''a16 سنة انتظار للاعتراف بنجاحي في مسابقة وطنية''

د. بن قونية عبد الوهاب يطالب بتسوية قضيته العالقة

مازالت قضية الدكتور بن قونية عبد الوهاب تراوح أدراجها، بالرغم من التعليمات التي أعطاها الوزير السابق لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات والوزير الحالي جمال ولد عباس لتسوية وضعية الضحية، وكذا قرار المحكمة العليا رقم 18 / 17 / 16 المؤرخ بتاريخ الثامن جوان 1997 والمبلغ عن وزارة الصحة في صيغته التنفيذية، وذلك من قبل محضر قضائي بتاريخ الفاتح أكتوبر 1997 والذي لم يطبق لحد الساعة.
زيادة عن عدم تنفيذ الأربع قرارات الوزارية المشتركة، والوزارية الصادرة منذ سنة 2001 جراء تعسف وتواطؤ موظفي إدارة الموارد البشرية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. علما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت كل قرارات المحكمة بتسوية وضعية الدكتور بن قونية بهذا القطاع، والمتعلقة بإدراجه في رتبة أستاذ استشفائي جامعي فقط المشكل بقي على مستوى وزارة الصحة.
بالرغم من أن رئاسة الجمهورية راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي التي تدخلت مرارا للتنديد بهذه الممارسات غير القانونية في ال15 مارس 2009 وأخطرتهم بان الوضعية الإدارية للبروفسور قد سويت.
وأوضح في هذا الإطار الدكتور بن قونية عبد الوهاب الذي زار جريدة «الشعب» أمس لنقل معاناته والظلم الذي تعرض له منذ ستة عشرة سنة، أن كل التعليمات المتكررة والصادرة عن الثمانية وزراء الصحة الذين تعاقبوا على هذا الملف بقيت حبرا على ورق، نتيجة تعسف مدير الموارد البشرية الذي لم يول أي اعتبار لتعليمات الوصاية.
وأضاف أنه حين طالب بحقوقه المكتسبة بتأهيله العلمي نتيجة مسابقة وطنية منذ 1994 والمهضومة جورا وتعسفا، تم تدمير مستقبله العلمي والمهني، والأكثر من ذلك فقد خرق منزله ليلا وسرقت وثائقه وخربت ممتلكاته.
ولم تتوقف تجاوزات الحاقدين عليه عند هذا الحد بل قاموا بإيقاف راتبه الشهري، واسترجاع الأجرة التي أخذها طيلة ال69 شهرا وكذا جمد حسابه البريدي....الخ. كما أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وأعوانه قال الدكتور بن قونية أصبحوا يسخرون من قوانين الجمهورية وقرارات العدالة، وكذا تعليمات الوزراء الثمانية لقطاع الصحة الذين حاولوا تسوية الوضعية دون جدوى.
وعلى حد قول المتحدث فان مدير الموارد البشرية وأعوانه وصفوا المراسلات التنفيذية الصادرة عن رئاسة الجمهورية بكونها مجرد قراءة للرئاسة، مستهزئين بالضحية الذي قالوا عن ملفه بأنه وصل إلى السقف وانه على الدكتور بن قونية اللجوء إلى العدالة من جديد.
وتجدر الإشارة فان الدكتور بن قونية متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الطبية بدرجة مشرف جدا، مع تهاني لجنة تحكيم دولية منذ سنة 1992 وليسانس في الحقوق منذ 1989، كما أنتج أكثر من مائة منشور ومداخلة علمية وطنية ودولية، ومنصب أستاذ محاضر بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا منذ ال16 افريل 1995 على الورق.
لكنه في الواقع ولحد الساعة مجرد أستاذ مساعد بالبليدة، نتيجة الظلم والتعسف.
ويتساءل الضحية المحروم منذ أربع سنوات حتى من راتبه الشهري كنائب أستاذ عن مصيره بعد كل هذا الظلم الذي صبر عنه لأكثر من عشرة سنوات، لاسيما وهو من عائلة الشهداء، قائلا انه لا يصدق أن الجزائر المستقلة والجزائر التي خدمها بتضحيات وإخلاص طيلة أكثر من ثلاثين سنة، جزائر المجاهد عبد العزيز بوتفليقة على حد تعبيره ستخصه بهذا الظلم كله.