الأورو ب 210 والدولار بين 172 إلى 173 دينار

غياب آلية فعالة تمتص فائض السيولة المتداولة
مازالت السوق الموازية للعملة الصعبة تهيمن على معادلتي العرض والطلب، على اعتبار أنها تستقطب الزبائن للشراء والبيع على حد سواء في ظل استمرار غياب نشاط شبابيك صرف العملة الصعبة، الذي كان يعول عليه في امتصاص المضاربة والحد من حجم السوق الموازية التي لا تنتشر فقط بالعاصمة بل عبر جميع ولايات الوطن، علما أن سوق «السكوار» الذي يعج بباعة العملة الصعبة، ليس القبلة الوحيدة لمن أراد أن يقتني عملتي «الأورو» و «الدولار»، وإنما العديد من المحلات التجارية في العاصمة وفي مختلف بلدياتها، تجد تجارا يحترفون إلى جانب بيع الملابس أو الأحذية على سبيل المثال تسويق العملة الصعبة، والمدهش أن السعر يكون تقريبا موحدا والفرق طفيف قد لا يتعدى ال100 دينار فقط.
بالفعل السوق الموازية رغم أن تجارها غير شرعيين يتواجدون في كل مكان، لكن اللافت أن أسعارهم موحدة ونادرا ما يكون الفارق يتمثل في 50 أو 100 دينار في عملية بيع 100 أورو، وهناك من التجار الذين يمارسون بطريقة غير شرعية بيع العملة الأجنبية يكون لديهم نشاط آخر رسمي، على غرار بيع الملابس أو الأحذية والحقائب وما إلى غير ذلك، علما أن لهؤلاء التجار زبائنهم ممن يشترون وحتى الذين يبيعون يلجأون إليهم.
والجدير بالإشارة فإن سعر الأورو بلغ 210 دينار للبيع من طرف التاجر غير شرعي، و200 دينار لمن يبيع خاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون تقاعدا من دولة أجنبية، أما سعر الدولار فاستقر عند حدود 172 دينار ولمن يبيع يتراوح ما بين 170و171 دينار، واللافت أن هناك تدفق وإقبال كذلك من طرف العديد من المغتربين أو عائلاتهم الذين يتلقون إعانات مالية بالعملة الصعبة من طرف أبنائهم وذويهم، أما الدولار فلا يعرف إقبالا كبيرا مثل الأورو، وأحيانا تحدث ندرة في تسويق هذه العملة في السوق الموازية، ويرجع البعض النقص في سيولة الدولار كون العملة التي تتدفق في السوق الموازية مصدرها المغتربين والمتقاعدين الذين يتلقون معاشات بالعملة الصعبة من فرنسا على وجه الخصوص كلها تكون بالأورو.
وفي عز موسم الاصطياف يرجح أن يرتفع سعر بيع الأورو بشكل أكبر، مقارنة بالأشهر السابقة، على اعتبار أن العائلات التي تفضل قضاء العطلة الصيفية في الخارج، تلجأ إلى هذه السوق من أجل اقتناء ما يكفيها لتغطية تكاليف الرحلة السياحية.
وكان من المفروض حسب تقديرات الخبراء أن يكون موسم الاصطياف منعشا للعملة الصعبة في الجزائر، بفعل توافد عدد معتبر يقدر بمئات الآلاف من المغتربين الجزائريين، والذين يفضلون قضاء العطلة في وطنهم الجزائر وحتى يكونوا قريبين من عائلاتهم وأقاربهم.
وفي ظل هيمنة السوق الموازية وتسجيل ظاهرة أن تجار السوق الموازية للعملة الصعبة يتمكنون باستمرار من توحيد الأسعار بطريقة مدهشة، يعود الحديث مجددا إلى حتمية الذهاب إلى تنظيم هذه السوق التي لا يعرف حجم الأموال المتداول فيها والموجود خارج نطاق الرقابة البنكية، وكذا خارج الرسوم الضريبية، ويفتح المجال مجددا للحديث عن ضرورة الإسراع بإيجاد آليات تمتص هذه السوق وتتسم بالنجاعة والصرامة، وحتى يتم وضع حد للمضاربة التي تستنزف جيوب المواطنين، في ظل ضآلة المنحة السياحية التي مازالت رمزية لا تغطي تكاليف الرحلة السياحية للمستفيد منها.