أنموذج نوعي في الفعل العلمي

بادرت جامعة يحيى فارس بالمدية بإنشاء نشرة للبحث العلمي بهدف تثمين نشاطات القطاع في هذه الجامعة الفتية بعد 30 سنة من العمل الميداني، نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.
يهدف أصحاب هذه المبادرة إلى تنمية الوعي بالبحث العلمي والتّطوير التكنولوجي، وعرض أنشطة مخابر البحث والكليات بمختلف تخصّصاته، التّعريف بالمخابر والمشاريع من حيث الإمكانيات المادية والموارد البشرية والنّتائج، والتعريف بالأساتذة الباحثين والطلبة المتميزين في الجامعة مثل المتحصّلين على التأهيل الجامعي والدكتوراه والمنتوجات مثل المنشورات، براءات الاختراعات والاعلان عن الفعاليات ذات الصلة مثل المؤتمرات، الأيام الدراسية، الندوات وورشات العمل.
وتشكّل مخابر البحث العلمي الدعائم الأساسية لحركة البحث العلمي بهذه الجامعة، فقد تمّ إنشاء مخبرين سنة 2003 بكلية العلوم والتكنولوجيا ثم استمر ذلك بإنشاء مخابر أخرى حتى وصل عددها حاليا 15 مخبر بحث موزعة على 6 كليات في عدة تخصصات. وتحصي هذه المخابر عددا من الفرق التي تهتم بشتى المجالات، على غرار مخبر الميكانيك، الفيزياء والنمذجة الرياضية المعتمد سنة 2007، والذي يحتوي على 41 عضوا موزعين على 4 فرق بحثية، حاله حال مخبر التنمية المحلية المستدامة الذي يحصي 26 عضوا موزعين على 6 فرق بحثية، وهو الذي اعتمد سنة 2011، وقد تعزّز ذلك بوضع حيز الخدمة لمجمع المخابر.
وفي مجال المشاريع البحثية، فإنّ عدد المشاريع بلغ منذ 2001، 143 مشروع موزع على كليات الجامعة، وفي مختلف تخصصاتها، حيث أحصت سنة 2017 إحدى عشر مشروعا بحثيا. وتنظّم جامعة المدية لهذا الغرض مسابقة الدكتوراه بشكل سنوي في كلياتها الستة، حيث التحقت كلية العلوم بركب باقي الكليات، وهو ما جعل هذه الجامعة تحصي 120 منصب دكتوراه للسنة الجامعية 2018-2019 وفقا لما جاء في القرار رقم 615 المؤرخ في 16 جويلية 2018، ومن بين تلك المناصب هناك 27 منصبا خصّص لكلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية، حيث سلمت الجامعة في هذا الصدد سنة 2017 زهاء 11 شهادة دكتوراه «أل - أم - دي» و50 شهادة دكتوراه علوم، كما أنه وفي ذات الإطار نالت هذه الجامعة شرف تنظيم التأهيل الجامعي في ثلاث كليات من كلياتها الستة، وقدّمت ونال درجة أستاذ محاضر «أ» 58 أستاذا سنة 2017 في تخصّصات الحقوق، علوم الاقتصاد، علوم التسيير، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق والهندسة الميكانيكية.
وفي جانب التسيير البيداغوجي، عرفت هذه الجامعة تطورا ملحوظا من خلال حرص القائمين عليها على تطوير أرضية رقمية تربط الأساتذة والطلبة، حيث يحوز كل أستاذ في الجامعة على فضاء الكتروني خاص به حالهم حال الطلبة الذين يملكون بدورهم فضاءات خاصة بهم، حيث تقدّم هذه الفضاءات مجموعة من الخدمات على رأسها قدرة الأستاذة على صب نقاط طلبتهم وقدرة الطلبة على متابعة هذه النقاط والملاحظات، وهو ما مكّن الجامعة من الاستغناء عن الصاق نقاط الطلبة في الجدران بالطرق التقليدية، وهذا في إطار منظومة إلكترونية متكاملة أساسها موقع الكتروني ديناميكي يشرف عليه مجموعة من الأستاذة والإداريين الأكفّاء، ومن شأن مثل هذه المنصات أيضا أن تضفي المزيد من الشفافية والقدرة على التواصل بسهولة بين الطالب من جهة والأستاذ والادارة من جهة أخرى، وترفع من قدرة مراقبة كل العمليات البيداغوجية، وهو ما من شأنه تطوير البحث العلمي وترقية ميكانيزماته داخل الجامعة، خاصة وأن الجامعة الجزائرية كثيرا ما اشتكت من ضعف التواصل داخل الأسرة الجامعية، وهو ما أدى بالوزارة الوصية إلى تطوير أرضية وطنية للنقاط بدأ العمل بها هذه السنة .
الأمم تقاس ببحوثها العلمية
يقاس تطوّر الأمم استنادا للدكتور حميد قريتلي أستاذ مادة التاريخ بهذه الجامعة بمدى تقدمها في البحث العلمي، كما أنه وأمام هذا المعيار الذي فرضته وقائع العالم المعاصر الذي نعيش يومياته اليوم، وجعل الإنسان جزء لا يتجزّأ من محيط العولمة وما ترتّب عنها من تطور تكنولوجي، هذا الواقع أوجب على الباحثين الاندماج في هذه المنظومة الجديدة، ولهذا فالعالم بهذا المنظور أصبح قرية صغيرة وجامعة يحيى فارس هي جزء من هذه المنظومة، حيث دأبت هي بدورها على إيجاد مختلف الآليات والوسائل للنهوض بالبحث العلمي في مختلف التخصصات، ويمكن أن نأخذ تخصص التاريخ كنموذج لهذه الجامعة، حيث عمل الأساتذة بالشراكة مع قسم العلوم الإنسانية والعمل بتوصيات إدارة الجامعة على توفير كل ما يحتاجه البحث في حقل التاريخ خاصة منه في الشق المتعلق بالتاريخ الوطني، وبالخصوص البحث الذي يستهدف الوقائع المرتبطة بالتاريخ المحلي بهدف نفض الغبار على أهم الفاعلين على مستوى مناطق الولاية، دون أن ننسى توجيه الطلبة إلى الاستفادة من مختلف الوثائق الأرشيفية التي يوفّرها الأساتذة ومخبر الدراسات المتوسطية عبر العصور.
هذا من جهة ومن جهة أخرى يعمل الأساتذة أيضا باستمرار على تقديم عناوين للطلبة في مستوى «الماستر» المقبلين على التخرج، باعتبارها يجب أن تكون وفق ما تتطلبه الشروط العلمية منها الإشكاليات التي يطرحها الشأن الداخلي خاصة، كما لا ننسى مختلف البحوث المقدمة في إطار مشاريع البحث مثل «فرق البحث» و»الكنابري» وغيرها من المشاريع، غير أنه رغم ذلك إلا أن الأساتذة يطمحون إلى ما هو أفضل من خلال توجيه بعض التوصيات كتوفير دورات بشكل دوري على مستوى دور الأرشيف الوطنية لتكون الاستفادة أكثر، وفتح مجال لتنظيم زيارات لدور الأرشيف خارج الوطن، ووضع بنك خاص لهذه الوثائق حتى تكون مادة سهلة للتناول أمام الطلبة والباحثين، كما لا ننسى ضرورة تقديم تسهيلات أكثر لتأسيس مجلات على مستويات مختلفة، وذلك بهدف التعريف بكل البحوث التي يقدمها الأساتذة الباحثين لأنّ الأيام الدراسية والندوات المنظمة على مستوى القسم لا يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة في ظل تدفق المعلومة عبر الوسائط المكتوبة والمرئية، وعليه يمكن القول بأنه رغم الجهود المبذولة على مستوى الأقسام والجامعة، إلا أن متطلبات البحث العلمي تقتضي إعادة النظر في الظروف المحيطة بالباحثين والطلبة.