«نفطال» ترفض الاستجابة للاستفادة من حق الامتياز

مسيرو محطات الوقود يتهمون

طالب رئيس الفدرلية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود و الخدمات مصطفى بوجملال بمنح حق الامتياز لمسيري محطات الوقود على المستوى الوطني ، لأنه الضمان الوحيد لاستقرار و ديمومة النشاط و الحفاظ على مناصب الشغل للمسير و أبنائه من بعده.
أكد مصطفى بوجملال أمس في ندوة صحفية بالاتحاد العام للتجار والحرفيين ان محطات الوقود ليست ملك لشركة «نفطال» الموزع المباشر و المزود بالمازوت والبنزين بأنواعه الثلاثة العادي والممتاز و بدون رصاص ، فهي تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة ، و بالتالي يمكن ان يطبق عليها نظام الامتياز المتضمن في القانون المتعلق بقطاع المحروقات ، الذي يمنح هذا الحق لفائدة الشركات النفطية الأجنبية ، إلى جانب قطاعي المناجم و الفلاحة.
وأوضح المتحدث في رده عن سؤال طرحته «الشعب» ان مسيري المحطات لن يتنازلوا عن هذا المطلب الملح لأنه يمثل بالنسبة لهم ضمانا لاستمرار هذا النشاط و المحافظة عليه لأبنائهم من بعدهم ، ولا يعني ذلك أنهم يريدون ان تصير المحطات ملكية خاصة، مبرزا بان تخوفهم هذا جاء بعد تعرض العديد من محطات الخدمات و التسيير الحر إلى إزالتها بغرض مضاعفة المشاريع في المناطق الحضرية ، حيث أخذت تتقلص بإزالتها لعدة أسباب منها لمنفعة عامة ، ولدواعي أمنية ... الخ و منها من تم غلقها بطرق تعسفية من قبل أشخاص.
و أضاف في سياق متصل ان استرجاع المساحات الأرضية التي كانت تشغلها المحطات تم بدون الاهتمام بمصير المستغل الذي سيرها منذ قرابة نصف قرن ، مشيرا إلى ان مسيري محطات الوقود و الخدمات سيوجهون غدا رسالة إلى رئيس الجمهورية ، يناشدونه من خلالها إلى تسوية وضعيتهم ، لان هذه المحطات من الأملاك الخاصة للدولة و ليست ملكا لا سونطراك ولا لنفطال التي رفضت ان يكون للمسيرين حق الامتياز.
ومن جهته أوضح حميد عواز عضو المكتب الوطني من خلال رده على أسئلة الصحافة فيما يتعلق بالاستفادة من حق الامتياز الذي ترفضه نفطال حيث قال ان هذه الأخيرة تبرر موقفها من تسوية وضعية المسيرين ، على أساس ان المحطات تابعة لها ، و التبعية في نظره لا تعني الملكية للمحطات.
وقد أثار المتحدث إشكالية عدم الترجمة الصحيحة للأمر الصادر سنة 1968 المتعلق بتأميم قطاع توزيع المحروقات و إنشاء شركة «سوناطراك» التي كلف هذه الأخيرة بالتوزيع ، و لم يعطها حق الملكية ، و بالتالي فانه ليس من حقها كما قال ان ترفض هذا المطلب.
وفي نظر المتحدث ، فان الامتياز هو الحل الانسب بالنسبة لمسيري المحطات ونافطال على حد سواء ، مضيفا انه في حالة ما إذا تمت الموافقة على تطبيق نظام الامتياز ، فان المسيرين للمحطات يتعهدون بالمقابل باستمرار نشاط المحطات و يلتزمون بشراء كل منتوجات الشركة ، مؤكدا بان نظام الامتياز سيسمح للمسير بان يوسع النشاط من خلال الاستثمار ، الذي يمكنه من خلق مناصب العمل.