القانون الخاص بعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

الحكومة تنشئ شرطة البريد

أعلنت الحكومة بصفة رسمية عن إنشاء شرطة خاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكشفت في مرسوم تنفيذي صدر أمس عن مضمون القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي صنف عمال القطاع في عشرة أسلاك.
ونشرت الأمانة العامة للحكومة أمس، في العدد 51 من الجريدة الرسمية مضمون المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول السيد احمد اويحيى المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمنتسبين إلى قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي جاء في 108 مواد أساسية، تم من خلاله توضيح كافة المهام الخاصة بالموظفين وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
ومن بين ما يتضمنه القانون الذي يندرج في سياق استكمال عملية اعتماد جميع القوانين المنبثقة عن قانون الوظيفة العمومية، ترسيم استحداث شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تطبيقا لأحكام المادة121 من القانون رقم 03 - 2000 المؤرخ في أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
وحسب نص المرسوم التنفيذي فإن كل المنتمين لأسلاك شرطة البريد يتم إخضاعهم لأداء اليمين القانونية وذلك أمام محكمة إقامتهم الإدارية، وعليهم النطق ب''أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ''.
ويخضع أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند مباشرة وظائفهم ''للسلطة التي لها صلاحية التعيين. ويدعون للعمل في أي وقت نهارا وليلا وكذا خارج المدة القانونية للعمل''.
وصنف القانون الأساسي المنتسبين إلى القطاع إلى عشرة أسلاك، ويتيح النص الجديد استفادة كل الموظفين من زيادات في الأجور وفق المناصب التي يشغلونها وذلك بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008 وهو ما نصت عليه المادة 108 من القانون.
كما حدد القانون حقوق وواجبات كل الموظفين حسب الرتب والأسلاك التي ينتمون إليها، وضبط كذلك عمليات التوظيف والتربص والترسيم والترقية.