زياري يؤكد: الإصلاحات تهدف إلى استباق التحديات قبل أن تواجهنا

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الدورة الخريفية للبرلمان دورة للإصلاحات السياسية الرامية لتعزيز الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية، مبرزا دور النواب في متابعة مسار الإصلاحات ومؤكدا أن هذه الأخيرة »تهدف إلى استباق التحديات قبل أن تواجهنا«.
أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أمس، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بحضور رئيس مجلس الأمة والوزير الأول وأعضاء الحكومة، أهمية الدورة الحالية والتي تأتي كما قال في ظرف خاص وحركية مميزة، حيث ستمكن منتخبي الشعب في المجلس من متابعة مسار الإصلاح الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرامي إلى تكريس دولة الحق والقانون وجعلها واقعا ملموسا يعيشه المواطن.
في هذا السياق دعا زياري النواب إلى المساهمة الفعالة على المستويين الوطني والمحلي ودراسة مشاريع القوانين بكل جدية وإثرائها ومتابعة مدى تطبيقها ميدانيا ومراقبة عمل الحكومة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية.
زياري الذي قال إن المجلس سيتحمل مسؤوليته التاريخية ويقدم إسهامه الأوفي في تجسيد الإصلاحات، وصف مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس بالأساسية والهامة من حيث موضوعاتها، فعلاوة على قانون المالية لعام 2012 وتسوية ميزانية 2009، ستتناول الدورة مشاريع قوانين تتعلق بالمستقبل السياسي والمؤسساتي للبلاد، وطالب النواب بالتحلي بالجدية خلال هذه الدورة التي تعتبر آخر دورة خريفية في عمر العهدة البرلمانية،ذلك لأن جملة مشاريع القوانين التي ستحال على النواب للمناقشة تمثل أساس المسار الديمقراطي والأهمية هذه أضاف زياري، تحتم على النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية المشاركة لاستباق التحديات قبل أن تواجهنا حسب رؤية رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي معرض حديثه عن مشاريع القوانين، قال زياري إن دراسة مشروع قانون الولاية يهدف بالأساس إلى دعم دور المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية وتعزيز مشاركتهم في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات المنتخبة وتفعيل دورها واحترام صلاحيات المنوطة بها، وجعل الغاية من الإصلاح تفعيل دور المواطن ومشاركته في صنع القرار.
كما رافع زياري لمشروع قانون الانتخابات، الرامي إلى سن تدابير جديدة تعزز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها، ووضع حد للتشكيك في شرعية التمثيل في المؤسسات المنتخبة. وحسب زياري فإن مراجعة قانون الانتخابات تشكل مفتاح الفضاء الديمقراطي.
وتوقف رئيس المجلس الشعبي الوطني عند مختلف مشاريع القوانين المندرجة ضمن رزنامة الإصلاحات ومنها مشروع قانون الأحزاب الرامي لضمان التعددية وتفعيلها، محذرا من مغبة إضعاف الممارسة الحزبية لأنها ستؤدي إلى إضعاف العملية الديمقراطية برمتها.
وفي سياق ذي صلة أعرب زياري عن طموحه في تعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب ومراقبة تسييرها داخليا وخارجيا من قبل المنخرطين لتجذير تمثيلها الشعبي، ومنه قدرتها على التأثير في التوجهات الاقتصادية والسياسية للبلاد وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. ونفس الشيء بالنسبة لمشروع قانون الجمعيات الذي يجب أن يحقق كما قال، الغاية التي يتطلع إليها المجتمع المدني.
وبمناسبة الدخول الاجتماعي دعا زياري كل الأطراف من شركاء اجتماعيين ومتعاملين اقتصاديين إلى مراعاة الظروف الوطنية والدولية في نقاشاتهم وتقريب وجهات النظر بما يحقق الإجماع ويدعم تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
وعلى الصعيد الدولي، فقد توقف زياري عند أبرز القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن أسفه للاضطرابات التي تعيشها بعض البلدان الشقيقة، داعيا أطراف الأزمة إلى الحكمة والحوار والاستجابة لتطلعات الشعوب نحو الديمقراطية، مبرزا دعم موقف الجزائر القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها الترابية. واختتم رئيس المجلس كلمته بدعوة النواب والإعلاميين إلى المساهمة الفعلية في نقل معاناة المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لها.