نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل2019

صادق المجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل2019.
وصوتت أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة ممثلة في حزب العمال وحركة مجتمع السلم، وتحالف العدالة والنهضة والبناء، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ضد مشروع القانون، وامتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت، فيما غاب نواب جبهة القوى الاشتراكية بسبب تعلي الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر.
وتبنى المجلس خلال مصادقته بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019، ثلاثة تعديلات اقترحها النواب ضمن التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، أهمها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين والعاملين بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة.
وصادق النواب على تعديل يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والذين يمارسون نشاطا مهنيا، سواء خاضعا لنظام الأجراء أوالعاملين لحسابهم الخاص، إمكانية الانتساب إلى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.
وحسب التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية فان التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) الذي اقترحته النائب زرفة بن نوراد عن “الأفلان” سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني، وهونظام هام للتضامن ما بين الأجيال، والحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.
كما صادق ممثلوالشعب على تعديل آخر (المادة 50 مكرر جديدة) اقترحته اللجنة يتعلق بتخصيص 1 بالمئة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات.
ويهدف التعديل حسب تقرير اللجنة، إلى “ترقية فروع استعمال الأطر المطاطية في التصنيع من خلال تطوير نشاطات الفرز والاسترجاع وإنشاء نشاطات صناعية جديدة للاقتصاد التدويري ولاسيما الرسكلة للحد من التأثير السلبي لهذه النفايات”.
وكان النواب قد اقترحوا 21 تعديلا على مشروع القانون، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة تبنى المجلس ثلاثة منها فيما تم رفض التعديلات الأخرى وسحب بعضها من قبل أصحابها، وتتعلق أهم اقتراحات التعديل التي تم رفضها بتطبيق ضريبة على الثروة على كل من يملك ثروة تفوق 50 مليون دج وتقليص عدد نسب الرسوم الجمركية من 6 الى 3 وتنويع معايير توزيع الرسم على النشاط المهني على الجماعات المحلية وإعفاء إنتاج شراب الجلوكوز من الرسم على القيمة المضافة ورفع الدخل المؤهل للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري من 24.000 دج إلى 36.000 دج.
رفض المجلس إقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات
كما رفض المجلس اقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية أوالعمومية وفي إطار البيع بالإيجار وإلغاء المادة الواردة في قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق الشراكة وإلغاء مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في المداخيل في التضامن ما بين الجماعات المحلية.
من جهتها، لجنة المالية والميزانية حذفت بموجب تقريرها التمهيدي حول مشروع القانوني المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما أدرجت اللجنة أيضا ضمن تقريرها التمهيدي مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل
كما تم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017المتضمن قانون المالية 2018 وذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بحيث تعد قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود، وهكذا فقد صادق المجلس بالأغلبية على جميع التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تقريرها التمهيدي.
من جهة أخرى اقترحت اللجنة في تقريرها التكميلي جملة من التوصيات تتعلق بالحرص على تشجيع المنتجين المحليين لشراب الجلوكوز الذين يواجهون صعوبات كبيرة لاسيما المنافسة غير العادلة أمام المنتج المستورد.
وحثت اللجنة البنوك عل إدراج الصيرفة الاسلامية ضمن منتجاتها البنكية وتفعيل ممارسة العمليات المصرفية البديلة ودعت من جهة أخرى الجهات المختصة الى رقمنة عمليات التصرف في العقارات بالبيع والهبة.