دخول نظام تسيير الزبائن حيز التنفيذ في جانفي المقبل...وفواتير شهرية بعد 3 سنوات

سعر الكهرباء من صلاحيات هيئة الضبط...ومستحقات «سونلغاز» انخفضت إلى 58 مليار دج
كشف الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز» محمد عرقاب، عن دخول نظام تسيير الزبائن حيز التنفيذ في جانفي من العام 2019 ، على أن يتلقى الزبون فاتورة الكهرباء والغاز كل شهر في غضون 3 سنوات على الأكثر. كما قلل من الانقطاعات في الجنوب الكبير والتي لا علاقة لها بالوفرة، لافتا إلى أنها تصلح في ظرف وجيز.
في سياق آخر كشف عرقاب عن توقيع اتفاق بين الشركة الجزائرية ونظيرتيها التونسية والمغربية، الجمعة المنصرم ، لتطوير التبادل مع تونس من خلال رفع الكمية المصدرة، إلى جانب اتفاق آخر مع ليبيا يخص تقديم الخدمات ممثلة في مساعدتهم على الإنتاج وصيانة محطات الكهرباء.
دعا المسؤول الأول على مجمع «سونلغاز» في كلمة ألقاها لدى ترؤسه اجتماعا بممثلي مؤسسات التوزيع حول انجاز الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي والجد عالي، المستثمرين إلى الانخراط بقوة في مشاريع نقل الكهرباء من خلال انجاز شبكة تمكن من رفع إنتاج الكهرباء ذات التوتر العالي والتوتر جد العالي للتمكن من إنتاج 24 ألف كيلوفولت في العام 2028 ، للانتقال من معدل 1500 خط سنويا إلى 5 آلاف خط، وكسب رهان الاكتفاء الذاتي.
وتتعامل اليوم «سونلغاز» مع حوالي شركة 5934 ، فيما تسير اليوم شركة توزيع الكهرباء والغاز 29242 كلم من الخطوط ذات التوتر العالي والجد عالي، منها 4079 كلم بطاقة 400 كيلوفولت، وحوالي 328 محول، وفق ما أوضح محمد عرقاب، الذي أكد بأن التحدي اليوم في رفع عدد الخطوط، مشيدا بالعتاد والتجربة الكبيرة لإطارات وعمال المؤسسة التي تجعلها قادرة على تحقيق الأهداف المسطرة، والتي تمكنها من ولوج أسواق خارجية.
وخلال ندوة صحفية نشطها على الهامش، أكد ذات المسؤول أن المؤسسات الناشطة وعددها يتجاوز 5 آلاف، تواجه صعوبات، رافضا اعتبارها بيروقراطية وإنما إجراءات تم اعتمادها في مرحلة ما وهي التي سمحت باستحداثها أساسا، إلا أن المستجدات تجاوزتها ومن هذا المنطلق ينبغي مراجعة الإطار القانوني، من أجل نجاعة تسمح بانجاز سريع وبجودة عالية وكلفة أقل، على أن تدرس المسألة على مستوى مجلس الإدارة.
الإنتاج كاف ويناهز 18 ألف ميغاواط..والاحتياج المتوقع 15700 مغ
في معرض رده على سؤال يخص إنتاج الكهرباء، لفت إلى أن المجمع ينتج اليوم أكثر من 18 ألف ميغاوط، بعدما دخلت محطة عين ارنات بسطيف حيز الإنتاج مؤخرا، مع العلم أن قدرتها تناهز 1200 ميغاواط لكنها تنتج ما قيمته 700 ميغاواط، في انتظار الاستلام الوشيك لمحطة كاب جنات وتحديدا في غضون الأسبوع المقبل، وجزم في السياق بوفرة كاملة في الإنتاج لافتا إلى توقع بلوغ حجم الاستهلاك خلال الذروة أي ما شهري جويلية وأوت ، حوالي 15700 ميغاواط مقابل 14300 في نفس الفترة من العام 2017 ، لكن لم يتم التفكير في تصدير الفارق من الإنتاج تحسبا لأي طارئ بسبب الأعطاب في محطات توليد الكهرباء، واستدل بمثال عن ولاية المسيلة .
وفي سياق حديثه عن الأعطاب قلل من الانقطاعات الأخيرة لاسيما منها التي وقعت في الجنوب، بفضل التحضير الجيد من حيث الإنتاج وفرق التدخل السريع والعتاد، لافتا إلى أن أطول انقطاع لم يتجاوز ساعة من الزمن، وسيتم العمل على تفادي تكرار هذه المدة الزمنية، ولم يخف امتعاضه من المبالغة في الحديث عن انقطاعات وقعت بمناطق تحسب على رأس اليد الواحدة.
وردا على سؤال يخص تصدير الكهرباء الى تونس، ذكر عرقاب ببرمجة تطوير التبادل مع تونس مطلع السنة الجارية، وتحدث عن اتفاق يجمع بين المؤسسات المعنية وكذا نظيرتها المغربية تم توقيعه الجمعة المنصرم بتونس، لزيادة كمية الكهرباء المصدر إلى تونس، إلى جانب اتفاق مع الشركة الليبية في مجال الخدمات، بمساعدة شركات الإنتاج، وكذا أعمال الصيانة.
كلفة الكهرباء أكثر من 7 دج في الشمال وتفوق 15 دج في الجنوب
وبالنسبة للعجز المالي للمجمع، ذكر الرئيس المدير العام بقرار الحكومة القاضي باستفادته من قروض طويلة المدى، وجهت للمشاريع ذات الأولوية، ممثلة في تلك التي تخص الطلب المحلي، ومواكبة القطاع الصناعي وكل القطاع الاقتصادي عموما، أما بخصوص سعر الكهرباء وكذا رفع الدعم عنها، أكد أن المسألة تعود لهيئة الضبط ولا تعني المؤسسة بأي شكل من الأشكال، غير أن الكلفة تتجاوز 7 دنانير في الشمال وأكثر من 15 دج في الجنوب الكبير.
وبعد ان أكد الاستعداد لدراسة كل ملفات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات، وتأكيد القيام بالعملية أساسا، أشار في رده على استفسار حول ديون الشركة لدى البلديات، الى أن حجم مستحقات الشركة يقدر ب 58 مليار دج على المستوى الوطني، بعدما كانت تتجاوز 80 مليار دج قبل سنة، ما يؤكد تسديد الديون مفندا امتناع المؤسسات أو رجال الأعمال عن دفع الفواتير.
وسيتم الانتقال التدريجي في فترة الفوترة المقدرة حاليا ب 3 أشهر إلى شهرين، ثم إلى تسديد الفاتورة كل شهر بعد دخول نظام تسيير الزبائن الجديد حيز الخدمة في جانفي المقبل، على أن تستغرق العملية حوالي 3 سنوات.