قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عشية الدخول في إضراب 17-18 و24- 25 أكتوبر 2016 الانسحاب من التكتل النقابي بقطاع الوظيفة العمومية وعدم المشاركة في الاحتجاج، بسبب اختصار مطالب النقابات التي ستحتج بداية من الغد على إلغاء ”التقاعد النسبي”. وأوضحت في هذا الشان النقابة ومن خلال ممثلها بحاري علي ”فإن القرار اتخذ خلال عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية S.N.C.C.O.P.E.N، اجتماع استثنائي يوم 13 و14 أكتوبر 2016 بثانوية الزيانية شرشال ولاية تيبازة حيث تطرق فيه إلى قرار التكتل النقابي، الذي دعت إليه 17 منظمة نقابية بقطاع الوظيفة العمومية”. وقال ”إن مشاركتنا بهذا التكتل مشاركة ايجابية ومساهمة فاعلة إلى جانب الهيئات النقابية الأخرى، وكانت قناعتنا النقابية هي اعتماد الحوار بالأساس من أجل إيجاد حلول ناجعة فيما يخص قضية التقاعد النسبي - قانون العمل - القدرة الشرائية”، غير أنه بعد مخاض عسير بين ممثلي ولايات الوطن تم تسجيل عدم الشفافية التي تتمادى فيها بعض التنظيمات النقابية بقطاع التربية الوطنية المشاركة في التكتل النقابي بقطاع الوظيفة العمومية، الداعية إلى إضراب وطني شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية وهذا بناء على ما تم الاتفاق عليه شكلا ومضمونا في بيان التكتل النقابي ليوم 24 سبتمبر 2016 بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي بالقبة الذي يحمل في مضمونه ثلاثة مطالب جوهرية التقاعد النسبي - قانون العمل - والقدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف”. وأضاف ”إننا فوجئنا في طريقة التفاوض الذي جرى مع وزيرة التربية الوطنية، بحضور إطارات من وزارة العمل وسبع تنظيمات نقابية معنية بالتكتل الذي من خلاله يتجلى لنا بكل وضوح أن الأمر يتعلق إلا بالتقاعد النسبي فقط ولا أثر لمطلب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المتعلق بالقدرة الشرائية في هذا النقاش، وكذلك عدم حضور ممثل وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن رئاسة الحكومة”. في المقابل وجه بحاري رسالة إلى حكومة عبد المالك سلال ”إن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة”. ويحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكره حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات”. وأكد بحاري قائلا إن ”تحركاتنا هذه لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، من خلال قراراتها الانفرادية التي من خلالها يجب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة وستصل خطواتنا التصعيدية إلى الإضراب الذي سيعلن عنه المكتب الوطني بعد الدخول من عطلة الخريف وهذا بتفويض من المجلس الوطني”.
