بدوي: التحدي الاقتصادي نرفعه بأيدٍ جزائرية ومبادرات الخواص علينا تثمينها

تعليمية وزارية مشتركة مع التربية الوطنية لإنشاء جمعية هدفها مرافقة التلاميذ
حان الوقت ليكون الاقتصاد والاستثمار أولوية البلدية
جدد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، التزام الدولة الكامل بعصرنة الخدمة العمومية وتحسينها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو التحدي الذي توشك الدولة على كسبه، لتقريب المواطن من المرفق العام والتكيف مع المستجدات الحاصلة دوليا يضيف الوزير.
كشف ممثل الحكومة، خلال زيارة عمل وتفقد قادته، أمس، لعاصمة الأوراس باتنة، تدوم يومين، لتدشين مرافق تنموية ومعاينة وتيرة سير الأشغال بعديد المشاريع التي لها علاقة مباشرة بانشغالات الساكنة بباتنة، أن دائرته الوزارية بصدد إصدار تعليمية وزارية مشتركة مع قطاعي الداخلية والتربية الوطنية لإنشاء جمعية أولياء التلاميذ بكل مؤسسة تربوية، قبل فتح هذا المرفق التربوي أمام التلاميذ، وذلك لكون الجمعية شريكا اجتماعيا مهما يعنى أساسا بمتابعة وضمان الظروف تمدرس التلاميذ وأداة تواصل بين المدرسة وأولياء التلاميذ.
تدعيم قطاعي التربية والأمن بالمنشات أولوية رئيس الجمهورية
وفصل بدوي في هذا المشروع الحكومي خلال تدشينه لثانوية جديدة بالقطب العمراني المجاهد مصطفى مراردة المعروف ب»حملة 3» ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، أنه من اليوم فصاعدا لن تفتح أي مؤسسة تربوية بدون أن تتوفر على جمعية أولياء للتلاميذ تشارك في التسيير وتفعيل دور المجتمع المدني وتضامنه مع مختلف الهيئات العمومية الأخرى.
وعلى هامش تدشينه للثانوية التي تتسع ل800 مقعد مع مطعم ب200 وجبة بغلاف مالي قدر ب320 مليون دينار جزائري، طالب وزير الداخلية بضرورة تزويد كل مدرسة ابتدائية بمطعم مدرسي، علما أن عدد المدارس الابتدائية بولاية باتنة يقدر ب650 مدرسة، 523 منها تتوفر على مطعم مدرسي، ألح بخصوصها الوزير على أهمية تقديمها لوجبة مدرسية متوازنة وذلك بتفعيل التضامن الاجتماعي، من خلال مشاركة كل المؤسسات المحلية في مختلف القطاعات بتقديم إعانات مالية لتمويل المطاعم المدرسية، وهو الهدف الإستراتيجي للوزارة الذي تسعى لتجسيده ميدانيا وعلى كامل التراب الوطني يضيف بدوي.
كما شدد الوزير خلال تفقده للثانوية على وجوب فتح قاعة رياضية أمام التلاميذ لتمكينهم من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية لضمان ظروف تمدرس جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج مدرسية ايجابية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي قد استهل زيارته إلى ولاية باتنة بالإشراف على عملية إعادة دفن 14 من رفات الشهداء ببلدية وادي الشعبة، حيث تم الشروع في استخراجهم خلال شهر جانفي من السنة الجارية، بعد أن قام والي الولاية عبد الخالق صيودة بتشكيل لجنة ولائية لمتابعة إنجاز الأشغال، حيث وٌجِدت هذه الرفات في بئر على عمق 20 متر مع 300 طلقة نارية وأدوات تعذيب، تعود أصولها التاريخية إلى الحقبة الاستعمارية الممتدة من 1956 إلى 1962 وذلك حسب شهادات موثقة أعادت للأذهان همجية الاستعمار الفرنسي بالجزائر.
وأشار بدوي خلال لقائه بعض ممثلي الأسرة الثورية على هامش دفن الرفات حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة بذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار بالوطن وهو حق مكرس يقع على عاتق الدولة تجاه المواطن.
وخلال تدشينه للمقر الجديد للأمن الحضري بالقطب العمراني حملة03 بغلاف مالي قدر ب98 مليون دينار جزائري، و بعد استماعه لمطالب القائمين على القطاع على المستوى المحلي، قرر بدوي تسجيل مشروع إنجاز مقرين للأمن الحضري ببلدية باتنة في كل من طريق تازولت وتامشيط، وذلك من أجل تحقيق الأمن الحضري وتأمين السكينة العمومية للمواطن.
الاستثمار المحلي لخلق بدائل ثروة جديدة للبلديات
وقام أمس بدوي في أول يوم لزيارته لولية باتنة بالتنقل إلى بلديات عين التوتة، بريكة، بيطام، أمدوكال والحاسي تامهريت وعين جاسر وجرمة، حيث أشرف على تدشين وحدة صناعة ألياف الألمنيوم بالمنطقة الصناعية ببريكة، بطاقة إنتاج 6000 طن سنويا مما يجعله يحتل المرتبة الرابعة وطنيا، يهدف أساسا إلى تغطية إحتياجات السوق المحلية من مادة الألمنيوم والتوجه نحو التصدير.
وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لبلدية عين التوتة بتكلفة مالية تجاوزت 134 مليون دينار جزائري بهدف تحسين الخدمة العمومية لتكون في مستوى تطلعات المواطن، أكد الوزير على ضرورة تثمين الممتلكات وتوظيفها في خلق استثمارات لتحصيل الأرباح عبر إرساء حركية اقتصادية ديناميكية، حيث تمكنت البلدية من تفعيل هذا التصور ببناء فندق، مذبح بلدي، سوق السيارات، ما أهلها حسبه - لتكون بلدية نموذجية مثالية يقتدى بتجربتها الناجحة وطنيا.
ودعا بدوى خلال تفقده لمرافق البلدية ضرورة تجاوزه مهامها الإدارية نحو خلق مصادر جديدة للثروة وأن يكون ترقية الاستثمار في صدارة أولوياتها، ليتم توجيه ميزانية الدولة نحو المشاريع الهيكلية الكبرى في التنمية المحلية.
وعلى هامش معاينته لصيرورة أشغال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 28، الرابط بين بريكة وسقانة على مسافة 14 كلم؛ الذي يندرج إنجازه ضمن التمويل عن طريق المشاركة التطوعية حيث تقدر تكلفته المالية ب700 مليون دينار جزائري، أشاد بدوي بالوعي الذي أبداه المقاولون المشاركون في تمويله و تحليهم بقيم المواطنة، وبأنها مبادرة فريدة من نوعها في ولاية باتنة تستحق التعميم على المستوى الوطني.
وبعد استماعه لعرض حال حول تهيئة الطرق بالولاية، أعلن الوزير تكفل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بمرافقة عملية إعادة تهيئة الطرق البلدية بمختلف مناطق ولاية باتنة، وهو مكسب جديد لباتنة أستحسنه السكان.
وببلدية بريكة أعطى ممثل الحكومة إشارة انطلاق أشغال تهيئة منطقة النشاطات الجديدة ببريكة، بتمويل من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، أكد وزير الداخلية على ضرورة تشجيع وترقية الاستثمار على المستويين المحلي والوطني، من خلال المرافقة، و تقديم كل التسهيلات اللازمة على أساس أن المهمة الجوهرية للسلطات العمومية تتمحور حول القضاء على كل مظاهر البيروقراطية، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تم حل مشكل العقار الصناعي بولاية باتنة حيث تتوفر على مساحة 1000 هكتار موجهة للاستثمار، بهدف خلق مناطق للنشاطات و استقطاب المستثمرين في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين لتساهم كشريك هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
و دعا بدوي في هذا الصدد خريجي الجامعات والمعاهد الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية التوجه إلى الوكالات العقارية على مستوى البلديات لتأجير مستودعات بمناطق النشاطات لتنفيذ مشاريعهم.