والي معسكر ينتقد إطارات الإدارة المحلية ويدعو لبذل المزيد من الجهود

تلقى إطارات مصالح الإدارة المحلية انتقادات لاذعة من طرف والي معسكر حميد بعيش، الذي قال بصريح العبارة «إن تراخيها عن مراقبة ومتابعة ميزانية البلديات هي أحد أسباب غرق بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية في الديون والمشاكل المالية، تأتي المؤسسة العمومية للنظافة على رأسها وتليها مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة توزيع الكهرباء والغاز».
وأكد حميد بعيش خلال جلسة عمل استعرض فيها مدى متابعة وتنفيذ قرارات اجتماعات المجالس التنفيذية السابقة إلى جانب مداخلة حول الجباية المحلية، أنه لن يسمح باستمرار طريقة عمل مصالح الإدارة المحلية التي أهملت إعلام رؤساء المجلس البلدية وأمنائها العامين بتقرير نموذجي حول كيفية جرد وإحصاء الأملاك العقارية للبلديات وعليه تبني المجالس البلدية توقعاتها فيما تعلق بتحصيل مداخيلها كل لما يسمح بإثراء وتعزيز مداخيل ميزانياتها، حيث تخلف إطارات الإدارة المحلية عن توفير المعلومات اللازمة لرؤساء المجالس البلدية وأمنائها العامين حول كيفية جرد وإعادة تسجيل وإحصاء أملاكها العقارية في ظلّ إهمال سافر لتعليمات الوصاية لتثمين هذه الأملاك من باب تعزيز مداخيل الميزانية، سواء عن جهل للقوانين أو تقصير في تنفيذها.
3٫17٪ نسبة تحصيل جباية الرسم العقاري ورسم رفع القمامة

في هذا الشأن، لم يخف حميد بعيش والي معسكر، عدم رضاه عن نتائج التحصيل العام للجباية المحلية للسنة الجارية والسنوات السابقة، قائلا، إنه من غير المعقول أن تبقى عائدات مالية مهمة بالنسبة لميزانية الدولة والبلديات دون تحصيل، بعضها يمثل قيمة مالية كبيرة متراكمة منذ أزيد عن 12 سنة على عاتق المكلفين بالضريبة، لاسيما على مستوى بلدية المحمدية التي تعتبر قاعدة تجارية واقتصادية هامة لم تتحقق سوى 1،01٪ من تحصيل مبلغ يزيد عن 186 مليون دينار من عائدات الرسم العقاري والرسم على رفع القمامة زيادة على أشكال جبائية أخرى بقيت دون تحصيل لمدة طويلة، كل ذلك جاء خلال اجتماع للمجلس التنفيذي استعرض فيه مدير الضرائب نتائج التحصيل الجبائي ل11 خزينة بلدية، وهي عموما نتائج لا ترقى للتطلعات الاقتصادية والتنموية المحلية، في ظلّ ما أوضحته أرقام مديرية الضرائب لولاية معسكر.
ودعا المسؤول التنفيذي حميد بعيش إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل ترقية أداء البلديات من حيث البحث عن مداخيل جديدة لميزانياتها أمام وضح اقتصادي حرج، يمكن أن تكفي عائدات الجباية الضريبية للخروج منه. وقامت تعليمات الوالي بعيش على إعداد قائمة تحصي جميع الوحدات الاقتصادية والمؤسسات الخاضعة للضريبة كأرضية تبني عليها البلديات توقعاتها في تحصيل الجباية، داعيا في ذات الصدد أن تكون السنة الداخلة سنة تحصيل جبائي بامتياز، كما هدد المسؤول في ذات الشأن باتخاذ قرارات ردعية ضد المؤسسات المتخلفة عن تسديد الضرائب منها قرارات مباشرة تصل للغلق وتجميد النشاط الصناعي.
وحدات صناعية متخلّفة عن أداء ضرائب الرسوم البيئية
وخلاف تصريح سابق لمدير الضرائب، - اتسم بالضبابية لعدم تقديمه أرقاما توضح نتائج عمل القطاع عامة بولاية معسكر، وذكر خلاله أن نسبة التحصيل الجبائي ارتفعت إلى 5٪ بفعل التطور الذي عرفته الإدارة الجبائية من حيث التشريعات الجديدة والتسهيلات المقدمة للخاضعين للضريبة، إضافة إلى تحسن مجال الخدمة العمومية بالنظر إلى شبكة المرافق التي دعمت القطاع بالولاية، ذكر تقرير مديرية الضرائب أن عملية التحصيل الجبائي بمعسكر مازالت تعرف مشاكل لا تحصى من حيث عدم تنفيذ بعض الرسوم الضريبية وتطبيقها، منها الرسوم البيئية التي تطبق على تخزين النفايات الصناعية والسامة ورسم التلوث الجوي ورسم المياه المستعملة الصناعية، إلى جانب الرسم الصحي على اللحوم والرسم على الإعلانات واللوحات الاشهارية إلى غير ذلك باستثناء الرسم العقاري والرسم على رفع القمامة الذي يحصل تلقائيا عن طريق فواتير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز - ويعرف هو الآخر صعوبة في تحصيله، وفي ذلك يتبين جليا أن نتائج التهاون في التحصيل الجبائي يتقاسمه الجميع، استنادا إلى ما استعرضه تقرير مصالح الضرائب الذي أكد وجود عدد معتبر من الوحدات الصناعية بتراب الولاية لم تسدّد ضرائبها الناتجة عن الرسوم البيئية منذ 12 سنة، و9 مذابح لا تحصل ضرائبها أصلا.