بالرغم من كثافة الجهود المبذولة ميدانيا إلا أنّ ملفات السكن والنظافة المحيط والشغل لا تزال مطروحة بحدّة كبيرة بولاية تيبازة، بحيث لا تزال الساكنة غير راضية عن طريقة تسييرها، ويبرز ذلك جليا من خلال حجم المطالب التي تسجّل دوريا هنا وهناك. ففيما يتعلق بملف نظافة المحيط، لا تزال مختلف الشوارع والفضاءات العمومية عبر مختلف البلديات تعج بالنفايات ليلا ونهارا، وبأشكال منفّرة ومقززة ولم تتمكّن السلطات المحلية من تسيير الملف بشكل ناجع يريح المواطن والمحيط على حدّ سواء، بحيث تفاقمت ظاهرة الاتهامات المتبادلة بين المواطن والسلطات العمومية حول المتسبب الرئيسي في الظاهرة، واختفت عن الوجود مجمل أوجه التواصل والتعاون والحوار بين الطرفين لأسباب لا يمكن أن تخرج من دائرة إخفاق البلديات في التسيير، لا سيما وأنّ العديد من رؤساء لجان الأحياء وبمختلف البلديات لا يزالون يؤكّدون على انعدام التواصل مع السلطات لأسباب تبقى مجهولة. وفي السياق ذاته، أثير هذا الملف بقوّة على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي، حين أشار رئيس المجلس إلى ركن عدد من شاحنات نقل القمامة وهي معطّلة بمرآب إحدى البلديات دون بروز أي مبادرة لإصلاحها في الأفق، بالتوازي مع استفادة العديد من العمال المعنيين بالنظافة بذات البلدية من مناصب مكيفة عادة ما تكون بمصلحة الحالة المدنية، ما يساهم بشكل لافت في ارتكاب أخطاء فادحة في وثائق المواطنين، إضافة إلى سوء المعاملة الحاصلة بين الطرفين، إلا أن الواقع يشهد بأن هذه البلدية تعتبر مجرّد عينة لبلديات عديدة بالولاية تشهد نفس الظاهرة التي ساهمت بشكل كبير في تفشي الانتشار العشوائي للقمامة عبر المدن والأحياء، بحيث سبق وأن أكّدت عدّة مصادر على الاستغلال غير العقلاني للحظيرة المتحركة لعدّة بلديات من حيث عدم الالتزام برزنامة الصيانة، وعدم تحضير قطع الغيار في الوقت المناسب بالتوازي مع عدم تحديد مسؤولية استغلال الشاحنات والآليات المتحركة، والتي تستعمل عادة بالتداول ما بين عدّة سائقين، ما يخفي عامل المسؤولية على الأعطال عن مجمل هؤلاء. وإذا كانت المفتشية العامة للولاية قد جسّدت ميدانيا العديد من حملات النظافة بالتنسيق مع الجمعيات والسلطات المحلية لعدّة بلديات لا سيما الشرقية منها خلال السنوات القليلة المنصرمة، إلا أنّ انعدام ثقافة بيئية راسخة في الأذهان حال دون محافظة المناطق والأماكن المستفيدة من حملات التنظيف على رونقها وجمالها، وسرعان ما «عادت حليمة إلى عادتها القديمة»، التي لا تفارق القمامة والروائح الكريهة والحشرات اللاسعة، الأمر الذي أضفى على المحيط البيئي للولاية ديكورا لا يليق بها اطلاقا باعتبار ولاية تيبازة تعتبر سياحية بالدرجة الأولى. وفيما يتعلق بالسكن فقد أعلن والي الولاية محمد بوشمة عن إعادة النظر في ملفات 1200 حالة استفادت من سكنات اجتماعية مطعون فيها عبر العديد من البلديات، من منطلق التأكّد من حاجة المستفيدين فعلا للسكن، وحصول مغالطات بالجملة خلال عمليات الاسناد التي أفرزت القوائم الاسمية الأولية، الأمر الذي لم تستسغه عدّة عائلات من بلدية بوركيكة، فيما لا تزال حالات عديدة عالقة إلى أجل غير مسمى ببلديات أخرى، ما يترجم حدّة أزمة السكن بالولاية والتي زادها تهويلا جملة الاشاعات المرتبطة بمشاريع عدل والمتعلقة بنظام الكوطات، ممّا أسفر عن تأخّر استفادة المكتتبين من سكناتهم، ناهيك عن بروز عدة إشكالات أخرى مرتبطة بهذا الملف لها صلة بالعقار وأسلاك الكهرباء وعراقيل أخرى مختلفة.
