وجّه منتدى رؤساء المؤسسات، نداء عاجلا يدعو فيه كل القوى الوطنية الحية، إلى ضرورة لاسراع في التكفل بمطالب الشعب الجزائري . واعتبر “الأفسيو” في بيان له،: “أنّ أي اطالة للأزمة السياسية، ستكون له انعكاسات جد سلبية على الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد”. مضيفا: ” و هو ماينهك المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي بدأت تستعيد عافيتها بصعوبة و يحذروا رؤسائها ارادة قوية وصادقة لتطوير الاقتصاد الوطني و المساهمة في رفاهية المواطنين” . كما أكّد المنتدى، عن التزامه بالمشاركة الفعالة والفعلية في مسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي ستوافق التحول السياسي بحكم تجربتهم الميدانية. وألّح رؤوساء المؤسسات، على ضرورة تبنّي مقاربة شاملة للاصلاحات الاقتصادية ، سواء فيما تعلق بالاطر التشريعية او المؤسساتية ، وذلك لفتح حرية لاستثمار والمبادرة الاقتصادية لكل المتعاملين الاقتصاديين الوطنييين من خلال توسيع شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المناولة لما تمثله من قاعدة صلبة لبناء أي اقتصاد قوي. وكذا لاعطاء فرصة أوسع للشباب المقاول ليساهم في هذا التحول الجوهري و التاريخي الذي تشهده بلادنا لان شبتبنا يعد محركا لهذا للتغيير . كما جدّد الأفسيو ، ضرورة الابتعاد عن اقتصاد الريع ، و اتجاه نحو اقتصاد منتج للثروة . كما أكّد منتدى روؤساء المؤسسات، على دعم مطالب الحراك الشعبي ، كما اشاد بدور المؤسسة العسكرية معبرا عن مساندتها لضمان الاستقرار وتحقيق المرحلة الانتقالية .