المحكمة العليا بدأت أمس الاستماع إلى وزيري الصناعة والسكن السابقين

علمت "الشروق اليومي"، من مصادر مؤكدة أن كلّ من وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون بصفة متهمين وليس شهود في قضية مجمع الخليفة وقد تمّ السماع إليهما، أمس، من طرف القاضي المستشار المكلف بالتحقيق في ملف الخليفة على مستوى المحكمة العليا، المخولة بينما ينتظر أن يمثل ثمانية وزراء آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة إضافة إلى نحو 50 مديرا وإطارا ساميا في الإدارة والمؤسسات العمومية. وهي المرة الأولى التي يمثل فيها وزراء في حكومات سابقة أمام القاضي المستشار لدى المحكمة العليا بصفة‮ "‬متهم‮" في‮ هذه‮ القضية‮.‬
وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس لم تتسرب أي معلومات حول التصريحات التي يكون قد أدلى بها الوزيرين السابقين خلال التحقيق معهما ولا لم تتضح بدقة التهم التي وجهت لهم والتي تتعلق أساسا بتجاوزات حصلت قبل سنوات في تعاملاتهم مع مجمع الخليفة. وإن كانت المحكمة العليا قد حسمت موقفها إزاء مصير عشرة وزراء على الأقل بالاستماع إليهم بصفتهم "متهمين" بناءا على نتائج التحقيق الأولى الذي تم معهم على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة فإن العديد من المصادر لم تعد تستبعد تعزيز قائمة المتهمين بأسماء أخرى للوزراء‮ الذين‮ جرى‮ ذكرهم‮ بصفة‮ "‬شاهد‮" في‮ محكمة‮ الجنايات‮ بمجلس‮ قضاء‮ البليدة‮.‬
ومقرر أن تستمع محكمة الجنايات خلال الأسبوع الجاري لعدد من الوزراء السابقين والحاليين من بينهم وزير المالية الحالي، مراد مدلسي، ووزير المالية الأسبق، محمد ترباش، وكذا وزير الدولة حاليا، أبو جرة سلطاني، بصفته وزير العمل والحماية الإجتماعية سابقا، فيما تحوّل وزير الصناعة سابقا، عبد النور كرمان، إلى مبحوث عنه في نظر القانون، بعدما فضل الفرار إلى خارج الوطن رفقة شقيقه، عبد الوهاب كرمان، المحافظ السابق لبنك الجزائر، حيث رفضا الإمتثال أمام العدالة، وإعتبرا ما يجري بمحكمة البليدة بشأن قضية الخليفة، "محاكمة سياسية".
مرحلة الاستماع لأقوال بعض الوزراء، الذين وردت أسماؤهم في ملف الخليفة، يأتي في وقت كانت فيه مصادر عليمة، أكدت ل "الشروق اليومي"، قبيل انطلاق محاكمة القرن، بأن العدالة ستستمع لعشرة (10) وزراء، ونحو 50 مسؤولا لمؤسسات عمومية كبرى، في إطار التحقيقات التكميلية‮ في‮ قضية‮ الخليفة،‮ التي‮ انطلقت‮ محاكمتها‮ بمحكمة‮ البليدة‮ في‮ الثامن‮ من‮ شهر‮ جانفي‮ الجاري،‮ ومازالت‮ متواصلة‮ إلى‮ غاية‮ اليوم،‮ بعد‮ الاستماع‮ لعدد‮ من‮ المتهمين‮ والشهود‮ في‮ هذه‮ الفضيحة‮.‬
الفضيحة‮ تلاحق‮ ولد‮ عبّاس‮ وأويحيى
ومع عملية استماع العدالة لوزراء حاليين وآخرين سابقين، لا تستبعد مصادر متطابقة، لجوء محكمة الجنايات بالبليدة، خلال مرحلة لاحقة، إلى استدعاء وزراء "إضافيين"، من أجل السماع لشهاداتهم حول فضيحة القرن، ومساعدة الجهاز القضائي على معرفة التفاصيل لطيّ الملف وتشميعه‮ بمفتاح‮ الحقيقة‮.‬ وكان بهذا الصدد، قد ورد أثناء بداية المحاكمة التاريخية، اسم جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني حاليا، فيما يخصّ قائمة المسؤولين المستفيدين من امتيازات الخليفة، كما ورد اسم أحمد أويحيى، بصفته رئيسا سابقا للحكومة، من أجل استدعائه لتقديم شهادته، وقد أبدت في حينها‮ رئيسة‮ المحكمة‮ إقدامها‮ على‮ هذا‮ الإجراء‮ في‮ حال‮ ما‮ تبينت‮ ضرورة‮ هذه‮ الشهادة،‮ فيما‮ أبدى‮ أويحيى‮ بعد‮ ذلك‮ استعداده‮ للمثول‮ أمام‮ هيئة‮ المحكمة‮ للرد‮ على‮ تساؤلات‮ العدالة‮ بخصوص‮ احتيال‮ العصر‮.‬
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، تقلّد في 4 أفريل 1995، منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصناعة بتاريخ 5 جانفي 1996، وهذا إلى غاية 10 جوان 1997، ودخل بعدها في عطلة خاصة من 31 أكتوبر 2001 إلى 3 جوان‮ 2002،‮ حيث‮ عيّن‮ كمحافظ‮ للتشغيل‮ على‮ مستوى‮ رئاسة‮ الحكومة،‮ ويتولّى‮ حاليا‮ رئيس‮ ديوان‮ الأمانة‮ العامة‮ لحزب‮ التجمع‮ الوطني‮ الديمقراطي‮.‬
تبون‮ يورّط‮ بونكراف‮ وحميميد‮
وبالنسبة لاستماع العدالة لعدد من الوزراء، إستمع القضاء، في 8 سبتمبر 2004، إلى عبد المجيد تبون، كشاهد، وبصفته وزيرا سابقا للسكن، وقد أكد بأنه كان يشغل منصب وزير السكن منذ بداية شهر جوان 2001 إلى غاية جوان 2002، وذلك خلفا للوزير السابق عبد القادر بونكراف، وقال إن دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية، إلا أن هذه الدواوين لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، مشيرا إلى أن هذه الدواوين لديها مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن وزارات مختلفة‮ ويقوم‮ بمراقبة‮ التسيير‮ والتصديق‮ على‮ الميزانية‮.
وبخصوص إيداع أموال الدواوين ببنك الخليفة، قال تبون بأنها تمت في عهد الوزير بونكراف وتواصلت في عهده، بل الأكثر من ذلك تواصلت في عهد الوزير محمد النذير حميميد، مؤكدا بأنه لم يعط أية تعليمات أو توجيهات لهذه الدواوين من أجل إيداع أموالها ببنك الخليفة، وصرح تبون بأنه فعلا يعرف رفيق عبد المومن خليفة، وأنه سأله عندما كان يشغل منصب الوزير المنتدب للجماعات المحلية، حول ما إذا كان بنكه يقوم بعمليات الصرف، وأنه بعد مدة قام بزيارة الخليفة بمكتبه وسلمه مبلغ 200 ألف دينار نقدا، وهناك سلمه الخليفة البطاقة المغناطيسية للدفع‮ الفوري،‮ ولم‮ يكن‮ أيّ‮ شخص‮ حاضرا‮ معه،‮ وذكر‮ تبون‮ بأنه‮ لم‮ يكن‮ يمتلك‮ أيّ‮ حساب‮ جارٍ‮ ببنك‮ الخليفة‮ بالعملة‮ الوطنية‮ أو‮ العملة‮ الصعبة، ‮ وحول‮ كيفية‮ تحصل‮ شركة‮ خليفة‮ للبناء‮ على‮ الاعتماد،‮ صرح‮ بأنه‮ لم‮ يقم‮ بمنح‮ الاعتماد‮ لهذه‮ الشركة‮ رغم‮ أن‮ خليفة‮ استشاره‮ شفاهة‮ عن‮ الحصول‮ على‮ الاعتماد‮ وأجابه‮ بالرفض‮.‬
ترباش‮ يذكر‮ بن‮ فليس،‮ شرفي،‮ سلال‮ ومنتوري
واستمرارا للتحريات المتعلقة بفضيحة الخليفة، في الشق المتعلق بالاستماع لشهادات بعض الوزراء، استمعت العدالة بتاريخ 11 سبتمبر 2004، إلى الشاهد محمد ترباش، وزير المالية الأسبق، حيث صرح بأنه كان يشغل منصبه خلال الفترة الممتدة ما بين أفريل 2002 وماي 2003، وأن لجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بتحويلات بنك الخليفة وعمليات الاستيراد، توصلت إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر، كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة، وكانت تشوبها عدة عيوب، من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، وقال ترباش إنه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة آنذاك، علي بن فليس، بتشكيل لجنة وزارية تتكون من وزير العدل، محمد شرفي، ووزير النقل، عبد المالك سلال، والوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي، فتيحة منتوري، ومحافظ بنك الجزائر، عبد الوهاب كرمان، وكذا وزير المالية، محمد ترباش.
مدلسي‮ لا‮ يعرف‮ رفيق‮ خليفة‮
كما استمع القضاء، في 26 أكتوبر 2004، إلى وزير المالية الحالي، مراد مدلسي، كشاهد، وبصفته وزير مالية سابق، حيث صرح بأنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990، وأن الأمر 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوى القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقال مدلسي بأنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأية محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزيرا للمالية، مشيرا بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر، في ديسمبر 2001، للأمين العام للوزارة، إلى أنه تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون، رغم أنه يتعلق بتحويل مبالغ مالية بدون رخصة، وقال وزير المالية السابق والحالي، بأنه لا تربطه أية علاقة برفيق عبد المومن خليفة، رغم أنه استقبله في نهاية 2001، أين صرّح بأنه يريد الحصول على رخصة من بنك الجزائر، كونه اشترى بنكا بألمانيا، وقد أخبر فيما بعد محافظ بنك الجزائر بذلك، وأعلمه بأن شراء بنك بالخارج لا يحتاج إلى رخصة، كونه ليس فرعا من فروع الخليفة.
سلطاني‮ يتبرّأ‮ من‮ استباحة‮ أموال‮ العمال‮
وتواصلت عملية استدعاء الوزراء، حيث بتاريخ 23 نوفمبر 2004، استمعت العدالة إلى وزير الدولة حاليا، أبو جرة سلطاني، كشاهد، بصفته وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية سابقا، وذلك بخصوص إيداعات صناديق الضمان الاجتماعي لأموالها ببنك الخليفة، وقد صرح آنذاك بأنه شغل منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية من يوم 27 ديسمبر 1999 إلى يوم 28 ماي 2001، وأنه فعلا حسب المرسوم التنفيذي رقم: 92-07 المتعلق بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي، فإن هذه الصناديق تخضع لمراقبة الوزارة الوصية رغم أنه يوجد لديها مجلس إدارة ومدير عام، وقال سلطاني‮ في‮ ردوده‮ إنه‮ أثناء‮ اشتغاله‮ كوزير‮ لم‮ يخطر‮ بإيداعات‮ هذه‮ الصناديق‮ ببنك‮ الخليفة‮ ولا‮ علم‮ له‮ بكيفية‮ إيداع‮ هذه‮ الأموال‮.‬
ج.‬لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com