لوح يؤكد عدم التخلي عن المناصب المؤقتة في المرحلة الراهنة

إجراءات التشغيل جاهزة بعد 10 أيام

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن كل النصوص التنظيمية لتجسيد الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الأخير بخصوص التشغيل وتشجيع الاستثمار ستكون جاهزة وقابلة للتنفيذ في ظرف عشرة أيام، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة ترتكز على الإسراع في الاستجابة لانشغالات الشباب لاسيما توفير مناصب الشغل في إطار اقتصاد حقيقي.
وقال السيد لوح خلال إشرافه أمس على الملتقى الوطني حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل ترقية التشغيل الاقتصادي بالمركز العائلي ببن عكنون أن الحديث عن آليات دعم التشغيل ما هو إلا جزء صغير من مخطط عمل كبير يعتمد أصلا على الشق الاقتصادي، وعليه دعا المستخدمين للتحرك اكثر في المجالات الاقتصادية والعمل على الاستفادة من هذه الاجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح تشغيل الشباب.
ومن هذا المنطلق اعتبر ان لقاءه بالمعنيين بعالم الشغل يهدف بالاساس الى فتح مجال الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في الحقل الاقتصادي للبحث عن سبل تفعيل النشاطات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني ودعم المؤسسة المولدة للثروة ومناصب الشغل.
ورفض السيد لوح تبني حلولا للتشغيل من خلال الاستعانة بتجارب الدول الاخرى، مشيرا الى ان لكل مجتمع خصوصياته وان وصفات الدول الاخرى لا تنطبق بالضرورة على الوصفة الجزائرية رغم ترحيبه بالاستفادة من بعض النظريات التي من شأنها تدعيم الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص مع الاخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع الجزائري.
واكد وزير العمل ان الآليات ماهي إلا مرافقة للاقتصاد حتى يصبح مولدا لمناصب الشغل، مشددا على ان الدولة لا يمكن بأي حال من الاحوال ترك الشباب دون مناصب شغل رغم عدم تحرك الاقتصاد بالقدر الكافي، وعليه يرى انه لا يمكن في هذه المرحلة الاستغناء عن المناصب المؤقتة والانتقالية في انتظار الانطلاق في استثمارات حقيقية تخلق مناصب شغل دائمة. وتأكيدا لهذه القناعة اشار الوزير الى اجراء مجلس الوزراء القاضي برفع مساهمة الدولة المقدمة للمستخدمين الذين يشغلون حاملي الشهادات الجامعية من 12000 الى 15000 دج في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، في حين تقدر مساهمة الدولة لصالح التقنيين السامين ب10.000 دينار، فيما تبلغ 8000 د.ج بالنسبة للفئات الأخرى المستفيدة من هذا الجهاز، كما تم تمديد فترة هذه المساهمة من سنتين الى ثلاث سنوات في الادارة قابلة للتجديد لفائدة حاملي الشهادات الجامعية كإجراءات تحفيزية لهذه الفئة.
وفي هذا الصدد اوضح السيد لوح ان هذا الاجراء يهدف الى ''ابقاء هذه الشريحة من الشباب في عالم الشغل لمدة أطول''، مضيفا ان حوالي 240 ألف شاب يستفيدون من آلية الادماج المهني وينتظر ادماج حوالي 260 ألف مستفيد جديد خلال سنة .2011
واذ جدد التزام رئيس الجمهورية ببذل كافة الجهود من أجل ترقية التشغيل، دعا وزير العمل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لرفع التحدي في ظل توفر الإمكانيات اللازمة لبناء اقتصاد قوي يضمن مناصب الشغل في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009 التي اثرت على موارد الصادرات، في الوقت الذي سجل فيه هذه السنة نمو اقتصادي ب3,9 بالمائة مع ناتج لدخل خام تجاوز 140 مليار دولار، لكن الوزير اشترط الاستغلال الايجابي لهذه المعطيات بالقضاء على البيروقراطية التي تتسبب في تعطيل المشاريع الكبرى.
ورغم ان الوزير سعى من خلال لقائه بالاطراف المعنية بملف التشغيل لاستحداث تصورات عملية جديدة لتجسيد الاجراءات المنبثقة عن مجلس الوزراء الاخير إلا انه اكد انها (الاجراءات) ماهي إلا تكملة للبرامج المختلفة التي يجري تطبيقها منذ بداية الألفية والتي سمحت بتوفير عدد هام من مناصب الشغل لاسيما في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري وقطاع الخدمات، مما سمح بتراجع البطالة من حوالي 30 بالمائة سنة 1999 الى 10 بالمائة سنة .2010 وذكر في هذا الخصوص باعتماد مخطط عمل ترقية التشغيل ومحاربة البطالة سنة 2008 الذي يتضمن شقا يتعلق ''بمواءمة مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل''، اضافة الى تشجيع المبادرات المقاولاتية وتجاوز الذهنية التي تفضل اللجوء الى العمل الماجور.
كما اشار الوزير الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الجبائية وشبه الجبائية من اجل تشجيع المؤسسات التي تعمل على الحفاظ وتوفير التشغيل من اجل تحسين فاعلية الاجهزة القائمة وتشجيع الادماج المهني للشباب. كما حرص الوزير على التأكيد بأن مناصب الشغل المستحدثة في السنوات الاخيرة كانت جلها عن طريق الانفاق العام وان المقترحات المتعلقة بتحسين عروض التشغيل الموجهة للشباب ليست سوى مكملا لمناصب الشغل المستحدثة عن طريق الاقتصاد الحقيقي، مشيرا الى ان الاستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل والثروة هوالقادر على وضع حد لهيمنة النشاط التجاري المستورد على حساب الاستثمار المنتج.
وقد اسهب السيد لوح في سرد الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء بخصوص ملفي التشغيل والاستثمار والتي وصفها بالتحفيزية لاسيما فيما يتعلق بالعقارات المخصصة للاستثمار، تحسين تمويل الاستثمارات، تطوير القطاع الفلاحي وتخفيف الاعباء الاجتماعية لتوظيف الشباب طالبي العمل في اطار توفير القروض الميسرة وتخفيض نسب الفوائد البنكية بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تنشأ في قطاع البناء والاشغال العمومية والصناعات التحويلية في اطار تحسين الدعم الموجه لاستحداث النشاطات.
يذكر ان الملتقى حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رؤساء منظمات ارباب العمل، رؤساء شركات مساهمات الدولة بالاضافة الى ممثلي الوزارات والبنوك.