ضياع كميات كبيرة من مياه الري وعلاج المشكل أمر مستعجل أكّد رئيس جمعية السقائين لولاية وهران «حسان بوعلام» على ضرورة تجسيد مبدأ التسيير العقلاني لمحطة معالجة المياه المستعملة بعين الترك لسقي»محيط سي طريق»، لاسيما وأنّ هذا المشروع الضخم، كلّف الخزينة العمومية الملايير، ويعتبر من أهم الإنجازات الإستراتيجية بالنسبة إلى فلاحي المنطقة، نظرا إلى نقص مياه الري وارتفاع تكاليف السقي». ودعا بوعلام السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد للفوضى واللامبالاة على مستوى المحطة، بسبب عدم تنفيذ الالتزام بتنصيب مؤسسة خاصة بتسيير شؤون المحطة في سياق الاتفاقية المبرمة مع الديوان الوطني للتطهير (ONA)، قبل نحو سنة، وهو ما جعل كميات هامة من مياه الري تضيع هدرا. كما لاحظ المختصون وجود مشاكل بالتطبيق، منذ دخول محيط السقي الفلاحي «سي طريق « الذي يتربع على مساحة 450 هكتار حيز الاستغلال سنة 2015، بسبب عدم تركيب «صمام العوامة» على مستوى الأحواض الثلاثة، والذي يعد من أكثر الأنظمة أهميّة لأي محطة لمعالجة المياه، وتكمن وظيفته في حفظ منسوب المياه في الخزانات والأحواض، حيث عند الامتلاء ترتفع العوامة وتغلق بوابة دخول المياه، وعند هبوط منسوب المياه داخل الخزان، تهبط العوامة ويفتح بوابة الدخول مرة أخرى وتدخل المياه إلى الخزان. هذا ما جعل مصدرنا يؤكّد على ضرورة معالجة المشكل الذي يتسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه، ناهيك عن الانقطاع المتكرر للمياه، نتيجة الأعطاب التي تعرفها المضخات الستة، وكذا الأنابيب التي تربط المحطة الرئيسية بالأحواض الثلاثة، ومشاكل أخرى في الميدان حالت دون تلبية احتياجات الفلاحين من السقي، والمقدّر عددهم ب60 فلاحا في منطقة المحيط. بدوره عبّر رئيس المقاطعة الفلاحية لدائرة عيون الترك، ضريف بلقاسم عن طموحاتهم في توسيع الأراضي الفلاحية المسقية عن طريق الغرس الجديد، وذلك بالموازاة مع مشروع توسعة محيط «سي طريق» إلى غاية بلدية العنصر على مساحة إضافية، تقدّر ب300 هكتار، وسط طموحات الوزارة الوصية ببلوغ 1000 هكتار من المساحات المسقية بالمياه المعالجة، والتي تستخدم أساسا في ري الأشجار المثمرة والكروم، ما عدا الخضروات، حسب تحاليل الموارد المائية. وبحسب توضيحات نفس المصدر، فقد سمحت المياه العادمة المعالجة بمحطة عين الترك بارتفاع المساحات الفلاحية المسقية بالمنطقة من 80 هكتار إلى أكثر من 450 هكتار، من أصل 815 هكتار، وهي المساحة الصالحة للزراعة بإقليم البلدية، البالغة مساحتها 1433 هكتار، وما تبقى 600 هكتار، عبارة عن كثبان رملية وأراضي غابية، وفق ما أشير إليه. وعلى ضوء هذا المعطى شدّد محدّثنا على أهمية مشاركة كافة المصالح المعنية، وعلى رأسهم الهيدروليك والري وشركة المياه والتطهير « سيور» من أجل إنجاح هذه التجربة الصاعدة في وهران، معتبرا أنها نموذج لقياس مدى نجاح مشروع سقي المحيط الفلاحي «ملاتة « الذي دخل حيّز الاستغلال على مساحة تناهز 2000 هكتار، انطلاقا من محطة تصفية المياه للمجمع الوهراني، الكائن مقرها ببلدية الكرمة.