الأطباء المقيمون يتمسكون بالإضراب دون ضمان الحد الأدنى للخدمة

فندت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس، ما يتداول عن رفضهم الحوار مع وزارة الصحة، مؤكدين استعدادهم التام لعقد جلسات شريطة أن تحمل في مضامينها أمورا جدية من شأنها أن تخرج الصحة في الجزائر إلى بر الأمان، باعتبارها تشهد وضعا مأساويا توجب إعادة النظر حسبهم في عدة نقاط، خاصة بعد موجة الإضرابات التي تدخل شهرها 6، أدخلت المستشفيات في حالة من الفوضى ،والمريض في حيرة من أمره، مبدين تمسكهم بالإضراب مع مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات، وضعية تقرر على إثرها بعث رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحر الأسبوع القادم للنظر في قضيتهم.
الدكتور المقيم محمد طيلب احد ممثلي التنسيقية أبرز خلال ندوة صحفية، أهم النقاط التي تقف عائقا أمام أداء مهامهم بكل مهنية وتحول دون تلقيهم التكوين اللازم الذي يجعلهم مؤهلين لنيل شهاداتهم بكل استحقاق حتى يمارسون الطب وفق أصوله وأبجدياته التي لا تجعل المريض في حالة خطر، واصفا الوضع بمستشفيات الوطن “بالبريكولاج”.
وضعية تتطلب حسب توضيحات طيلب إعادة النظر في عدة أمور خدمة “للمصلحة العامة “ والتي لا سبيل لها إلا الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية، معتبرا الوضع المتأزم الذي تشهده الصحة اليوم سببه انسداد أبواب الحوار أمامهم بعد أن اعتمدت الوزارة الوصية على تأكيد موافقتها على بعض مطالبهم ضمن قوانين لطالما كانت مدونة من قبل بدون أي ضمانات ملموسة على ارض الواقع.
التنسيقية أبدت نيتها في إعادة بعث جلسات حوار على أن تحمل مضامين جدية وملموسة، فلا خدمة مدنية بدون تحفيزات كفيلة بتسهيل مهنتهم على مستوى ولايات الجنوب التي تشهد حسب تصريحات طيلب حالات مأساوية.
الدكتورة مريم حجاب وفي مداخلتها أبدت رفضها لسياسة الترقيع التي لا تخدم المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم، معتبرة، أن اقتراحات وزارة الصحة المتعلقة بالموافقة على التجمع العائلي وتوفير السكن الوظيفي والظروف المادية والبشرية والمصالح التقنية في إطار تأدية الطبيب المقيم للخدمة المدنية حق مشروع مبرزة أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول ليست مقدسة بقدر قداسة صحة المواطن ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة الصحية.
وفيما يتعلق بالمنح التي تتراوح ما بين 20000 و60000 دج، قالت مريم أن أعلاها تتعلق بأربع ولايات فقط وهي اليزي، تندوف، تمنراست وأدرار، في حين أن أدناها لا تغطي احتياجات الطبيب المقيم بالمناطق المعزولة الأخرى التي لا تتوفر على شروط العمل.
وأبدت التنسيقية تمسكها بمطلب إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم وتحديد قانون خاص بالأطباء المقيمين حيث يبقى حسبهم يشوبه الغموض فهم لا يعرفون في أي خانة هم مصنفون، في خانة العمال أم الطلبة أم المتربصين.