التعديل الوزاري الأخير يؤجل الاجتماع الأسبوعي للحكومة

تقرّر تأجيل اجتماع للحكومة كان مُبرمجا اليوم الثلاثاء بسبب التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية على الطاقم الحكومي، حيث لم يجد الوزير الأول أحمد أويحيى خيارا آخر سوى إرجاء دراسة ومناقشة النصوص التي أدرجت ضمن جدول الأعمال إلى اجتماع لاحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروعي قانونين خاصين بقطاعي الصحة والتضامن الوطني، وكذا مشروعي مرسومين في قطاعي الطاقة والسياحة.
قرار تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة لا يتعلق فقط بمجرد عدم استكمال كافة أعضاء الطاقم الحكومي عملية استلام وتسليم مهامهم، ولكن أيضا لأن النصوص التي تم إدراجها ضمن محور الأشغال شملت كلها القطاعات التي مسها التغيير الأخير، وفي مقدمتها مغادرة شكيب خليل وزارة الطاقة والمناجم، وكذا قدوم السعيد بركات إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة مكان جمال ولد عباس الذي أصبح بدوره المسؤول الأوّل على قطاع الصحة، إضافة إلحاق قطاع السياحة بالصناعة التقليدية وإسناده إلى وزير الصيد السابق إسماعيل ميمون.
وعلى ما يبدو فإن التعديل الحكومي جاء مفاجئا للوزير الأول أويحيى على اعتبار أنه كلّف وزير الطاقة المُقال شكيب خليل بإعداد مشروع مرسوم تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة، ليجد نفسه أمام وزير جديد ويتعلق الأمر بالدكتور يوسف يوسفي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب بيت الوزارة على الرغم من الخبرة التي اكتسبها كونه سبق وأن شغل المنصب ذاته إلى جانب إدارته شؤون شركة »سوناطراك«.
وعموما فإن مشروع مرسوم تعريفة نقل المحروقات يهدف بشكل خاص إلى تحسين مداخيل الجزائر من الجباية البترولية عبر وضع آليات كفيلة بتحديد معايير أدنى تعريفة والتي تطبق بدورها على نقل الغاز الطبيعي والمميع وكذا البترول الخام، كما يُساهم في توسيع قاعدة الجباية في هذا النشاط.
وإلى جانب ذلك كان مُقررا عرض مشروع مرسوم تنفيذي يُعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في الفاتح مارس 2000 والذي يُحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها بهدف تقنين القواعد المتحكمة في هذا النشاط الحيوي، لكن التعديل الحكومي تضمن إدماج قطاع السياحة بالصناعة التقليدية والتي أسندت بدورها إلى وزير الصيد السابق إسماعيل ميمون.
قطاع الصحّة الذي أصبح بموجب قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تحت وصاية جمال ولد عباس، كان معنيا هو الآخر في جدول أعمال الاجتماع على اعتبار أن الحكومة وضعت في الحسبان مناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، لكن »تبادل المهام« بين السعيد بركات وجمال ولد عباس فرض خيار التأجيل، وهو ما ينطبق تماما على مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين الذي أنهت مصالح الوزير السابق للتضامن الوطني إعداده.
ومن هذا المنطلق فإنه أمام كل من بركات وولد عباس الوقت الكافي لتبادل الملفات، لأن مشروع قانون حماية الأشخاص المُسننين بالغ الأهمية بالنظر إلى أنه يتعلق بما يزيد عن 2 مليون مُسن في الجزائر، وقد سبق للوزير جمال ولد عباس وأن تحدّث عن أهمية النصّ كونه جاء على خلفية تزايد حالات الاعتداء على هذه الشريحة بالإضافة إلى المعاناة المتزايدة في غياب إطار تشريعي يحميهم من التعسف الأسري، وهو يتضمن كذلك إجراءات ردعية.