غياب خارطة لمناطق التلوث أكبر عائق

المخابر ضرورة حتمية لمعالجة الخطر

شدد الدكتور رشدي بوساحل، أمس على ضرورة بناء مخابر فعالة لمعالجة التلوث الكيمائي للمياه في الجزائر، حتى لا يسبب خطرا للإنسان والحيوان والنباتات حيث أثبتت الدراسات أن ظهور أغلب الأمراض على غرار السرطان، الالتهاب الكبدي الوبائي، الكوليرا، التهابات الجلد مرتبط باستهلاك المياه الملوثة إلى جانب إلحاقها أضرارا بالثروة السمكية والبيئة على حد السواء.
وأوضح الدكتور بوساحل في ندوة فكرية حول «الموارد المائية عنصر استراتيجي في الأمن القومي» نشطها بمركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية أن التحليل الكيميائي والحيوي الخاص بمراقبة تلوث المياه، يتطلب إمكانيات ضخمة وأموال باهظة كما أن العملية تستدعي توفر أجهزة حساسة ما يعني أن التحدي كبير أمام السلطات الجزائرية للتحكم في مشكل عويص يهدد العالم بأسره كون أن الماء عنصر أساسي ومهم للإنسان وللحيوان، للزراعة والصناعة وكل مجالات الحياة.
وأبرز الدكتور المحاضر أن طرق معالجة المياه الملوثة كيميائيا، تتم عن طريق استعمال مادة الفحم، أو عن طريق التحويل حيث تستهدف المواد الكيميائية الخطيرة الملوثة للماء بمجرد تحديدها باستعمال ماء الأوكسجين ومواد تطهير أخرى.
وأشار الدكتور بوساحل، إلى أن الجزائر نجحت في تكوين بعض الباحثين والمختصين في مجال تطهير المياه منهم 8 نالوا شهادة الماجستير و3 مهندسين، غير أن ما يبقى يعيق عمل هؤلاء هو عدم وضع لحد الآن خارطة جغرافية تحدد أماكن التلوث في الجزائر مشددا على ضرورة التعجيل بالتكفل بمشاكل المواد الكيميائية الموجودة في المياه الجزائرية.
وأضاف أن الفريق الباحث في مجال المياه الملوثة، قام بالعديد من البحوث التي ارتكزت على موضوع «المبيدات» وقد توصل إلى العديد من النتائج، كما أصدر 15 مجلة دولية و8 مجلات وطنية، وقدم 30 مداخلة في مؤتمرات دولية و23 مداخلة في ملتقيات وطنية.
وكشف ذات المحاضر، عن شروع فريق بحث في إعداد بحث عن المواد الصيدلانية الملوثة للماء لتحليلها ومعالجتها، موضحا أن من جملة العراقيل التي باتت تواجه الفريق غياب قائمة للأدوية الصيدلانية محل البحث ما حتم على الفريق بعث طلاب إلى الصيدليات لتحديد قائمة المواد الصيدلانية بعدما رفضت وزارة الصحة منحها لنا.