وجه منتدى رؤساء المؤسسات “نداء عاجلا” حذر فيه من “انعكاسات جد سلبية” على الوضع الاقتصادي للبلاد في حال ما تمت إطالة الأزمة السياسية. في بيان للمنتدى وقعه رئيسه بالنيابة منصف عثماني أكد منتدى رؤساء المؤسسات على “دعمهم الكامل” للمطالب الشرعية التي رفعها المواطنون، معتبرا أن إطالة الأزمة السياسية من شأنها المساس بالوضع الاقتصادي وبالتالي انهاك المؤسسات الاقتصادية الوطنية “التي بدأت تستعيد عافيتها بصعوبة ويحذو رؤساءها ارادة قوية وصادقة لتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفاهية المواطنين”. كما اعتبر ان بناء دولة القانون والحريات هوالضمان الوحيد الذي يكفل صيانة حقوق الجميع ويشيد مؤسسات قوية تكون في خدمة المواطن والوطن. وأعرب أعضاء المنتدى عن التزامهم بالمشاركة الفعالة والفعلية في مسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي سترافق التحول السياسي بحكم تجربتهم الميدانية. وألحوا في بيانهم على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” للاصطلاحات الاقتصادية سواء فيما تعلق بالأطر التشريعية أوالمؤسساتية لفتح حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية لكل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من خلال توسيع شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المناولة لما تمثله من قاعدة صلبة لبناء أي اقتصاد قوي وكذا لإعطاء فرصة أوسع للشباب المقاول ليسهم في التحول الجوهري والتاريخي الذي تشهده البلاد. ودعا المنتدى إلى “الابتعاد عن اقتصاد الريع نهائيا” والتوجه نحوالاقتصاد المنتج للثروة والقيمة المضافة باعتباره صمام الأمان للسيادة الوطنية سياسيا واقتصاديا ومصدرا ل«استقرار حقيقي” وتنمية مستدامة وضمانا لحقوق الأجيال القادمة. في هذا السياق، حيا رؤساء المؤسسات موقف المؤسسة العسكرية معربين عن “مساندتهم” لها لضمان الاستقرار وانجاح المرحلة الانتقالية حفاظا على سلامة البلاد والمواطنين. وناشد المنتدى “كل الخيرين من أبناء الوطن صناع القرار داخل المؤسسات الرسمية وخارجها ليضعوا اليد في اليد لتجسيد تطلعات المواطنين لخدمة الجزائر أولا وقبل كل شيء”.
