هذه الأموال ستدخل خزائن البلديات خلال 2018

مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية ل"الشروق":

يرتقب أن تستفيد الجماعات المحلية خلال سنة 2018 من 53 مليار دينار مساعدة من الدولة، تضاف إلى 28 رسم وضريبة تفرضها البلديات، أهمها الرسم عن النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة، والتي تمثل 90 بالمائة من تحصيلها الجبائي، في انتظار الضرائب الجديدة التي سيتضمنها قانون الجباية، والتي ستساهم في إنعاش خزائن البلديات، وتمكينها من مجابهة تراجع مساعدات الدولة.
كشف مدير المالية المحلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري، في تصريح ل"الشروق" أن الدولة ستخصص خلال سنة 2018 مساعدات مالية للبلديات قدرت ب5300 مليار سنتيم، وفقا لما يتضمنه قانون المالية للسنة المقبلة، في حين أن الضرائب الجديدة، لا تزال محل دراسة وتمحيص وستدخل حيز التنفيذ عقب مراجعة قانون البلدية والولاية، إذ سبق وأن تحدث عنها وزير الداخلية، ومن المفروض أن تشرع في تطبيقها البلديات لإنعاش مداخيلها بمجرد ترسيمها، ويعوّل عليها إلى حد بعيد لإنعاش المداخيل الجبائية للبلديات.
وأضاف المتحدث أن مساعدات الدولة للبلديات تنخفض بشكل تدريجي منذ 3 سنوات، حيث لن تتجاوز سنة 2018 53 مليار دينار، بتراجع يعادل 30 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرا إلى أن المقترحات الخاصة برفع عائدات البلديات الجبائية تتزايد بشكل ملحوظ منذ طرح الفكرة سنة 2015، ويرتقب أن تساهم هذه الأخيرة في توفير مصادر تمويل جديدة للبلديات وتساعدها على الخروج من الضائقة المالية، وتقليص اعتمادها على الدولة، إذ سيتم تضمينها في قانون.
وتتمول البلديات حاليا من 25 رسما ماليا وضريبة، 90 بالمائة منها تمثل ضريبة الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة، ويأتي ذلك رغم أن نسبة التحصيل الجبائي بالبلديات لا تزال ضعيفة جدا، في حين تمثل بقية الضرائب رسوم محلية، كما تستعين البلديات في تمويلها أيضا بالرسوم التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، على غرار إيجار الممتلكات العقارية على البلدية وضريبة القمامة والتي تمت إعادة مراجعتها مع سعر السوق، وتكييفها مع الوضع، وضريبة السكن المدرجة في فاتورة الكهرباء، ورسوم أخرى، في انتظار الإصلاحات الجبائية التي سيتضمنها قانون البلدية والولاية، كما سيتم جمع كافة الضرائب التي تستفيد منها الجماعات المحلية في قانون واحد لتبسيط الإجراءات بشكل أكبر ورفع المردودية، ويطلق عليه قانون الجباية.

500 بلدية "غنيّة" ملزمة بالتضامن مع أخواتها
ويؤكد المتحدث أن تمويل البلديات لا يقف فقط عند الضرائب الجديدة واستحداث رسوم إضافية وإنما أيضا بترشيد النفقات وتحسين آليات التحصيل الجبائي والاعتماد على الدفع الإلكتروني وعصرنة الجباية، وتكريس صندوق التضامن بين البلديات، حيث تستعين البلديات التي تعاني من انخفاض عائداتها الجبائية من مساعدات تكون على شكل تضامن مع البلديات ذات الدخل المرتفع، والتي عادة ما تكون ناتجة عن تربعها على مناطق نشاط صناعي وعقارات ومؤسسات ذات طابع اقتصادي ذات مردودية.
ويعتبر كري أنه لا يمكن الحديث عن بلديات غنية وأخرى فقيرة، وإنما بلديات تتمتع بالاستقلالية المالية، وهذا ناتج عن ارتفاع نسبة تحصيلها الجبائي، في حين توجد بلديات أخرى عاجزة عن تمويل نفسها من عائداتها الجبائية وتضطر هذه الأخيرة للاستعانة ببلديات أخرى وفق نظام التضامن، محصيا 500 بلدية مستقلة ماليا في الجزائر، أهمها بلدية حاسي مسعود.
للإشارة فإن أهم البلديات ذات العائدات الجبائية المرتفعة في الجزائر هي وهران، الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، سكيكدة، الشراقة وبجاية وواد السمار وسطيف وقسنطينة وعنابة والرويبة وحيدرة والجزائر الوسطى والعلمة بسطيف وباتنة والبليدة والدبداب بإليزي، وعموما فهي البلديات التي تتوفر على مواقع نفطية وغازية وموانئ والبلديات الحدودية، تضاف إلى تلك التي تنام على مناطق صناعية وشركات إنتاج كبرى.