الهدايا والمكافآت مقابل الخدمة جريمة اقتصادية

القانون الأساسي للجمارك يضع خطوطا حمراء

حدد المرسوم التنفيذي رقم 10 - 286 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، جملة من الإجراءات والموانع في إطار مكافحة الرشوة داخل هذا القطاع، الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا من آفة الرشوة والفساد.
وألزم المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، باحترام قواعد أخلاقيات المهنة، مانعا إياهم منعا باتا من التماس أو اشتراط أو قبول بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم.
وفي هذا الصدد، شدد المرسوم التنفيذي 10 - 286 على ضرورة إعلام موظفي قطاع الجمارك سلطتهم السلمية فورا، عن كل فعل رشوة يصل إلى علمهم يكون مرتبط بالخدمة أو أية محاولة رشوة يتعرضون لها.
وأوضح ذات المرسوم، أنه في إطار تأدية مهامهم يجب على الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك طاعة رؤسائهم السلميين، ويتعين عليهم أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يتعين عليهم المحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، ويجب عليهم الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخل بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها المميزة أو مرتفقي إدارة الجمارك.
ويمنع عليهم يضيف المرسوم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت، عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية ولا يجوز لهم الإدلاء بأي تصريح علني بدون ترخيص من السلطة السلمية المؤهلة.
بالمقابل، خص القانون الخاص بموظفي إدارة الجمارك هذه الفئة بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل، التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم، حيث سيستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة أداء الخدمة أو بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك، على أن تحل إدارة الجمارك في هذه الظروف محل الموظف الضحية، وتملك عند الحاجة حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني، للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، كما يفرض على إدارة الجمارك تقديم المساعدة للموظفين محل دعاوي قضائية من قبل الغير، بسبب أفعال ترتكب أثناء العمل ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية.
من جهة أخرى، حصر المرسوم التنفيذي رقم 10 - 286 الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك في سلك أعوان الفرق، سلك الضباط، سلك المفتشين وسلك المراقبين العامين، على أن يكلف الموظفون المنتمين إلى هذه الأسلاك الخاصة بضمان حماية الاقتصاد الوطني وأمنه ودعمه من خلال تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة في هذا المجال.
ويتدخل الموظفون الذين ينتمون إلى هذه الأسلاك في إطار صلاحياتهم، كما يمكنهم أيضا التدخل بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها.
وفي حالة معاينة مخالفة جمركية فإنهم ملزمون بالتدخل حتى خارج أوقات العمل، وهم بذلك يعتبرون في حالة عمل ويتعين عليهم إخطار سلطتهم السلمية فورا.