يوسفي: المناولة ضرورية لصناعة سيارات حقيقية

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، على ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات بالجزائر بهدف للوصول إلى صناعة حقيقية وإنشاء مئات المؤسسات التي ستوفر مناصب شغل للمواطنين.
قال يوسفي، في رده على سؤال شفوي للنائب بسمة عزوار بالمجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر عملت على تطوير نسيج صناعي يتعزز يوما بعد يوم ويتوجه إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير المناولة وذلك بهدف استكمال المرحلة الأولى لصناعة السيارات المتمثلة في التركيب والتجميع للوصول إلى صناعة سيارات متطورة بالجزائر.
وأوضح أن هذه العملية تتطلب إنشاء مئات مؤسسات المناولة بصفة تدريجية حيث إن لم توجد مؤسسات لتركيب السيارات كمرحلة أولى لا يمكن أن تكون هناك صناعة للسيارات حقيقية في المستقبل.
وكشف في ذات السياق عن 12 مشروعا في مجال الحديد والصلب يساهم في صناعة السيارات مؤكدا أنه تم التماس «تطور حاصل» في هذه العملية حيث أن عمليات الإنتاج بدأت تتجسد تدريجيا على أرض الواقع.
ولضمان إنشاء صناعة حقيقية وفعلية للسيارات، تم وضع دفترا للشروط يحدد مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المصنعين مقابل الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع، يبرز الوزير.
وأوضح في ذات الإطار أن الهدف الأساسي من دفتر الشروط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 هو تدارك بعض النقائص المسجلة سابقا (أي ضرورة المرور في صناعة السيارات على مرحلة التركيب والتجميع للوصول إلى صناعة الأجزاء فقطع الغيار وبالتالي إلى صناعة حقيقية في النهاية).
وقد تضمن دفتر الشروط - يقول الوزير- مجموعة من الالتزامات متعلقة بضرورة بلوغ مستويات معينة في نسبة الادماج تتمثل في 15% في السنة الثالثة و40% في السنة الخامسة مع إلتزام الصانع الشريك ببيع نماذج تجميع القطع الموجهة للتركيب بنفس سعر الخروج من المصنع.
وأكد أن الالتزام بالعمل على تصدير السيارات أمر ضروري مع إنتاج سيارات تنافسية مع التعهد بذلك في إطار تطبيق أحكام دفتر الشروط.
وقد تم إنشاء فوج عمل على مستوى الوزارة للتكفل بهذا الملف والخروج بحلول كفيلة ببلوغ الهدف المنشود، يبرز الوزير.
50 منطقة لتنشيط الاستثمار المنتج قريبا
وقال يوسفي، في رده عن سؤال شفوي ثاني للنائب بوجمعة طورشي، إنه في إطار تنشيط الاستثمار المنتج وتوفير العقار الصناعي على مستوى المناطق الصناعية الجديدة، صادق المجلس الوطني للاستثمارات على برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 30 منطقة صناعية التي تم توسيعها لتصل إلى 50 منطقة.
حسبلاوي: لا يوجد أي أثر للأميونت في المستشفيات ذات البنايات الجاهزة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الدراسة التقنية التي أعدت سنة 2006 أثبتت «عدم وجود مادة الأميونت» في المؤسسات الاستشفائية ذات البنايات الجاهزة.
وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه «حسب تقرير الخبراء الذي أعد في 2006، فإنه لا يوجد أثر لمادة الأميونت في المؤسسات الاستشفائية ذات البنايات الجاهزة»، مشيرا إلى أن هذه الدراسة التقنية «خصت 42 مؤسسة».
وأضاف في رده على سؤال النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية، الشيخ بربارة، المتعلق بوجود هذه المادة المضرة بالصحة في مستشفى برج بونعامة ومستشفى ثنية الحد بولاية تيسمسيلت أن هاتين المؤسستين هما «بنايتان جاهزتان مضادتان للزلازل»، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن «نفس التقرير يؤكد صلاحية هاتين المؤسستين رغم قدمهما وأنهما بحاجة فقط إلى عمليات الصيانة حسب الميزانية الممنوحة لهذا الغرض».
وبخصوص قاعات العلاج المغلقة منذ سنوات في نفس الولاية، أرجع المسؤول عن القطاع ذلك إلى «عدم وجود السكان في بعض المناطق، إضافة إلى حاجة البعض الآخر منها إلى الصيانة، على غرار قاعات بلدية العماري، أولاد بوزيان وسيدي بوتشنت».
كما أبرز في نفس السياق أن «الوضع الأمني الذي شهدته البلاد خلال العشرية السوداء نتج عنه تحويل العديد من قاعات العلاج إلى ثكنات عسكرية منذ 1994 إلى يومنا هذا مثل قاعة القربعة وسيدي الساعد ببلدية سيدي العنتري».
من جانب آخر، وفي سؤال للنائب نورة ريغي عن حزب جبهة التحرير الوطني يتعلق برفع التجميد عن مشروع إنجاز مستشفى جامعي جديد بولاية باتنة، أكد الوزير حسبلاوي أن إعادة بعث المشروع «متوقف على مدى توفر الإمكانيات المادية الضرورية لتجسيده».
وذكر بالمناسبة بالمشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار المخطط الوطني، على غرار إنجاز مركز مكافحة السرطان، مستشفى رأس العيون وكذا مدرسة التكوين في الشبه الطبي.
وأشار إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة يضم حاليا 25 مصلحة بطاقة استيعاب تتجاوز 600 سرير، كما تقرر إرجاء فتح مصالح جديدة في اختصاصات الأعصاب الجلد وآلام المفاصل إلى حين توفير مرفق آخر يضمها.
وأضاف بالمناسبة أنه تم في 2018 فتح 22 منصبا ماليا لتوظيف الممارسين المختصين في الصحة العمومية مع التحاق 16 منهم رسميا بالولاية.
وفي إجابته عن سؤال النائب عن جبهة الجزائر الجديدة دقموس دقموسي متعلق بتحويل مدرسة شبه الطبي إلى معهد عالي بولاية الاغواط، ذكر الوزير أنه في اكتوبر 2018 صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية اخرى وكيفيات ممارستها، مبرزا أن مدرسة التكوين سبه الطبي المتواجدة بالأغواط «لديها الامكانيات المادية والبشرية الضرورية لترقى الى معهد وطني».
وذكر بالمناسبة بأهم المشاريع التي استفادت منها الولاية مثل مركز مكافحة السرطان، مؤسسة الامومة والطفولة بدائرة أفلوومستشفى 240 سرير بالأغواط، مشيرا إلى أن مشروع إنجاز وتجهيز مستشفى 240 سرير الذي خصص لتجهيزه 178 مليار سنتيم سيدخل حيز الخدمة بداية السداسي الثاني من السنة الجارية.
أما عن مشروع مستشفى الامراض العقلية (120 سرير)، فقد بلغت نسبة الاشغال 87%، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدر ب25 مليار سنتيم لتجهيزه على أن يدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.
جلاب: مراجعة التنظيم القانوني المسير لتجارة المقايضة
كشف وزير التجارة السيد سعيد جلاب، أول أمس، بالجزائر، أن دائرته الوزارية تعكف على إعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي المسير لتجارة المقايضة من أجل إعطائها أكثر فعالية ومردودية للاقتصاد الوطني.
وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح جلاب أن إعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي لتجارة المقايضة سيكون من خلال تعديل القرار الوزاري المشترك وإدراج مواد جديدة تدخل ضمن تجارة المقايضة استجابة لمطالب الفاعلين في هذا المجال.
وأشار الوزير أن هذا التعديل سيضفي لا محالة المزيد من التوازن على المبادلات التجارية المتعلقة بتجارة المقايضة وجعلها أكثر مردودية.
ومن بين هذه المقترحات ذكر الوزير مراجعة قائمة المواد المعنية بالمقايضة وزيادة حجم عمليات الدخول والخروج عبر الحدود وادراج دولة موريتانيا في قائمة الدول الحدودية المعنية بتجارة المقايضة بعد ان كانت مقتصرة على دولتي النيجر ومالي وذلك بعد فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا عبر ولاية تندوف.
وتابع جلاب يقول إنه تم اقتراح إدراج تعديل قانوني جديد ينظم بموجبه سير التظاهرات الاقتصادية الكبرى على غرار تظاهرتي «اسيهار» و»الموقار».
بالإضافة إلى هذا، أشار الوزير أن قطاعه يعمل على دراسة الكيفيات التي تسمح بتأطير أمثل لعمليات منح السجلات التجارية للبيع بالجملة للتجار الناشطين على مستوى الولايات الحدودية وذلك لترقية تجارة المقايضة بصفة خاصة وترقية الصادرات خارج المحروقات نحودول الجوار بصفة عامة.
وفي سياق آخر كشف الوزير أن قطاعه بصدد تنظيم ملتقى «اسيهار» في ولاية تمنراست يضم متعاملين اقتصاديين جزائريين من كل ولايات الجنوب ومتعاملين نيجريين وماليين وهذا في بداية شهر مارس المقبل.
وفي رده عن سؤال للنائب لحسن عريبي (حزب جبهة العدالة والتنمية) حول عدم إفصاح وزارة التجارة عن نتائج التحاليل المخبرية للمكمل الغذائي «رحمة ربي»، أوضح الوزير أن المكملات الغذائية لا تشترط أية رخصة من وزارة التجارة لصناعتها واستيرادها وتسويقها، مشيرا أنها تخضع لمنظومة القوانين المنظمة لنشاط تجارة المنتجات الغذائية من حيث الرقابة وحماية المستهلك.
ميهوبي: نقص الميزانية وقلة المهنية أثرا على طبعة 11 لمهرجان الفيلم العربي
قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، إن «الانخفاض الكبير» في الميزانية و»نقص المهنية» في التنظيم أثرا سلبا في سير الطبعة 11 لمهرجان وهران للفيلم العربي (25- 31 يوليو2018).
وأوضح ميهوبي -في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة- إن ميزانية المهرجان انخفضت بصفة «كبيرة جدا» من «175 مليون دج في 2014 إلى 40 مليون دج في 2018» ما انعكس سلبا على أدائه.
واستطرد الوزير - في سياق رده على النائب عقيلة رابحي من حزب جبهة التحرير الوطني - أن نقص المهنية في التنظيم تعلق أساسا ب»الإيواء والبروتوكول وضبط مواقيت عروض الأفلام».
وأكد ميهوبي أن قطاعه أسدى تعليمات لمحافظة المهرجان للبحث عن «موارد مالية خارج ميزانية الدولة» من أجل تمويله وكذا العمل على تصحيح نقائص البرمجة واختيار الأفلام والتواصل مع المهنيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجال السينما.