"نفطال" تستعيد 650 محطة بنزين وخدمات من أصحابها بموجب العقد الحالي

فيدرالية تسيير محطات الوقود تطالب بحق الإستغلال وتكشف

إنتقد رئيس الفيدرالية الوطنية للمسيرين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات بوجملال مصطفى مضمون العقد الذي وضعته شركة نفطال بخصوص تسيير محطات الوقود والخدمات، ورفض مضمونه جملة وتفصيلا لأنه يمنح أولوية الملكية ل "نفطال" بدلا من المسير رغم المدة التي يقضيها مسيرا لها حتى ولو وصلت إلى 50 سنة، وهو ما يعني أن تلك السنوات التي أفناها "المسير" رفقة أبنائه غير معترف بها لدى إدارة شركة نفطال في حال وفاة المسير، فعائلته لن تستفيد منها وهو ما يعني حرمانها من الحقوق، إضافة إلى إحالة عمالها الذين يشتغلون بها على بطالة إجبارية مما يزيد من تعقيد وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية رفقة عائلاتهم• وتوضح نسخة من عقد تسيير محطات البنزين تحصلت "الفجر" على نسخة منه في المادة 28 والتي تقرر أنه في حال وفاة المسير فإن محطة الخدمات تكون من نصيب شركة "نفطال" لأن العقد شخصي لا يورث، بمعنى أن عائلة "المسير" لن تنتفع من تلك المحطة• كما أن المادة 36 من العقد تقرر أنه يدخل حيز التنفيذ بدءا من التوقيع بين الطرفين، بمعنى أن المسير يفقد كل السنوات التي سير فيها المحطة، حسب ما أفاد به رئيس الفيدرالية• وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" أنه بالرغم من اللقاءات التي جمعت بين أعضاء الفيدرالية الوطنية للمسيرين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات مع مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم وعلى مدار 6 لقاءات سابقة من أجل إيجاد صيغ جديدة لتمكين المسيرين من الحصول على حقوقهم وضمان حقوق عائلاتهم في إطار قانوني في حال وفاة المسير أو في حال المطالبة بحق الاستنفاع، مثلما هو الحال بالنسبة للفلاحين، أين حددت وزارة الفلاحة حق الاستنفاع ب 99 سنة للفلاحين "إلا أن وزارة شكيب خليل لم تأخذ مطالبنا بعين الاعتبار" أمام استمرار "شركة نفطال" في تسييرها للمحطات التي ضمتها إليها بعد وفاة مسيريها وهو حال العديد من المحطات في العاصمة وحدها أين وصل عددها إلى 50 محطة لتضاف إلى 600 محطة بنزين التي تديرها وتسيرها بصفة انفرادية شركة "نفطال" على المستوى الوطني والتي كان عددها الإجمالي يفوق 1000 محطة لتبقى منها 450 تشتغل حاليا أمام شروط قال عنها المتحدث أنها قيودا تمنع المسير مثلا من بيع قطع الغيار وزيوت السيارات• وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للمسيرين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات أن طلبات مسيري محطات البنزين الموجهة لشركة "نفطال" للتزود بكميات الوقود يكون رد هذه الأخيرة عليها في كثير من الأحيان أن الإمكانيات غير متوفرة ( الشاحنات ذات الصهاريج الكبيرة) حسب نفس المصدر، مع اقتطاعها ل 15 دج عن الهكتولتر الواحد من الوقود• وكانت الفيدرالية قد ناشدت رئيس الجمهورية منذ سنتين الاستفادة من امتياز الاستغلال بشأن محطات الخدمات ولكنها لم تتلق أي رد رسمي من أي جهة كانت، وهو الأمر الذي توضحه الرسالة الموجهة إلى القاضي الأول في البلاد مؤرخة في 24 فيفري من العام الجاري تقول فيها الفيدرالية أن "شركة نفطال بدأت العمل بتموينات غير منتظمة، قطع تسليم البضائع، رفع فائق وتعسفي لإتاوة التسيير، ضغوطات وتهديدات مختلفة لتوقيع عقد مهلك"• وتضيف ذات الرسالة "بصفة جلية وإبعادا لأي لبس، نصرح علنا أننا لن نطمح بتاتا في الاستيلاء على ملك من أملاك الدولة، هدفنا الوحيد هو الحفاظ على بقاء مصدر رزقنا ومستقبل أبنائنا المشتركين في النشاط مبكرا من خلال الاستفادة من امتياز وفقا لشروط السلطات العمومية"•