الظروف المالية للبلاد لا تسمح بإعادة النظر فيها

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على أن «الظروف المالية التي تمر بها البلاد حاليا لا تسمح باعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بفئة المعوقين».
وأكدت الوزيرة في ردها على سؤالين طرحهما نائبين في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح اسئلة شفوية على اعضاء من الحكومة حول اعادة النظر في المنحة الخاصة بفئة المعوقين وإعادة تهيئة مركز مرضى لنقص التنفسي بعين الدفلة الذي تعرض الى تخريب كلي خلال العشرية السوداء - «أن اعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بفئة المعوقين والمقدرة ب 4000 دج مطلب شرعي وهي غير كافية لتغطية احتياجات الشخص المعاق، غير أن الظروف المالية التي تمر بها البلاد لا تسمح للاستجابة لهذا المطلب».
واعتبرت الدالية التكفل بفئة المعوقين التزاما وطنيا وفق ما نصّ عليه الدستور والقانون 02 - 09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم مقدرة عدد الأشخاص المعوقين بنسبة 100 بالمئة والبالغين سن 18 سنة وبدون دخل ب 241.966 شخص إلى غاية سبتمبر 2018.
وقدرت الوزيرة الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بهذه الفئة المذكورة ب11 مليار و764 مليون دج، مشيرة الى أن الاشخاص المعاقين الذين يتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين تقل نسبة عجزهم عن 100 بالمئة وبدون دخل والأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين يستفيدون من منحة جزافية تقدر ب 3 آلاف دج.
وبلغ عدد هؤلاء الأشخاص المعاقين ب 253 543 شخص في 2018، حيث خصصت اعتمادات مالية لهم تقدر ب 9 ملايير و355 مليون دج، فضلا عن استفادتهم من تغطية اجتماعية بلغت 6 مليار و42 مليون دج و917 الف دج في 2018، الى جانب استفادتهم من أجهزة وأدوات خاصة بهم ومن مجانية النقل او التخفيض في تسعيرته.
وبخصوص امكانية توظيف فئة المعوقين أكدت الوزيرة أن نسبة توظيف هذه الفئة في كل القطاعات تقدر ب 1 بالمئة، حيث يشغل قطاعها حاليا 862 شخص معوق، مشدّدة على ضرورة مواصلة العمل وفق ما نصّ عليه قانون حماية فئة المعوقين لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع لولوج عالم الشغل.
وكشفت الدالية في هذا الإطار بأن قطاع التضامن الوطني بصدد القيام بعمل تقييمي بالتنسيق مع كل المعنيين لمعرفة مدى نسبة التوظيف المشار إليها في غياب احصائيات في ذلك، مبرزة أهمية رفع هذه النسبة مستقبلا، وذلك بعد إعادة النظر في أحكام القانون المذكور الذي هو حاليا محل المراجعة.
.
نحو إعداد بطاقية وطنية للسكان لتعزيز دعم الدولة الموجه للفئات الهشة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أول أمس، بالجزائر العاصمة عن مشروع إعداد بطاقية وطنية للسكان لتعزيز دعم الدولة الموجه للفئات الهشّة وتنسيق الجهود في العمليات التضامنية بين مختلف القطاعات المعنية. ولدى إشرافها على افتتاح أشغال اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية للتضامن لسنة 2018، أوضحت الوزيرة أن العمل جاري بين القطاعات «لإعداد بطاقية وطنية للسكان لإحصاء الفئات الهشة وتعزيز دعم الدولة الموجه لهذه الفئات وتصويبه ليصل الى مستحقيه، وبغرض توحيد الجهود في مجال العمليات التضامنية».
وأشارت الوزيرة الى «نسبة التقدم التي أحرزها قطاع التضامن الوطني في مجال عصرنة ورقمنة المعطيات، حيث تم انجاز 6 برمجيات تخص قواعد معطيات المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية التي تتكفل بفئة الاشخاص المعاقين وفئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمسنين علاوة على قاعدة معطيات أخرى تخص استقبال وتوجيه المواطنين». وفي هذا السياق، أضافت الدالية أن هذه العملية سمحت بربط قاعدة بيانات قطاع التضامن الوطني بقواعد بيانات تابعة لدوائر وزارية اخرى تهتم بالشؤون الاجتماعية للأفراد، مبرزة أن قطاع التضامن الوطني اعتمد خلال السنوات الأخيرة وسائل الرقمنة كآلية جديدة لإضفاء الشفافية في التكفل بالفئات الهشة والمعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة وترشيد النفقات، ويجري العمل على احصاء المستفيدين من مساعدات الدولة على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بغية «تطهير القوائم».