الدالية تستبعد رفع منحة ذوي الاحتياجات بسبب التقشف

كشفت عن التحضير لبطاقية السكن لهذه الفئة

استبعدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن تقدم دائرتها الوزارية في الوقت الحالي، على رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب التقشف والأزمة المالية التي تمر بها البلاد. كما كشفت عن التحضير لبطاقية وطنية للسكن من أجل تسهيل دعم الدولة لفائدة هذه الفئة.
وذكّرت الوزيرة بالإجراءات العديدة التي اتخذتها الوزارة للتكفل بهذه الفئة؛ سواء في مجال السكن أو النقل والصحة وغيرها من الاحتياجات الأخرى التي يتم التكفل بها من طرف الدولة.
وأوضحت الدالية في ردها على سؤال تقدم به نائب عن الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء أول أمس الخميس، يتضمن "وجود 241969 معاقا بنسبة 100 بالمائة إلى غاية سبتمبر الماضي، وهم أقل من سن 18 سنة وليس لهم أي دخل"، أن "الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئة مقدرة ب 11 مليارا و764 مليون دينار، وهو ما يُظهر، حسبها، التزام الدولة بالتكفل بهذه الفئة المصنفة ضمن الفئات الهشة. أما الأشخاص البالغون من العمر 18 سنة والذين تقل نسبة إعاقتهم عن 100 بالمائة وبدون دخل وكذا الأسرة المتكفلة بهم، فيستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب 3 آلاف دينار، وقد بلغ تعدادهم 253543 شخصا خلال السنة الجارية، وخصصت الدولة لهم 9 ملايير و155 مليون دينار".
وتقدَّر القيمة المالية الموجهة للتغطية الاجتماعية لهذه الفئة حسب الوزيرة، بأكثر من 6 ملايير دج خلال السنة الحالية.
وكشفت وزيرة التضامن الوطني عن مشروع إعداد بطاقية وطنية للسكان لتعزيز دعم الدولة الموجه للفئات الهشة وتصويبه وتنسيق الجهود في العمليات التضامنية بين مختلف القطاعات المعنية ليصل إلى مستحقيه، موضحة أن جهودا تُبذل في مجال العمليات التضامنية.
وذكّرت الوزيرة بالنتائج المحرزة في مجال عصرنة ورقمنة المعطيات؛ حيث تم إنجاز 6 برمجيات تخص قواعد معطيات المؤسسات المتخصصة، تحت الوصاية التي تتكفل بفئة الأشخاص المعاقين وفئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمسنين.
ومكنت عملية الرقمنة بربط قاعدة بيانات قطاع التضامن الوطني بقواعد بيانات تابعة لدوائر وزارية أخرى تهتم بالشؤون الاجتماعية للأفراد. كما تم اعتماد خلال السنوات الأخيرة، وسائل الرقمنة كآلية جديدة لإضفاء الشفافية في التكفل بالفئات الهشة والمعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة وترشيد النفقات. ويجري العمل على إحصاء المستفيدين من مساعدات الدولة، على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن؛ من أجل تطهير القوائم وجعل الدعم يتوجه لمستحقيه.