النمو خارج المحروقات ينهار إلى 3.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2016

فيما بلغ 5.1 بالمائة خلال ذات الفترة من السنة الماضية

ارتفع نمو الناتج المحلي الخام خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 بمعدل 3.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2015، مع تسجيل زيادة في بعض النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات مقابل تراجع في قطاع الفلاحة.
وحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، فقد وصلت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى 3.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2016، مقابل نسبة 5.1 بالمائة خلال نفس الفترة لسنة 2015، بينما ارتفع معدل الناتج المحلي الخام خارج قطاع الفلاحة بنسبة 3.5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الحالية، وفقا لمعطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وتراجعت القيمة المضافة في قطاع الفلاحة بنسبة 4.8 بالمائة مقابل 6.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015، ويعود هذا الانخفاض إلى نقص تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي.
أما فيما يخص النمو في قطاع المحروقات، فقد كان إيجابيا ب3.2 بالمائة خلال الفترة ما بين جانفي ومارس 2016 (مقابل -1.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية) بفضل نمو نشاطات التكرير والتمييع.
بالمقابل، فقد تأخر سجل الناتج المحلي الخام الصناعي تراجعا في معدل نموه حيث بلغ 5 بالمائة بين فترتي المقارنة، بينما عرف معدل نمو بنسبة 6.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مقارنة بنفس الفترة في 2014.
ويؤكد تراجع القيمة المضافة في مجال الصناعة عبر مختلف الفروع، أولوية الصناعات الغذائية التي سجلت نموا بنسبة 6.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015.
ولوحظ تحسن في نمو الناتج المحلي الخام الصناعي، خصوصا فروع الكيمياء والبلاستيك والنسيج والجلود والخشب - فلين - ورق والمناجم والمحاجر.
كما تم تسجيل تراجع في فروع صناعة المعادن والتعدين ومواد البناء والصناعات المختلفة.
أما فيما يخص الأشغال العمومية، فقد سجل هذا القطاع نموا بنسبة 4.3 بالمائة، مقابل 4.8 بالمائة خلال نفس الفترة للسنة الماضية.
وسجلت الخدمات التجارية نموا ب 4.2 بالمائة مقابل 6.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015، مع تراجع في نشاط التجارة الذي بلغ معدل نموه 3.9 بالمائة، بينما كان يقارب 7 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض في الواردات، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وفيما يخص الخدمات غير التجارية "الإدارات العمومية والخدمات المالية وخدمات العقار...) فقد عرف ناتجها المحلي الخام معدل نمو بنسبة 2.5 بالمائة.
للتذكير فإن قانون المالية 2016 توقع نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 4.6 بالمائة.