ناشد مكتتبو عدل 2 ببومرداس الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم في أول دفعة سنة 2016، وزير السكن عبد الوحيد تمار، بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم ورفع الغموض الذي يكتنف مصيرهم. وقالوا إنهم ينتظرون تسلم شهادات ما قبل التخصيص بالنسبة لموقع 1500 بأولاد هداج الذي تجاوزت به نسبة الأشغال 70 بالمائة، خاصة في ظل ما وصفوه ب “التلاعبات” التي يعرفها مصير هذا المشروع السكني، الذي تم تحويل مقره من بودواو مع تقديم ضمانات بتسليمه لمكتتبي بومرداس حسب انشغالهم المرفوع. انتقد مكتتبو عدل 2 ببومرداس في اتصالهم مع “الشعب”، المصير الغامض لمشروع 1500 سكن ببلدية أولاد هداج، وإقصاء مكتتبي الولاية من شهادات ما قبل التخصيص كغيرها من ولايات الوطن التي سيشرع في تسليمها الاثنين القادم، خاصة وان المشروع المذكور على حد قول ممثلي المكتتبين “هو في الأصل كان سينجز بموقع بلدية بودواو، الا انه تم تحويله إلى بلدية اولاد هداج سنة 2017”. وقام الوالي السابق بوضع حجر الاساس لهذا المشروع، مع تقديم ضمانات في اكثر من موعد من قبل مدير عدل لمكتتبي دفعة 2016، بأنّه سيخصّص لهم، إلا أنه وبعد تجاوز الأشغال نسبة 70 المائة وفي وقت ينتظر هؤلاء استلام شهادات التخصيص، تفاجأوا بتغير لغة الخطاب وتهرّب مسؤولي الوكالة سواء على المستوى المحلي أو المركزي من تقديم اي معلومات صريحة ومطمئنة بخصوص الموقع والفئة التي ستستفيد منه، خاصة في ظل الاشاعات التي تتحدث عن تحويله لمكتتبي العاصمة أو لجهات أخرى غير معلومة. كما حاول المعنيون من خلال هذا الانشغال المرفوع إعلام وزير السكن والتهيئة العمرانية، “أن مكتتبي عدل 2 دفعة 2016، قد قدّمت لهم ثلاثة اختيارات في كل موقع 800 سكن بالكرمة، موقع 700 مسكن بخميس الخشنة وموقع 700 مسكن ببرج منايل، الا أن هذه المواقع تم تسليمها لمكتتبي عدل 1. وعليه تم طمأنة المكتتبين بتخصيص موقع بودواو لهم وهو الموقع الحالي ببلدية اولاد هداج الذي يشارف على الانتهاء، إلا أنه ولحد الساعة لم يتلق هؤلاء أي رد أو توضيح على انشغالهم من قبل مدير الوكالة باعتبارهم “أصحاب الحق بقوة القانون لتسليمهم شهادات ما قبل التخصيص بموقع اولاد هداج”، على حد وصفهم. يذكر أنّ مكتتبي عدل 2 ببومرداس، وامام حالة الغموض التي تعرفها وضعيتهم ووضعية المشاريع المسجلة، أرادوا التحرك في كل الاتجاهات من اجل تسليمهم شهادة ما قبل التخصيص والحصول على أوامر دفع الشطر الثالث، حيث قاموا السبت الماضي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة المحلية دون الحصول على اية معلومات، ليعاودوا الكرة مرة ثانية قبل يومين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل المديرية العامة بسعيد حمدين دون أن يسعفهم الحظ ايضا في مقابلة مدير الوكالة. الامر الذي جعلهم يستنجدون هذه المرة بوزير السكن والتهيئة العمرانية لطرح انشغالهم عبر جريدة “الشعب” التي رافقتهم ورافقت الشرائح الاجتماعية الاخرى في نقل مشاكلهم ومطالبهم الى السلطات العمومية والجهات الوصية من أجل مساعدتهم على حلها، وتجاوزها من باب حق المواطن في الإعلام وترقية مستوى الخدمة العمومية.
