النقابات الرئيسية في المغرب تقرر شن إضراب عام وطني يوم 24 فبراير

قررت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم 24 فبراير الجاري احتجاجا على "تعنت" الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية و"انفرادها باتخاذ القرارات".
وأكدت النقابات الأربع وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأربعاء بالدار البيضاء خلال ندوة صحفية أن خوض هذا الإضراب العام الوطني جاء "ردا على الاستهتار الحكومي تجاه الملف المطلبي للحركة النقابية" و "احتجاجا على تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة".
وأضافت أن هذا الإضراب سيشمل القطاع الخاص بمؤسساته الخدماتية والصناعية والتجارية والمؤسسات العمومية ذات المهام التجارية والصناعية والإدارية علاوة على الجماعات المحلية و القطاعات غير المنظمة نقابيا والمهن الحرة.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق في الندوة الصحفية ان قرار النقابات الدخول في إضراب وطني عام "يعود إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها صندوق المقاصة وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشتهما والتداول في شأنهما".
ومن جهتها أكدت خديجة الزومي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن قرار الإضراب الوطني العام يرجع إلى العديد من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الحكومة لمطالب فتح تفاوض اجتماعي وعدم تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد و كذا عدم وضع حد لنظام العمل المؤقت والهش وضمان الاستقرار في العمل.
وفي تصريح لموقع "هسبريس" الإلكتروني قال الميلودي موخاريق أن قرار خوض الإضراب الوطني العام "قد اتخذ والنقابات الوطنية لن تتراجع عنه تحت أي مبرر" مضيفا "لقد خضنا مجموعة من الإضرابات الإنذارية وجلسنا مع الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران مرارا وتكرارا لكن الأمور ظلت كما كانت عليه بل وتفاقمت إلى الأسوأ". وحسب ما نقلته مصادر صحفية محلية فقد أكد القياديون النقابيون أن حوار النقابات مع رئاسة الحكومة قد وصل إلى "الباب المسدود" بعدما أقدم رئيس الحكومة على قطع شعرة معاوية وفق تعبير عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي قال في الندوة الصحفية إن "بنكيران قطع شعرة معاوية".
وقال الزاير أن الإضراب سيشمل كل القطاعات الاقتصادية بدون استثناء من الحرفيين إلى الأطر مرورا بكافة المواطنين المغاربة، مضيفا ان النقابات ترغب في أن "يشارك فيه كل سكان المغرب وكل الناخبين الذين منحوا ثقتهم لهذه الحكومة احتجاجا على كل الإجراءات التي تبنتها وجاءت مخالفة لكل تعهداتها قبل الانتخابات".
ويدخل هذا الإضراب العام ضمن برنامج نضالي شمل حتى اليوم مسيرة وطنية احتجاجية نظمت يوم 29 نوفمبر الماضي بالدار البيضاء و إضراب عام في الوظيفة العمومية في 10 ديسمبر الماضي ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم 12 يناير الماضي.