بسبب إضراب الأطباء المقيمين وشبة الطبيّين ** * الأطباء المقيمون يقرّرون مُواصلة الإضراب حتى تلبية مطالبهم تسبب إضراب سلكي الأطباء المقيمين وشبه الطبيين في إحداث اضطرابات في خدمات مصالح المؤسسات الاستشفائية الكبرى بالجزائر العاصمة رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمة ببعضها على الأقل حسب ما أكده أمس الاثنين بعض رؤساء المصالح بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية للجزائر العاصمة. قرّر الأطباء المقيمون مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة حسب ما أفاد به رئيس التنسيقية الدكتور محمد طيلب. وأوضح ذات المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تنسيقية الأطباء المقيمين وبعد عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية تم الإتفاق على مواصلة الإضراب إلى غاية تجسيد المطالب المرفوعة من قبلهم على أرض الواقع من طرف الحكومة . وأكد في هذا الإطار أن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين لديها الثقة التامة في وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات غير أنه لا يستطيع اتخاذ القرار لوحده ما دامت مطالب السلك تتعلق بعدة قطاعات أخرى . وتأسف السيد طيلب لكون مطالب المقيمين لم يتم التكفل بها منذ عدة سنوات رغم حركات الاحتجاج التي نظمت في 2011 و2015 وتواصلت من خلال هذا الإضراب الذي شرع فيه منذ شهرين. يُذكر أن لقاء السبت الذي جمع وزير الصحة بممثلي الأطباء المقيمين قد سمح بالتوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب المرفوعة إليه في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرى وخاصة منها الخدمة الوطنية لكونها ليست من صلاحيات وزارة الصحة. وكان السيد حسبلاوي قد جدد خلال لقائه بمدراء الصحة وإطارات القطاع تأكيده على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام كل مستخدمي القطاع والشركاء الاجتماعيين مبرزا تحمل المسؤولية ولو بشكل بسيط إزاء الحركة الاحتجاجية التي شنها الأطباء المقيمون حيث أكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات لهؤلاء للقيام بمهامهم في أحسن الظروف. يذكر أن نشاط الأطباء المقيمين في الوقت الحالي يقتصر على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب وهو أحد أسباب هذا الإضراب. أين حق المريض في العلاج؟ قال رئيس مصلحة طب النساء والتوليد ورئيس المجلس العلمي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ بوزيد عداد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ورغم إضراب سلكي الأطباء المقيمين وشبه الطبيين فإن المصلحة التي يشرف عليها لم تتضرر كثيرا بحكم أنها مصلحة استعجالية وتشتغل 24/ 24 ساعة دون انقطاع إلا أن العديد من المصالح الأخرى تعرف اضطرابات في الخدمات المقدمة للمريض سواء كانت استشفائية أو في مواعيد العلاج. وإذا كانت مصلحة الجراحة العامة لنفس المؤسسة قد تمكنت من الحفاظ على مواعيد الجراحة وضمان خدماتها بدون انقطاع رغم الإضراب -حسب ما أكدته رئيستها الأستاذة زهرة مسعودان- إلا ان رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة لذات المؤسسة الأستاذ جمال جناوي قد أوضح أن الخدمات الطبية بالمصلحة شهدت تراجعا بنسبة 50 بالمائة بصفة عامة و30 بالمائة فيما يخص الفحوصات الطبية بسبب الإضراب الذي يقوم به الأطباء المقيمون . كما أدى إضراب الشبه الطبيّين -حسبه- إلى شلل تام في برمجة العمليات الجراحية بنفس المؤسسة داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإيجاد حلول لهذه المسألة التي يدفع ثمنها المريض . نفس الحالة تعيشها مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية حساني اسعد لبني مسوس حسب ما أكد رئيسها الأستاذ لحبيب دواغي الذي عبر عن أسفه لتعطيل نشاطات المؤسسات الاستشفائية نتيجة إضراب هذين السلكين مما أدى الى تأجيل مواعيد المعاينات الطبية وحتى إلغائها في بعض الأحيان بالإضافة إلى تعطيل الحالات الاستشفائية داعيا السطات العمومية إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل هؤلاء قبل أن يتسبب الإضراب في الشلل التام للنشاط الذي يذهب ضحيته المواطن . وأكد كل من الأستاذين دواغي وجناوي أن السلطات العمومية والأطباء المقيمين يستطيعان التوصل إلى حلول لهذه المعضلة التي أثرت سلبا على المنظومة من خلال وضع عدد من المساكن في خدمة هذا السلك في إطار الخدمة المدنية بكل ولاية مع توفير الوسائل التقنية اللازمة مقترحين في نفس الوقت تجنيد بعض الأساتذة والأساتذة المساعدين لتقديم خدمات بالمناطق التي تفتقر إلى بعض الاختصاصات مع اعتماد مدة معينة لهذه الخدمة على المستوى. أما الأمين العام للفرع النقابي للشبه الطبيين للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا ومنسق النشاطات الطبية لقسم أمراض الكلى رياض روشيش فأكد من جهته أن هذه المؤسسة تشغل أكثر من 1400 عون شبه طبي يضمنون خدمات ب49 مصلحة متخصصة بالمستشفى وأن النقابة سهرت رغم دخولها في إضراب على توفير أدنى خدمات العلاج والاستشفاء في حين تبقى مواعيد الفحوصات الطبية الأكثر تضررا من هذا الإضراب . وأوضح أن النقابة ضد الإضراب مبدئيا لكنها مجبرة على القيام وذلك للدفاع عن النشطاء النقابيين من الاعتداءات المتكررة من جهة والمطالبة بإعادة النظر في المسار المهني للسلك الذي ظل متوقفا إلى حد الآن من جهة أخرى . هذه أهم مطالب الأطباء المقيمين تتمثل مطالب الأطباء المقيمين خاصة في إلغاء الخدمة المدنية والمساواة مع باقي الفئات الأخرى فيما يخص الخدمة الوطنية وضرورة توفير جميع الإمكانيات لهم للقيام بمهامهم في أحسن الظروف. يذكر أن نشاط الأطباء المقيمين يقتصر في الوقت الحالي على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب.
