الفساد تحت الأضواء؟

كلمة العدد

تحمل المرحلة الراهنة في ظل الديناميكية الجديدة التي تمر بها البلاد باتجاه مرحلة جديدة يدفع إليها الحراك الشعبي تحديات سوف تتطلب من المجموعة الوطنية مضاعفة الجهود لتجاوز تداعياتها الصعبة. يتعلق الأمر بتدارك الفاتورة الاقتصادية التي تثقل العبء المالي من خلال العمل على عدة جبهات، تشمل رد الاعتبار لقيمة العمل، إعادة ترتيب قواعد توزيع الثروة ضمن شفافية تامة، تحرير المبادرة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد. ويشكل الفساد خطرا على راهن ومستقبل البلاد، ووضعه الظرف القائم في صدارة المشهد باعتباره آفة تهدد الأمن الوطني وتضع الأجيال القادمة في مركز ضعيف في ظل عولمة شرسة، تمثل فيها الثروة بكافة أشكالها الدعامة الصلبة للحفاظ على السيادة والطموح لمستوى متقدم على مسار الرفاهية. إضافة إلى ما يعبر عنه ويرفعه من مطالب سياسية، أزاح الشارع الستار عن واقع يتطلب متابعة في العمق وتسجيل وقفة لرصد المعطيات ووضع معالم الخروج إلى بر الأمان، ويتعلق الأمر هنا تحديدا بالفساد بشتى أشكاله، بعد أن استشرى في المجتمع وتغلغل إلى مفاصل السلطة وبالأخص إلى دواليب المنظومة الاقتصادية والإدارية والسياسية التي يفترض أنها تنتج القيمة المضافة. وتتجه المعركة اليوم إلى العمل على محاصرة الظاهرة وقد بدأت بإجراءات تندرج في إطار تلبية مطالب الشعب، بتوقيف بعض بارونات الفساد ووضع عشرات منهم على قائمة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، وإنزال العقاب اللازم بكل من يتهاون أو يساعد على إفلات أي كان ممن ينبغي أن يخضعوا للمراقبة وفقا لآليات المتابعة القانونية والقضائية، وبطبيعة الحال تشمل العملية أيضا جهاز القضاء لإبعاد كل من يكون تورط في أعمال تصنف في خانة الفساد مهما كان حجمه. غير أن السؤال الذي يطرح، ضمن البحث عن أفضل الحلول لمعالجة ملف الفساد بالنسبة للمتعاملين ورؤساء المؤسسات والمستثمرين المتورطين، يخص مدى القدرة على استرجاع الأموال والأملاك والمصالح التي تعرضت للنهب أو التهريب أو التبديد وكذا تبييض الأموال. إن أفضل خيار يمكن أن يحقق المبتغى، بما يساعد على استرجاع اكبر حجم ممكن من تلك الأموال، أن يقوم المعنيون بنهبها، سرقتها وتهريبها إلى الخارج، بإعادة ما لا يقل عن ثلثي القيمة المنقولة والعقارية إلى الخزينة العمومية، في شكل توبة للوطن، على أن يكون «الكي» آخر العلاج، وهي تجربة هادئة وهادفة نجحت في بلدان أخرى عاشت نفس الأزمة وخرجت منها أكثر قوة وصلابة، فيما يتم إدراج الثلث الباقي في نطاق ضوابط الشفافية من دفع للضرائب وتصريح بالعمال وتسديد للقروض البنكية. وتقع على المنظومة المصرفية في هذا المنعرج المصيري مسؤولية التحرك باتجاه كل متعامل استفاد من قرض ولم يسدّد مديونيته، بالقيام بتطهير السجلات ورصد كل من يدخل في نطاق المتهرب، المتحايل أو السارق بطرق ملتوية، بالتلاعب أو التواطؤ، مستفيدا من أصحاب مراكز النفوذ، لتعقب أثره حتى يسترجع ما للدولة من حقوق في شكل ضرائب ورسوم وللشعب من أموال من شانها أن توفر المطلوب لمواجهة الأزمة. وعندما يتم وضع الفساد معشر المتورطين فيه حقيقة في زاوية المتابعة، فيكون تحت الاضواء، فان كسب المعركة يكون في المتناول وسوف تحقق البلاد موارد لها وزنها في إطلاق عجلة النمو مجددا.