كافيا لتجنب التعرض للجرائم فالكثير من العصابات اليوم باتت تعتدي على البيوت في عز النهار وهو ما ينبئ بغد صعب. ويتزامن ارتفاع الجرائم والمجرمين مع رفع تعداد الشرطة إلى حوالي 200 ألف شرطي وهو رقم يبقى بعيد نوعا ما عن التطور العمراني والسكاني في بلادنا، ولكن بقدر ما تعمل الدولة على تدارك العجز في الموارد البشرية لم نلمس أية مبادرات في المستوى من المساجد أو الجامعات أو الأسر الجزائرية. الجامعات التي باتت محطة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة ورفع منح الطلبة تفتقد لبحوث جادة في هذا الميدان بالرغم من منح الدولة لإمكانيات مالية كبيرة لتطوير البحث العلمي الذي مازال لم يتفتح على المجتمع ويبقى يدرس مواضيع أكل عليها الدهر وشرب فلم نقف منذ مدة على بحث كان محل تجاذبات في المجتمع وفي أوساط النخبة وكل البحوث تعنى بأمور نظرية بعيدة كل البعد عن الواقع. وتراجع دور المساجد في التأثير على الناس لإصلاح أوضاعهم والتصدي للمنكر والأمر بالمعروف وهو واقع لا يمكن إنكاره ويجب إعادة إحياء دور المسجد في التنوير والمساهمة في التنشئة الاجتماعية للأفراد. كما نلمس اختفاء دور الكشافة الوطنية والجمعيات التي تلهث فقط وراء الدعم والمساعدات المالية فرغم بلوغ عددها 90 ألف جمعية إلا أننا لا نلمح دورها في المجتمع بل وفوق ذلك أصبح البعض من الجمعيات محل شبهات. وحتى وان افترضنا أن ما يحدث من عنف اجتماعي راجع للعشرية السوداء فان هذا لا يبرر تصاعد العنف ويبقى فتح الملف من النواحي السياسية والاجتماعية والنفسية أمر أكثر من واجب لكبح تصاعد الجريمة التي قد تؤدي إلى إنشاء عصابات مسلحة على شاكلة «الكوزانوسترا» الايطالية أو عصابات المخدرات الكولومبية والمكسيكية وحينها يصبح الأمر مستحيل القضاء عليه.
