أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد), تنفيذ إضراب في القطاع العام, والوظيفة العمومية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للتونسيين, ورفضا لتوجه الحكومة نحو خصخصة بعض مؤسسات وشركات القطاع العام. واتخذت الهيئة الادارية للاتحاد قرار الاضراب خلال اجتماع عقدته في مدينة الحمامات الساحلية بشمال شرق تونس والذي انتهت أعماله في ساعة متأخرة من مساء الخميس. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع, إنه «في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار, واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في 24 أكتوبر المُقبل». وأوضح أن إضراب يوم 24 أكتوبر القادم سيشمل القطاع العام والمنشآت والإدارات بينما حدد موعد الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم. وأشار إلى أن الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل اتخذت هذا القرار» بعد تقييمها للوضع السياسي وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تسبب في تعطل مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ولا سيما في المواد الأساسية إلى جانب عدم تحقيق العدالة الجبائية». واستنكر الطبوبي, في تصريحاته ما وصفه ب ‘'استهداف القطاع العام'' مشددا في هذا السياق على أن ‘' مسألة التفويت في المؤسسات العمومية تهدف إلى التغطية على عجز المالية العمومية, وهو أمر يرفضه الاتحاد بشكل قاطع'', على حد قوله. ويأتي الإعلان عن قرار الإضراب العام فيما تُواجه الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة, دفعت العديد من الأحزاب والمنظمات الوطنية, إلى المطالبة بإقالة هذه الحكومة وإستبدالها بأخرى. في مارس الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة، ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
