مؤسسات جزائرية تقتحم مجال التصدير الواسع وأخرى تفشل في رفع التحدي

«الشعب» ترصد اجواء صالون المناولة بقصر المعارض

فرصة كبيرة وجدها المتعاملون الوطنيون في الصالون الوطني للمناولة المنظم لاول مرة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، للأحتكاك والتعارف، ولاول مرة العارضون في هذا الفضاء الذي تختتم فعالياته اليوم لايبحثون عن زبائن وانما عن ممونين بقطع الغيار من انتاج وطني، بهدف تشجيع هذا الاخير وذلك بالنظر الى الكفاءات وتوفر الجانب المعرفي المتواجدة لدى المؤسسات الجزائرية.
وقد عبر عدد من المشاركين في الصالون بهذه المبادرة التي جاءت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية ، ل «الشعب» عن هذا الامن وكشفوا مدلول الخيار الايجابي، الذي يسترجع من السلطات العمومية عبر آليات تحفز الانتاج الوطني اولا واخيرا، خاصة وان الامكانيات المادية والبشرية متوفرة لديه وتحتاج فقط الى تخطيط واستثمار للتقليص من استيراد قطع الغيار والمواد الاساسية وهي مواد يمكن تصنيعها محليا.
ومن بين المشاركين في هذا الصالون مؤسسة الجرارات الفلاحية لقسنطينة التي اقتربنا من ممثلين عنها بمعرفة مخططاتها واهدافها واتخذ السيد سلامي صلاح الدين مدير التصنيع لنا عن وضعية الشركة وبعض الصعوبات التي تواجهها.
وحسب السيد سلامي فان مؤسسة الجرارات الفلاحية توجد في وضعية مريحة من الناحية المالية او من حيث تواجدها في السوق،، وقال المتحدث «لديها اربع (4) مديريات تجارية بالشرق (قسنطينة)، غرب (وهران)، الوسط (بئر خادم) والجنوب (المسيلة) وهذا ماجعل مؤسستنا متواجدة في كل مكان عن الهدف من المشاركة في الصالون وقال سلامي انه من اجل البحث عن شراكة مع مؤسسات وطنية لصناعة قطاع غيار لاتصنعها. وقد ذكر سلامي بأن المؤسسة التي يديرها في مرحلة تفاوض لصناعة قطاع الغيار للجرارات والمحركات.
وذكر في هذا السياق بأن مؤسسة صناعة الجرارات كانت تصنع المحركات وقد عرفت منذ سنتين تقسيما حيث تبح عن انشاء مؤسسة لصناعة المحركات وهي مؤسسة عمومية ومستقلة تمون المؤسسة التي يديرها بالمحركات التي تحتاج اليها، وتشغل هذه المؤسسة حاليا 1300 عامل ولديها قرارات لاستحداث 500 منصب عمل جديد، وهو هدف يمكن تحقيقه يقول المتحدث لدى استيلامها لآلات التحكم الرقمي التي ستضاعف به انتاجها، فهي حاليا تصنع 2500 جرار سنويا، وهناك ان تصل الى تصنيع 2500 جرار سنويا، وهناك ان تصل الى تصنيع 5000 جرار سنة 2014.
من جهة اوضح عبد العالي لرقط مسؤول التسويق والتصدير بان المؤسسة، تصنع 60٪ من الجرارات بانتاج وطني، بينما تسورد 40٪ من قطع الغيار عدة دول منها المانيا وفرنسا وغيرها وتسعى من خلال تطوير استثمارها الى تخفيض من نسبة الاستيراد الى 20٪ .
وحسب المتحدث لايمكن ان نصل الى تصنيع القطاع الغيار بنسبة 100٪ لان هناك بعض القطاع كمضخة الحقن لايمكن تصنيعها محليا.
لاتغطي مؤسسة صناعة الجرارات الاحتياجات الوطنية بنسبة تقارب ال 100٪ فحسب، وانها دخلت مجال التصدير يقول هذا المسؤول، فقد كانت تصور الى العراق، وليبيا ويوغسلافيا، وتجد في السودان سوق واحدة ستدخلها قريبا، ومن المنتظر ان تدخل الجرارات الوطنية من خلال هذه المؤسسة الى السوق الاوروبية ايضا لان هناك طلب على الجرار الذي تصنعه والذي يعمل فيه 150 حصان.
غير ان هذه المؤسسة تواجه بعض الصعوبات وهي بيروقراطية في الغالب، حيث يتطلب لاستيلام قطع الغيار والمواد الاساسية التي تستوردها مدة لاتقل عنت 6 أشهر في احسن الاحوال، وهذا مايعطل الانتاج، حيث ذكر المسؤول عن المؤسسة بأن هناك اطنان من قطع الغيار ومواد اساسية مكدسة حاليا على مستوى ميناء سكيكدة وقدم عليها اكثر من 6 أشهر.
ومن بين المشاركين في هذا الصالون مؤسسة المحاجر لمدينة الجزائر التي تأسست في 1 مارس 1979، ولها تجربة اكثر من 30 سنة وتحاول هذه المؤسسة المتخصصة في صناعة الحص والرخام والمخزف، ان تحافظ على بقائها في سوق غزتها بقوة المؤسسات الخاصة.
وقد اقتربنا من ممثل المؤسسة السيد عبد الرحماني عبد الحفيط وهو مسؤول اداري، الذي تحدث لنا عن التحدي الكبير الذي تواجهه في ظل الصعوبات والعراقيل.
وقال المسؤول عن كاشف حقائق ومعطيات «قدرة انتاج المؤسسة يصل الى 3 آلاف طن من الحص يوميا بمختلف الانواع، فضلا عما تنتجه الوحدة التابعة لها من الخزف والرخام والمتواجدة بالقبة».
وواصل: «في الوقت الذي تعرف فيه مؤسسات وطنية زيادة في الاستثمار والانتاج تجد مؤسسة المحاجر لمدينة الجزائر نفسها في مواجهة مشاكل لاتقوى على حلها الا بمساعدة السلطات العمومية» من بين هذه الصعوبات نقص التمويل حيث تجد المؤسسة صعوبة في تسويق منتوجاتها، بالنظر الى مكان تواجدها في أعالي حي باب الوادي وبالتحديد في «ديار الكفا» وهو موقع يصعب الوصول اليه من الزبائن العاديين، وزاد الامر تعقيدا حسب منع تنقل الشاحنات نهارا ويطالب المتحدث المساحة من السلطات العمومية يمنحها حصصا من المشاريع الوطنية كتعبير الطرق والمنشآت القاعدية، خاصة وان منتوج الحص من نوعية جيدة، ويمكن ان يتم فحصه وتحليله من قبل مخابر النوعية، نقص التمويل دفع بالمؤسسة الى انقاص من هدد العمال الذي كان 500 الى 250 حاليا، واغتنم هذا المسؤول فرصة الصالون الذي يشارك فيه لاول مرة لتوجيه نداء للسلطات العمومية خاصة وان هذا الفضاء نظم تحت رعاية رئييس الجمهورية للمطالبة بمسح الديون المتراكمة، التي ورثتها الطاقم الجديد المسير مبرزا بأن المؤسسة لديها قدرات وكفاءات تمكنها من توسيع استثمارها وخلق مناصب شغل جديدة خاصة وانها تتواجد في حي من اكبر احياء العاصمة كثافة بالسكان.