طلب سعيد زوار، نائب برلماني عن ولاية بومرداس وممثل حركة مجتمع السلم، أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة بالتدخل العاجل والتكفل بانشغالات مكتتبي عدل بالولاية والذي يهددون بالاحتجاج في الأيام المقبلة بالنظر إلى الغموض الذي يخيم على مشاريع "عدل" بالولاية، والتي دفعتهم في الكثير من المرات للاحتجاج أمام مقر فرع وكالة عدل دون نتيجة إيجابية الأمر الذي دفع بالمكتتبين لتأسيس جمعية خاصة بهم مؤخرا. وحسب نص السؤال الكتابي الذي توجه به النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم إلى الوزير تمار، والتي تحصلت "السلام اليوم" على نسخة منها، فإن مكتتبي عدل 1 و2 يعيشون هذه الأيام حالة غليان كبيرة بسبب صعوبة حصولهم على المعلومات المتعلقة بمشاريع عدل بالولاية، مما دفع بهم مؤخرا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر فرع وكالة عدل بعاصمة الولاية دون أن يخرج إليهم أي مسؤول من الوكالة وهي السياسة التي يتبعها المسؤولون بفرع بومرداس مما جعل المكتتبين يجهلون أي تطورات تتعلق بسكناتهم. وجاء في نص الرسالة "ينتظر مكتتبو سكنات عدل 1 و2 بولاية بومرداس تسليم سكناتهم التي طال انتظارها وتأخرت أشغال انجازها ما شكل مخاوف كبيرة لدى هؤلاء المكتتبين الذين دفعوا أموالهم لكن لم يتلقوا لحد الساعة أدنى معلومة حول وضعيات سكناتهم، فالبعض دفع الشطر الثاني واختار موقع مسكنه والبعض الأخر لا تزال ملفاتهم حبيسة الأدراج". ولفت سعيد زوار في السؤال الكتابي الذي بعث به لوزير السكن الإنتباه إلى أن مكتتبي عدل 1 بالولاية ما يزالون ينتظرون تسلم سكناتهم رغم السنوات الطويلة من الانتظار الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل الكراء وغيرها. وتساءل النائب عن متى يستكمل مكتتبو عدل بومرداس بقية الإجراءات المتعلقة بدفع الشطر الثاني من قيمة المسكن وموعد اختيار سكناتهم، داعيا إلى تحديد موعد تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين. وهذا واختتم النائب البرلماني مراسلته لوزير السكن والعمران بطرح سؤال حول الآجال المحددة رسميا لتسلم المكتتبين بالولاية مفاتيح شققهم التي طال انتظارها.
مكتتبو عدل ببومرداس يهددون بتصعيد الاحتجاج من جهتهم، هدد مكتتبو عدل 1 و2 ببومرداس بتصعيد الاحتجاج في الأيام القادمة في حال استمر الوضع على ما هو عليه في إشارة منهم لحالة الانسداد التي يعيشونها منذ سنوات وسط صمت وتجاهل لمسيري وكالة عدل الواقعة بحي 800 مسكن بعاصمة الولاية. وأضاف ممثل عن المكتتبين في حديثه للجريدة، أن تأسيس الجمعية جاء نتيجة التهميش التي يعانيه المكتتبون والغموض حول مصير سكناتهم. هذا وقد تجمع مؤخرا مكتتبو عدل 1 و2 بوسط عاصمة الولاية رافعين عديد الشعارات المنددة بالتأخر في تسليم السكنات التي دفعوا مستحقات الشطر الأول منذ ثلاث سنوات، على أمل انهاء أزمة السكن التي يعانون منها، مما كبدهم مصاريف الكراء المرتفعة والتي فاقت ال 20 مليون سنتيم في السنة الواحدة حسب تأكيد البعض ممن تحدثوا للجريدة والذين أوضحوا أنه لم يعد بمقدورهم دفع مستحقات الكراء وفي نفس الوقت مستحقات الشطر الثاني للسكن الذي استفادوا منه في إطار السكن بصيغة عدل منذ سنة 2013 . وعبر المحتجون عن رفضهم التام لحالة الانسداد التي يعيشونها منذ سنوات وسط صمت وتجاهل لمسيري وكالة عدل الواقعة بحي 800 مسكن بعاصمة الولاية، حيث قال عدد منهم أن باب الحوار بين المكتتبين والوكالة شبه منعدمة تماما، مؤكدين أن فرع الوكالة بالولاية لا يكلف نفسه إعلام المكتتبين بكل المستجدات التي تخصهم، وفي هذا السياق أكد بعض المحتجين أنه في حال توجههم لفرع الوكالة من أجل الإستفسار عن أمر يخصهم لا يجدون الرد. وأوضح المحتجون أن التجمع الذي نظم مؤخرا الهدف منه التوحد بين كل المكتتبين، حيث تم الاتفاق يومها على إنشاء جمعية خاصة بمكتتبي "عدل" بومرداس هدفها التحدث بصوت واحد والدفاع عن حقوق كل المكتتبين ورفع انشغالاتهم لأعلى السلطات الولائية والوطنية. وتشهد ولاية بومرداس ركودا كبيرا فيما يخص ملفات سكنات عدل بكل أنواعها حيث لم يتم إدراجها ضمن الولايات المعنية بالتخصيص الذي تم الإعلان عنه مؤخرا وذلك من اصل 36 ولاية، كما يشوب عملية دراسة الملفات العديد من الغموض أين أكد بعض محدثينا أنه وبعد "فتح كوطة أولى سنة 2016 بكل من بودواو، الكرمة، خميس الخشنة، وكوطة ثانية سنة 2017 بأولاد موسى، حمادي موجهة لمكتتبي 2001، تم تسجيل فائض كبير حينها وكان منتظرا إدراج مكتتبي 2013 معهم، إلا أنه تم إعلامنا في وقت لاحق عن عدم وجود فائض بل وارتفع عدد المكتتبين إلى 2700 وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن مصدر هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ".
