الأسلاك المشتركة لعمال التربية تنسحب من "التكتل"

أعلن المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن مقاطعة إضراب 17 18 و24 25 أكتوبر 2016 والانسحاب من التكتل النقابي بقطاع الوظيفة العمومية، بسبب اختصار مطالب النقابات التي ستحتج بداية من الغد على إلغاء "التقاعد النسبي"، متوعدا مصالح الوزير سلال بالخروج إلى الشارع بعد العطلة الخريفية.
وبرر رئيس المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة قرار انسحابه من التكتل النقابي ومن الإضراب، بمحاولة بعض أطراف التكتل حصر مطالبها في قرار إلغاء التقاعد النسبي، رغم أن مطلب الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الممكتسبات لا يقل أهمية، ومن بين أهم مطالب العمال، قضية الفئات الهشة على غرار الاسلاك المشتركة. وأوضح بحاري في بيان له أن انخراط التنظيم في التكتل كان يهدف إلى مشاركة إيجابية ومساهمة فعالة إلى جانب الهيئات النقابية الأخرى، لتحصيل المطالب، حيث كانت قناعة التنظيم هي اعتماد الحوار بالأساس من أجل إيجاد حلول ناجعة فيما يخص قضية التقاعد النسبي، قانون العمل والقدرة الشرائية"، إلا أنه وبعد مخاض عسير بين ممثلي ولايات الوطن في هذا الإطار سجلت النقابة عدم الشفافية التي تتمادى فيها بعض التنظيمات النقابية بقطاع التربية الوطنية المشاركة في التكتل النقابي بقطاع الوظيفة العمومية، الداعية إلى إضراب وطني شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية وهذا بناء على ما تم الاتفاق عليه شكلا ومضمونا في بيان التكتل النقابي ليوم 24 سبتمبر 2016 بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه طبي بالقبة الذي يحمل في مضمونه ثلاثة مطالب جوهرية التقاعد النسبي، قانون العمل والقدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف. وأضاف المتحدث "أن قرار الانسحاب من الإضراب جاء بعد طريقة التفاوض الذي جرى مع وزيرة التربية الوطنية، بحضور إطارات من وزارة العمل وسبع تنظيمات نقابية معنية بالتكتل، حيث تبين أن التفاوض دار حول التقاعد النسبي فقط ولا أثر لمطلب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المتعلق بالقدرة الشرائية في هذا النقاش، وكذلك عدم حضور ممثل وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن رئاسة الحكومة"
وحذرت النقابة، الحكومة، من مغبة تجاهل مطالبهم مهددة بحركة احتجاجية قوية والاحتكام لقوة الشارع بعد تعبئة الطبقة العاملة محملة مصالح الوزير سلال المسؤولية عن التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، مؤكدا أن تحركات النقابة للخروج إلى الشارع بعد العطلة الخريفية لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية.