التقليل من احتكار الإدارة وتعزيز الحريات جوهر الإصلاحات

زياري في افتتاح الدورة الخريفية ل (م ش و)

اعتبر عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني مشاريع القوانين التي ستدرس في الدورة الخريفية أساس المسار الديمقراطي التي تعمل بلادنا على تكريسه موضحا امام الحكومة والنواب أن هذه الاصلاحات ستسمح باستباق التحديات التي تواجهنا،
وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح آخر دورة خريفية في هذه العهدة التشريعية.. يجب أن لا نخطئ في طبيعة الرهانات، كما يجب على الانتماء الحزبي أن يتنازل أمام المصلحة الوطنية كلما كان الأمر ضروريا في رسالة واضحة لتكاتف جهود الجميع لتجاوز هذه المرحلة الحساسة التي تعرف تحولات اقليمية ودولية خطيرة.
وحملت كلمة الرجل الثالث في هرم السلطة الكثير من الرسائل المشفرة لممثلي الشعب في المجلس تدور حول ضرورة الالتزام بالجدية والحضور لمناقشة مشاريع قوانين الاصلاحات بعد أن عرفت الغرفة الثانية للبرلمان الكثير من اللامبالاة في مناقشة الكثير من مشاريع القوانين ووصل الأمر في بعض الأحيان الى عدم تحصيل الحد الأدنى لانطلاق الجلسات وفي هذا السياق قال زياري .. «أطلب من السيدات والسادة النواب أن يتحلوا بالجدية الكاملة والمشاركة التامة واليقظة في عملهم البرلماني خلال هذه الدورة التي تعبتر رسميا آخر دورة خريفية في العهدة البرلمانية السادسة للمجلس الشعبي الوطني». وأكد صاحب الكلمة أن دراسة مشروع قانون الولاية سيسمح بتعزيز الديمقراطية عن طريق تفعيل دور المؤسسات المنتخبة واحترام الصلاحيات المنوطة به مع تحديد المسؤولية في الأداء ورفع أبوة الادارة عن التمثيل الشعبي.
وأشار الى ان مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية سيرد الاعتبار للأحزاب لتنظيم التنوع السياسي وتفعيل التعددية، وقال أن اضعاف النشاط الحزبي هو اضعاف للممارسة الديمقراطية ويفتح الباب للمغامرة والفوضى، وتتضمن الاصلاحات في هذا المجال تعزيز المراقبة الداخلية والخارجية لها وتسييرها من المنخرطين لتعزيز مصداقية الأحزاب لدى المواطنين.
وسيضع مشروع القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية مسالة الجمع بين العهدة البرلمانية والأنشطة المهنية الأخرى لضمان تفرغ النواب لعملهم التشريعي والرقابي في ظل تسجيل الكثير من الغيابات في العهدات السابقة والتي ألصقت بالمجلس الكثير من السلبيات والانتقادات وجعلت الكثير من الأطراف تقترح ضرورة وضع قوانين تجعل النواب يتفرغون للعمل البرلماني.
وتطرق زياري الى تعزيز حرية التعبير والصحافة من خلال توفير البيئة المناسبة خاصة بعد رفع التجريم عن جنحة الصحفي بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان خلال الدورة الربيعية للسنة الحالية.
وبالمقابل ستكون فرصة مناقشة قانون الاعلام الجديد واثرائه لمسايرة التحولات التي يعرفها هذا القطاع خاصة في ظل بروز الاعلام السمعي البصري التي باتت وسائل حرب الى جانب الشعوب أو ضدها وذلك بحسب المصالح المعلنة أو الخفية.
ووقف النص المتضمن تنظيم مهنة المحاماة من خلال تأكيده على المادة 151 من الدستور الخاصة بالحق في الدفاع والتي أثارت الكثير من ردود الفعل بعد الافراج عن النص وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مهنة المحاماة تعد في طليعة الاصلاحات موضحا .. اذ لا يتصور وجود عدالة قوية دورها الأساسي حماية الحقوق والحريات دون وجود دفاع قوي ومستقل وكفء.