لا بد من فتح النّقاش والتّعمّق في الحديث عن مسألة تضر بسمعة الطب

يشتكي المريض من تدهور حالته الصحية وتأزّم وضعه رغم لجوئه للعلاج أو إجراء عمليات جراحية، وغالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى الطاقم الصحي المعالج بتهمة الإهمال أو ما يطلق عليه بالخطأ الطبي.
عن هذه المسألة التي لم تسلم منها حتى المستشفيات في دول يضرب بها المثل، ويشهد لها باستخدامها لأحدث التكنولوجيات في مجال الطب والعلاج، يقول الطبيب الجراح ورئيس الفرع الجهوي لمجلس أخلاقيات مهنة الطب، أن الفرق بيننا في الجزائر وبينهم أنهم يواجهون قضية الأخطاء الطبية ويتناولونها بالدراسة والنقاش بهدف تقصي الحقيقة العلمية واستلهام العبر منها، مضيفا أنه لم يحدث أن فتح نقاش وطني حول الممارسات الطبية والأخطاء التي تقع سواء بسبب الإهمال أو بسبب مضاعفات غير متوقعة، رغم ما يطرح يوميا من مشاكل في شأنها، تورط المهنة النبيلة وتوقع المواطن في متاعب لا حصر لها.
في هذا الصدد عملت «الشعب» على إعداد مقاربة بين وجهة نظر القانون إلى الخطأ الطبي وكيفية معالجته من طرف العدالة التي تستعين بخبرة مجلس أخلاقيات الطب في تقدير الخطأ وجسامته، إنصافا للمهنة النبيلة وتحديدا للمسؤوليات.
يقول رئيس الفرع الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب الدكتور بقادة، أن موضوع الأخطاء الطبية موضوع واسع ومعقّد لا بد أن يشمله نقاش موسّع يمحّص في ماهية الخطأ الطبي ومتى تلقى المسؤولية على الطبيب، مشيرا في حديث ربطه ب «الشعب»، أنه لا بد من التركيز على مفهوم الخطأ الطبي على أساس علمي وليس فقط لمجرد الشكوى من أعراض ومضاعفات تلحق علاج المريض سواء بعد تناوله لأدوية أوإجرائه لعملية جراحية، كما تستدعي مناقشة الموضوع الحديث عن ظروف ممارسة المهنة المرتبطة بالإمكانيات وتوفر الكفاءات ووسائل العلاج، يوضح الدكتور بقادة أنه غالبا ما تكون للمريض دراية بنسبة نجاح العلاج أو العملية الجراحية التي يجريها.
لا يجب إهمال الانعكاسات والمضاعفات غير المتوقّعة للمريض
كما لا يجب إهمال جانب الانعكاسات والمضاعفات غير المتوقعة التي تحدث للمريض وتنجم عنها نتائج جسيمة، مؤكدا في سياق حديثه أن تحديد الخطأ الطبي يكون لدى إهمال الطبيب لمسؤوليته وإخلاله بالتزاماته المهنية عند غيابه أولدى تدخله في حالات مرضية خارجة عن اختصاصه وهي إحتمالات قليلة.
وجدّد رئيس الفرع الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب الدكتور بقادة، تأكيده على ضرورة دراسة الحالات التي توصف على أساس أنها خطأ طبي ومعرفة أسبابها مع مراعاة الظروف التي أحاطت بالطبيب والمريض لدى تلقيه العلاج، ما يتيح حسبه مواجهة مسألة الأخطاء الطبية بشفافية، قائلا أن المجلس لا يدافع عن الطبيب إنما على المهنة ولا مجال هنا للدفاع عن الأطباء المهملين، حيث تستعين الجهات القضائية بمجلس أخلاقيات الطب لتقييم قضايا الخطأ الطبي التي بلغ عددها نحو5 قضايا عالجها المحاكم المختصة بولاية معسكر، فصلت أغلبها في عدم وجود خطأ طبي.
إيجاد صيغة توافقية تحمي الطبيب من المتابعة اوالمريض من تبعات الأخطاء الطبية
وبذكر العدد القليل للقضايا المعالجة في شان الأخطاء الطبية مقارنة بارتفاع الأصوات المعاتبة للأطباء، يقول المحامي ترنيفي نبيل أن أغلب ضحايا الأخطاء الطبية يمتنعون عن الملاحقة القانونية للطبيب لأسباب عدة منها الخوف من قرار المحكمة أو تجنب الملاحقة القانونية بسبب الظروف المادية التي تضطر بالضحية لتوكيل محامي وحتى امتناعه عن تقييد شكوى لمجرد الوصول إلى اتفاق يصل إلى التعويض المادي دون اللجوء إلى القضاء، هذا يضاف إليه عدم وجود آلية موضوعية لمراقبة جودة الخدمات الصحية تجمع بين العلوم الطبية والعلوم القانونية، فتتمكّن من الفصل في طبيعة النتائج الناجمة عن العلاج وتفسر على أساس أنها خطأ طبي بتحديد الأسباب بشفافية مطلقة، كما يمكن عملها من تأمين مصير المريض بعد تلقيه العلاج.
عموما، عبّر عدد من المختصين في القانون عن العجز الذي تلقاه هذه الشريحة في إيجاد صيغة توافقية تحمي الطبيب من الملاحقة القانونية والمريض من تبعات الأخطاء الطبية، التي تخشى الهيئات الرسمية التصريح عنها وتتحفّظ كثيرا عن الحديث فيها.